به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، امروز در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، بر لزوم تسهیلگری در نظام بانکی تأکید کرد و اظهار داشت: تسهیلات تبصره 18 باید در کوتاهترین زمان ممکن به بدنه تولید تزریق شود تا شاهد هیچگونه وقفهای در روند اشتغال و فعالیتهای اقتصادی استان نباشیم.
هاشمی با صدور دستوری صریح خطاب به مدیران واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران، گفت: تمامی بنگاههای اقتصادی فعال در خراسان جنوبی مکلف به افتتاح حساب و تمرکز گردش مالی خود در بانکهای داخل استان هستند. خروج سرمایه از چرخه بانکی استان پذیرفتنی نیست و یکی از شروط اصلی برای هرگونه سرمایهگذاری جدید، انتقال حسابها به مرکز استان خواهد بود.
وی افزود: مجموعه مدیریتی استان آمادگی کامل دارد تا در قبال این همکاری، مشکلات احتمالی واحدها را در حوزههای مالیاتی و بیمهای با نگاه حمایتی رفع کند.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات اجتماعی مردم اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 9 هزار و 500 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است، اما وجود 14 هزار خانوار در صف انتظار نشاندهنده نیاز به تلاش مضاعف بانکهاست. این حمایتها باید زمانی به دست مردم برسد که ارزش اقتصادی و اثرگذاری خود را حفظ کرده باشد.
هاشمی همچنین با اشاره به واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت، بر لزوم برنامهریزی سریع برای تعیین تکلیف 7 هزار متقاضی در نوبت دریافت زمین تأکید کرد.
رئیس شورای اداری استان خواستار تفکیک تولیدکنندگان واقعی از افراد سودجو در حوزه معوقات بانکی شد و خاطرنشان کرد: بانکها باید ضمن تداوم همراهی با تولیدکنندگان دلسوز، پروندههای دارای بدهی سنگین را به صورت تخصصی بررسی کنند تا با مدیریت صحیح منابع، قدرت مانور شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد و وامهای قرضالحسنه سفرهای ریاست جمهوری تقویت شود.
ثبتنام 155 واحد آسیبدیده برای تسهیلات/ پرداخت هزار میلیارد تومان وام اشتغال
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، هم در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مطالبات بانکی اظهار داشت: حفظ اشتغال موجود در واحدهای آسیبدیده با حمایتهای حداقلی، به مراتب کمهزینهتر و بهینهتر از سرمایهگذاری برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
وی با قدردانی از همراهی شبکه بانکی در تأمین منابع مالی پروژهها، به چالش مطالبات معوق اشاره کرد و افزود: انباشت مطالبات از سنوات گذشته، قدرت مانور بانکها را در پرداخت تسهیلات جدید سلب میکند؛ لذا ضرورت دارد با تشکیل کارگروههای تخصصی، از تبدیل مطالبات مشکوکالوصول به مطالبات سوختشده جلوگیری شود.
دبیر کارگروه استانی تبصره 18 با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی گفت: در حوزه تسهیلات تبصره 18 مربوط به قانون بودجه سال 1402، خوشبختانه با همراهی بانکها به تحقق 103.3 درصدی دست یافتهایم و بالغ بر یک هزار و 57 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
ذاکریان همچنین به برنامههای سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در قالب تبصره 2 سال 1404، تاکنون 42 طرح به ارزش 138 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این میزان، حدود 22 میلیارد و 800 میلیون تومان در قالب طرحهای اولویتدار بانک کشاورزی آماده پرداخت نهایی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از فرآیند فعال ثبتنام واحدهای اقتصادی در سامانه حمایتی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون 155 درخواست به ارزش 57 میلیارد و 770 میلیون تومان برای دریافت تسهیلات کسبوکارهای آسیبدیده در سامانه ثبت شده است.
وی با بیان اینکه برای حفظ هر فرصت شغلی در این واحدها حدود 22 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: اگر یک شغل از بین برود، احیای دوباره آن نیازمند میلیاردها تومان اعتبار خواهد بود؛ بنابراین صیانت از اشتغال موجود، راهبردیترین اقدام شبکه بانکی در شرایط جنگ اقتصادی است.
در پایان این نشست، مقرر شد بانکهای عامل به صورت ماهانه گزارش دقیقی از روند کاهش صف انتظار وامهای ازدواج و فرزندآوری به استانداری ارائه دهند.