به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود و در شرایط فعلی نیز دسترسی به منابع مالی مورد نیاز دولت اهمیت زیادی دارد. اما در کنار این واقعیت، شاهد خسارت شدید کسب و کارها از شرایط جنگی کشور هستیم. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی سیاستهای حمایتی را نسبت به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به اجرا گذاشته است.
واقعیت این است که کشور هنوز از شرایط جنگی عبور نکرده است و کسب و کارها به شدت نیازمند حمایت دولت به لحاظ مالیاتی، تأمین اجتماعی و نقدینگی هستند. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به افزایش حدنصاب بهرهمندی از تبصره ماده 100 کرده و تعویق در اخذ مالیات را به اجرا گذاشته است.
به منظور کمک به کسب و کارها و تسهیل امور مالیاتیشان، مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ تمدید شده است. این اقدامات مثبت ارزیابی میشود و میتواند به کسب و کارها برای عبور از شرایط فعلی کمک کند.
نظرات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس را در خصوص سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی نسبت به کسب و کارها و مردم جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
جوکار با اشاره به این موضوع که جنگ تحمیلی اخیر به کسب و کارها خسارت جدی وارد کرد و ضرورت حمایت از آنها را بیش از پیش مطرح کرده است، تصریح کرد: حمایت از کسب و کارها و زمینهسازی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در کشور همواره موضوع مهمی است. اما در شرایط فعلی که کسب و کارها بر اثر جنگ صدمه دیدهاند، ضرورت حمایت از آنها بیشتر از قبل مطرح شده است.
وی ادامه داد: وقتی جنگی شروع میشود، در واقع جنگ در تمامی جبههها صورت میگیرد. نباید تصور کنیم که فقط در حوزه نظامی در جنگ هستیم، بلکه در جبهه اقتصادی نیز باید با هوشیاری عمل و سیاستهای درستی به اجرا گذاشته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از کسب و کارها در حوزه مالیات یکی از مهمترین اقداماتی است که در شرایط جنگی کشور به اجرا گذاشته شد. در شرایط جنگی، کسب و کارها نمیتوانند مانند شرایط غیرجنگی به پرداخت مالیات مبادرت کنند. زیرا آنها از جنگ صدمه دیده و کسب و کارشان با اختلال مواجه شده است.
جوکار گفت: اقداماتی مانند رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی تا 15 اردیبهشت ماه ١4٠5 و تمدید ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در فروردین لغایت 15 اردیبهشت تا تاریخ ٣٠ اردیبهشت ماه ١4٠5 به منظور هماهنگ شدن با شرایط جنگی فعلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تسهیل امور مالیاتی کشور از طریق سیاستهایی که در بالا به آنها اشاره شد، میتواند به کسب و کارها کمک کند تا خودشان را با شرایط جنگی سازگار و از وضعیت فعلی عبور کنند.
جوکار در ارتباط با تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان صورت حساب الکترونیکی تا تاریخ ٢٩ اسفند ماه ١4٠5 تصریح کرد: وضعیت جنگی در کشور هنوز پایان نیافته و امور به حالت عادی برنگشته است. بر همین اساس، ادامه روندهای تسهیلکننده امور مالیاتی کشور مثبت ارزیابی میشود و به پیشبرد امور کمک میکند.
وی ادامه داد: ادامه حیات بنگاههای اقتصادی موضوع مهمی است و به درستی کمک به آنها از طریق تسهیلات و اعتبارات بانکی در سامانه کات مدنظر قرار گرفته است. هر چقدر به بنگاههای اقتصادی به لحاظ تسهیلات، مالیات، تأمین اجتماعی کمک شود، در واقع به اقتصاد ملی کمک شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تبصره ماده 100 نیز یکی از امکانات کمکی مالیاتی در کشور به حساب میآید و به سهولت پیشبرد امور کمک میکند. افزایش حد نصاب بهرهمندی از تبصره ماده 100 در سال جدید از حدود 21 میلیارد تومان به حدود 70 میلیارد تومان نیز اقدام مناسبی در راستای کمک به کسب و کارها به لحاظ مالیاتی است.
انتهای پیام/