به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رهبران چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان سرانجام پس از بحث و رایزنی و جلسات متعدد، شامگاه دوشنبه هفتم اردیبهشت 1405(27 آوریل 2026) با اجماع، «علی فالح الزیدی» را به عنوان نامزد نهایی خود برای تصدی نخست وزیری انتخاب کردند.
طی همان شب، نزار آمیدی رئیس جمهوری عراق در حضور دیگر سران و مقامات ارشد کشور و همچنین رهبران چارچوب هماهنگی، الزیدی را رسما مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.
از آن تاریخ، بر اساس قانون اساسی، جوان ترین نخست وزیر عراق پساصدام معدوم، 30 روز برای انتخاب وزیران و گرفتن رای اعتماد از پارلمان فرصت دارد.
پس از مکلف شدن الزیدی،تحرکات سیاسی ویژه برای تشکیل کابینه وزارتی جدید به ریاست وی همچنان ادامه دارد به طوری که گروههای مختلف شرکت کننده اعم از اکثریت(چارچوب هماهنگی) و اقلیت شامل کُردها و اهل سنت در روند سیاسی عراق، با هدف دستیابی به مناصب وزارتی و معرفی نامزدهای پستهای وزارتی در دولت آتی به گفتگوها و تلاشهای خود ادامه می دهند.
حلبوسی: نشست رای اعتماد به کابینه جدید عراق را مشخص میکنیم
هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق گفت که نشست پارلمان برای رای اعتماد به کابینه وزارتی علی الزیدی را مشخص خواهیم کرد.
ادامه اختلافات بر سر مناصب؛ سه عامل که سبب تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق میشود
«جاسم محمد جعفر» از اعضای ائتلاف دولت قانون(به رهبری نوری المالکی) از احتمال به تاخیر افتادن جلسه پارلمان عراق برای دادن رای اعتماد به کابینه وزارتی به پس از عید سعید قربان خبر داده و علت آن را مجموعه ای از دلایل واقعی و سیاسی خوانده که مانع برگزاری آن در آینده نزدیک می شود.
به گفته وی، نشانه هایی در خصوص تاخیر جلسه رای گیری به پس از عید قربان وجود دارد که اولین آن، عدم تکمیل حد نصاب قانونی به خاطر سفر اکثر نمایندگان پارلمان به عربستان برای ادای فریضه حج است، دلیل دیگر که اهمیتش کمتر نیست، دیکته های آمریکا و تلاشها برای دخالت در تشکیل و ترکیب کابینه جدید و نیز چگونگی ایجاد راههایی برای عبور از این فشارها تا پیش از جلسه رای گیری است.
عامل دیگر از نظر عضو دولت قانون این است که پرونده همچنان با پیچیدگی های سیاسی روبرو است، چرا که هنوز تکلیف برخی پستهای وزارتی مشخص و نهایی نشده است.
روایت رسانه فرانسوی از کارشکنی دولت آمریکا در برابر عراق
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول آمریکایی که او را بلندپایه توصیف کرد،آورده است که دولت آمریکا برای ازسرگیری ارائه کمکهای مالی و امنیتی به عراق!، سه شرط تعیین کننده قرار داده است.
این مسئول گفته است که واشنگتن به اقدامات ملموسی از علی الزیدی نخست وزیر مکلف برای دور کردن گروههایی که به زعم آمریکا مسلح هستند، از تمام نهادهای و ارکان دولت و قطع بودجه آنها و نیز جلوگیری از پرداخت حقوق نیروهایشان چشم دوخته است و تا این شرط محقق نشود، کمکهای مالی و امنیتی را از سر نخواهد گرفت.
تحرکات حزب بارزانی برای حفظ سهمیه خود در کابینه آتی عراق
مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات و همه کاره حکومت اقلیم، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم را در راس هیئتی به بغداد برای بررسی پرونده مناصب و تضمین حفظ وزارت خارجه فرستاد، این اقدام در حالی بود که این بحث مطرح بود که وزارت خارجه به شیعیان واگذار و یک وزارت حاکمیتی به جای آن به کردها سپرده شود، همچنین باید به تحرکات کردها برای تضمین دستیابی به منصب معاون اول نخست وزیر اشاره کرد.
در همین زمینه وفا محمد کریم عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که حزب دموکرات کردستان عراق همچنان منصب وزارت خارجه کابینه جدید را در اختیار خواهد داشت و بیش از 15 اسم هم به عنوان نامزد حزب دموکرات برای کابینه وزارتی مطرح است، ولی تصمیم گیری نهایی برای معرفی در خلال نشست دفتر سیاسی حزب صورت خواهد گرفت به طوری که برای هر وزارتخانه، سه اسم معرفی خواهد شد.
به گفته وی، حزب دموکرات همچنان بر منصب معاون اول نخست وزیر، وزارت خارجه به عنوان وزارت حاکمیتی و وزارت مسکن به عنوان یک وزارت خدماتی پافشاری می کند، در حالی که وزارت دادگستری سهم اتحادیه میهنی و وزارت محیط زیست سهم نسل نو یا جریان موضع خواهد بود.
آیا حزب دموکرات در جلسه رای اعتماد به کابینه الزیدی مشارکت میکند؟
«محما خلیل» عضو حزب دموکرات از تصمیم حزب خود برای حضور در نشست پارلمان ویژه رای اعتماد به کابینه علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق خبر داد.
خلیل گفته است که حزب دموکرات در جلسه رای اعتماد به کابینه الزیدی مشارکت خواهد کرد تا پرونده تشکیل دولت جدید نهایی شود.
