به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، عبدالعلی کیانمهر عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان با اشاره به چالشهای اقتصادی سال گذشته اظهارکرد: سال 1404 به دلیل درگیریهای منطقهای، اغتشاشات و ناترازیهای انرژی (برق)، سالی دشوار برای حوزه اشتغال و تولید بود. هرچند آمارها حکایت از تحقق 101 درصدی تعهدات اشتغال دارد، اما واقعیت این است که به دلیل شرایط تحمیلی جنگ و محدودیتهای صادراتی، به تمام اهداف مطلوب خود نرسیدیم.
معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: با وجود این فشارها، با تدابیر دولت، کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار تأمین شد و بازرسیهای میدانی اخیر به همراه استاندار نیز مؤید فراوانی کالا در انبارها و فروشگاههاست.
کیانمهر با انتقاد از احتمال بازگشت بودجههای جذبنشده به مرکز، تصریح کرد: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی ما تشنه نقدینگی هستند، بازگشت حتی یک ریال از اعتبارات استانی به خزانه پذیرفتنی نیست. نامهای با امضای استاندار به معاون اول رئیسجمهور جهت تمدید مهلت جذب اعتبارات سال گذشته ارسال شده است و انتظار داریم بانکها و دستگاهها با فوریت نسبت به پرداخت تسهیلات باقیمانده اقدام کنند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان بر لزوم راستیآزمایی دقیق طرحهای اشتغالزا تأکید کرد و گفت: ما به دنبال پولپاشی نیستیم. هدف ما ایجاد اشتغال واقعی و پایدار است، نه اینکه با اعطای تسهیلات غیرکارشناسی، فرد را به یک بدهکارِ بیکار تبدیل کنیم. به همین منظور، کمیته بازرسی قوی برای نظارت بر نحوه هزینهکرد تسهیلات و اهلیتسنجی متقاضیان تشکیل شده است تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان در ماههای آتی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود در مرداد و شهریورماه با خرید تضمینی محصولات کشاورزی بهویژه گندم، بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد استان شود. بانکها باید برنامهریزی دقیقی برای جذب این منابع و بازگرداندن آن به چرخه تسهیلاتدهی در داخل استان داشته باشند.
انتهای پیام/