به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که سایه جنگ رمضان بر معادلات اقتصادی کشور سنگینی میکند، سیاستگذاران حوزه کار و اشتغال از هماکنون در حال ترسیم مختصات اقتصادی در دوران پساجنگ هستند.
تجربه تاریخی نشان داده است که بازار کار در دوران پس از درگیریهای نظامی، با نوعی «دوگانگی حساس» روبرو میشود؛ از یکسو زیرساختهای تولیدی و زنجیرههای تأمین با آسیبهای جدی مواجه شدهاند که منجر به انباشت تقاضای بیکاران میشود و از سوی دیگر، عطش بازسازی و بازگشت به روال عادی، پتانسیل عظیمی برای جهش تولید و اشتغال ایجاد میکند. در این میان، عبور موفق از این پیچ تاریخی، بیش از هر چیز به مدیریت هوشمندانه منابع و تغییر پارادایمهای سنتی در تعامل با بخش خصوصی بستگی دارد.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اعلام تدوین سناریوهای مختلف برای آینده، از رویکردی جدید سخن میگوید که محور آن «بازنگری در تعامل با بخش خصوصی» و «نفوذ به بازارهای منطقهای» است.
پساجنگ؛ فرصتی برای جبران و جهش تولید
تحلیل دولت بر این است که پایان درگیریها و گشایشهای احتمالی در روابط بینالملل، نه تنها فشار ارزی را کاهش میدهد، بلکه مسیر را برای جبران خسارتهای زیرساختی هموار میکند. حسینی تأکید دارد که دسترسی به منابع ارزی در دوران پساجنگ، محرک اصلی برای «افزایش شتابان تولید» خواهد بود. با این حال، استراتژی فعلی دولت بر مبنای «مدیریت تدریجی» استوار است؛ یعنی بهجای وعدههای آرمانی برای حل یکشبه مشکلات، تمرکز بر جلوگیری از بحرانهای جدید و تخصیص بهینه منابع به زنجیرههای تأمین قرار گرفته است.
جهش تسهیلات؛ 130همت برای کسبوکارهای خرد
یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت در سال 1405، افزایش 30درصدی منابع تسهیلات قرضالحسنه است. پیشبینی 130هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار در بودجه سال جاری، نشاندهنده عزم دولت برای حمایت از کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط است. نکته کلیدی در اظهارات معاون وزیر، وعده آغاز پرداخت این تسهیلات از ابتدای خردادماه است؛ گامی که در صورت تحقق، نظام بانکی را 5ماه از تقویم عملکردی سال گذشته جلوتر میاندازد و میتواند شوک مثبتی به جریان نقدینگی بخش تولید وارد کند.
از بازارهای منطقهای تا اصلاح الگوی مصرف
تحلیل وزارت کار نشان میدهد که ظرفیت بازار داخلی اشباع شده و کلید رشد اقتصادی در پساجنگ، «صادرات» است. اولویتبخشی به کشورهای منطقه و برنامهریزی برای ورود مؤثر به بازارهای بینالمللی، حتی در شرایط فعلی، نشان از تغییر نگاه مدیریت دولتی دارد. حسینی معتقد است رشد تولید بدون نگاه به بیرون از مرزها ممکن نیست و در این مسیر، بخش خصوصی باید شریک استراتژیک دولت در تصمیمسازیها باشد.
بنابراین گزارش, آنچه از فحوای کلام مسئولان وزارت کار برمیآید، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت «تنوعبخشی به تأمین مالی» و «اصلاح الگوی مصرف منابع سرمایهای» است. واقعیت این است که پساجنگ، بیش از آنکه به تزریق نقدینگی نیاز داشته باشد، نیازمند «اصلاح فرایندها» و «اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی» است؛ موضوعی که سید مالک حسینی آن را ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از دوران گذار اقتصادی میداند.
آنچه از اظهارات معاون وزیر استنباط میشود، عبور دولت از لاک دفاعی «مدیریت بحران» به سمت «مدیریت توسعه» در دوران پساجنگ است. موفقیت این برنامه اشتغالمحور، در گرو آن است که تسهیلات 130همتی نه صرفاً به عنوان یک مسکن موقت، بلکه به عنوان سوخت موتور تولید در بازارهای منطقهای به کار گرفته شود. پساجنگ فرصتی است تا با اصلاح روشهای مدیریتی، بازار کار ایران از حالت انقباضی خارج شده و به مدار رشد بازگردد.
انتهای پیام/