به گفته وی، حضور در جلسه رای اعتماد پارلمان، موضع فعلی حزب دموکرات در قبال نخست وزیر مکلف است.
این در حالی است که حزب دموکرات کردستان، مشارکت در جلسات قبلی پارلمان را در اعتراض به سازوکار انتخاب رئیس جمهوری تعلیق کرده بود.
اختلافات بر سر مناصب دولتی در اقلیت عرب اهل سنت
محمد الفهداوی عضو ائتلاف «الانبار المتحد» از گروههای اقلیت عرب اهل سنت از اختلافات در میان این گروهها در خصوص توزیع سهمیه های مناصب وزارتی خبر داده است.
به گفته وی، اختلافات در داخل شورای سیاسی(شامل گروههای مهم اهل سنت) درباره مناصب وزارتی ادامه دارد به طوری که خواسته های حزب تقدم به ریاست محمد حلبوسی و نیز ائتلاف السیاده با مخالفت ائتلاف العزم به ریاست مثنی السامرائی و دیگر گروههای سیاسی اهل سنت در درون شورای سیاسی روبرو شده است.
از سوی دیگر «قصی عباس» از نمایندگان پارلمان عراق گفته است که گفتگوها و رایزنی ها در حال حاضر بر این نکته متمرکز است که نامزدهای تصدی وزارتخانه ها از افراد شایسته و توانمند برای مدیریت بحرانها در مرحله آتی باشند، همچنانکه چارچوب هماهنگی اهمیت زیادی به انتخاب وزیرانی می دهد که بتوانند برنامه دولتی را اجرا کنند.
وی افزود که شاخصهایی که در نظر گرفته شده، با هدف تضمین موفقیت فعالیت وزارتی و خدمات رسانی به شهروندان است به طوری که مقبولیت ملی شرط اساسی برای دستیابی کابینه وزارتی به رای اعتماد در صحن پارلمان است.
موضع و خواستههای اتحادیه میهنی در خصوص کابینه جدید عراق
از سوی دیگر «برهان الشیخ رئوف» عضو اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل طالبانی گفته است که هیئت اتحادیه میهنی گفتگوهای فشرده ای را انجام می دهد که بر محور حفظ وزارتخانه هایی است که این حزب در حال حاضر در دولت محمد شیاع السودانی در اختیار دارد.
وی افزود که وضعیت تا این لحظه در خصوص تعیین تکلیف این مناصب با ابهام روبرو است و مذاکرات مشخص خواهد کرد که آیا وزارتخانه های فعلی که اتحادیه میهنی در دولت السودانی در اختیار دارد همچنان در کابینه آتی به ریاست علی الزیدی در اختیار اتحادیه خواهد بود یا تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.
«غیاث سورچی» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که اتحادیه میهنی برای تضمین تشکیل دولت جدید در مسیر صحیح آن و تحقق منافع عمومی هیچ مانعی برای فداکاری(انعطاف پذیری) ندارد.
وی افزود که اتحادیه میهنی، 19 کرسی پارلمانی در اختیار دارد، همچنین با فراکسیون نسل نو که 6 کرسی پارلمانی دارد، همپیمان است و این ائتلاف بدون تردید به علی فالح الزیدی نخست وزیر مکلف و کابینه وی رای خواهد داد.
سورچی ادامه داد: هدف اتحادیه میهنی، تسریع در تشکیل دولت جدید برای تضمین عدم عبور از مهلت تعیین شده بر اساس قانون اساسی است، اتحادیه هیچ درخواست غیر عملی که مانع تشکیل دولت و موفقیت آن شود، ندارد.
از سوی دیگر «مختار الموسوی» از نمایندگان پارلمان عراق گفت که دیدارها و بحث و بررسی ها درباره تشکیل دولت آتی همچنان در بغداد ادامه دارد و تشکیل دولت میان گروههای سیاسی تقریبا نهایی شده است.
به گفته وی، هیچ اسامی مشخصی برای تصدی پستهای وزارتی در دولت آتی عراق مطرح نیست.
الموسوی افزود: هنوز برای اینکه اسامی نامزدها مشخص شود، زود است، اما تفاهمات نهایی درباره نامزدهای کابینه زارتی به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی از احتمال روشن شدن بیشتر وضعیت مربوط به تشکیل کابینه تا دو هفته آینده خبر داد.
توزیع سهمیه های وزارتی در میان گروههای سیاسی مختلف
با وجود اختلافات فزاینده میان گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت و کردها درباره مناصب وزارتی در کابینه آتی، وضعیت در گروههای اکثریت جمعیت عراق یعنی شیعیان که نماینده آنها در حال حاضر چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون است، به نظر نمی رسد با چالش و مشکل خاصی روبرو باشد.
در همین زمینه مجلس اعلای اسلامی عراق یکی از گروههای تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی اعلام کرده است که سهم چارچوب هماهنگی در کابینه جدید، 13 وزارتخانه خواهد بود.
«علی الدفاعی» عضو مجلس اعلام گفته است با توجه به اینکه چارچوب هماهنگی، 189 کرسی را در اختیار دارد و بزرگترین فراکسیون به شمار می رود، در کابینه علی الزیدی، 13 وزارتخانه را در اختیار خواهد داشت، اما گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت که 76 کرسی در پارلمان در اختیار دارند، به پنج یا شش وزارت و اقلیت کردها هم به چهار وزارتخانه و دیگر اقلیتها هم به یک وزارتخانه دست خواند یافت.
انتهای پیام/