به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحولات اقتصادی ماههای اخیر، بهویژه پس از جنگ تحمیلی 40 روزه و تغییرات قابل توجه در بازار جهانی انرژی، شرایطی را ایجاد کرده که بازنگری در قانون بودجه سال 1405 را به یک ضرورت جدی و اجتنابناپذیر تبدیل کرده است. بودجهای که در اسفندماه سال گذشته و بر مبنای برآوردهای متفاوت اقتصادی تدوین و تصویب شد، اکنون با واقعیتهای جدید اقتصاد کشور فاصله محسوسی پیدا کرده و ادامه اجرای آن بدون اصلاح، میتواند موجب بروز ناترازیهای گسترده در حوزه درآمدی و هزینهای دولت شود.
یکی از مهمترین متغیرهایی که معادلات بودجهای کشور را تغییر داده، جهش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی است. در زمان تدوین قانون بودجه 1405، براورد از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران حدود 54 دلار در نظر گرفته شده بود، اما اکنون تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیتهای عرضه در بازار جهانی انرژی، قیمت نفت ایران به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسیده است؛ موضوعی که به معنای افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی و ریالی دولت از محل صادرات نفت خواهد بود. لازم به ذکر ات در مصبات نهایی کمیسوین تلفیق درامد نفتی دولت حدود 263 همت در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال 1404 حدود 56 درصد کاهش داشت. دلیل این بازبینی درامدهای نفتی بودجه ای مشکلات بازگشت ارز نفتی و عدم تحقق درامدهای نفتی بود اما در شرایط جدید هم قیمت براوردی نفت افزایش یافته و هم ارز صادراتی با سرعت بیشتری در اختیار کشور قرار میگیرد.
بخشی از فشارهای مالی ماههای اخیر با افزایش قیمت نفت
این افزایش درآمد نفتی میتواند بخشی از فشارهای مالی ماههای اخیر را جبران کند و ظرفیت جدیدی برای تامین منابع مورد نیاز دولت ایجاد کند، اما در مقابل، باید توجه داشت که همزمان بخشی از درآمدهای غیرنفتی دولت با کاهش محسوسی مواجه شده است. در ماههای اخیر و بهدنبال شرایط جنگی و آثار اقتصادی ناشی از آن، دولت سیاستهای حمایتی مختلفی را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال اجرا کرده است؛ سیاستهایی که هرچند برای تثبیت فضای اقتصادی کشور ضروری بوده، اما طبیعتا موجب کاهش بخشی از درآمدهای جاری دولت شده است.
جزئیات کاهش درامدهای گمرکی و مالیاتی
در همین چارچوب، درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت نیز تحت تاثیر رکود نسبی فعالیتهای اقتصادی، افت واردات و اعطای برخی مهلتها و تسهیلات حمایتی کاهش یافته است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که تنها در یکی دو ماه ابتدایی سال، حدود 50 همت از درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل تعویقها، بخشودگیها و سیاستهای حمایتی مرتبط با شرایط پساجنگ محقق نشده است؛ اقدامی که با هدف تقویت تابآوری شرکتها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است در قانون بودجه 1405 درامد مالیاتی دولت 2800 همت لحاظ شده بود و درامد گمرکی پیش بینی شده برای سال 1405 حدود 560 همت بوده است. به خصوص در حوزه درامدای گمرکی با محدود شدن واردات برخی اقلام مثل خودرو بایستی منتظر کاهش جدی این بخش درامدهای دولت بود.
در چنین شرایطی، تداوم اجرای جداول فعلی بودجه بدون اصلاح، میتواند موجب عدم انطباق منابع و مصارف دولت شود. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت و مجلس باید هرچه سریعتر نسبت به ارائه و تصویب اصلاحیه بودجه 1405 اقدام کنند تا جداول درآمدی و هزینهای کشور با واقعیات جدید اقتصادی هماهنگ شود.
بازنگری فوری جداول مرتبط با درآمدهای غیرنفتی
یکی از مهمترین بخشهایی که نیازمند بازنگری فوری است، جداول مرتبط با درآمدهای غیرنفتی دولت از جمله مالیات و حقوق گمرکی است. کاهش تحقق این درآمدها در ماههای اخیر بهخوبی نشان داده که برآوردهای قبلی دیگر قابلیت اتکا ندارند و لازم است ارقام جدیدی متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد کشور جایگزین شوند.
در کنار این موضوع، استفاده هدفمند از درآمدهای جدید نفتی نیز اهمیت بالایی دارد. بخش قابل توجهی از صنایع و واحدهای اقتصادی کشور در جریان جنگ اخیر با خسارتهایی مواجه شدند و اکنون برای بازگشت کامل به مدار تولید، نیازمند حمایتهای مالی و تسهیلات ویژه هستند. صنایع بزرگ تولیدی از جمله پتروشیمیها، صنایع فولادی و برخی واحدهای زیرساختی از جمله بخشهایی هستند که بازسازی و احیای سریع آنها میتواند نقش مهمی در بازگشت ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی ایفا کند.
بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند که بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت نفت باید در قالب ردیفهای مشخص و شفاف در اصلاحیه بودجه 1405 به بازسازی واحدهای آسیبدیده اختصاص یابد. بدون تعریف سازوکار دقیق و قانونی در متن بودجه، امکان هدایت موثر این منابع به سمت پروژههای بازسازی و حمایت از تولید وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، شرایط جدید اقتصادی کشور نشان داده که بودجهریزی در فضای پرریسک و متغیر کنونی نیازمند انعطاف بیشتری است. تجربه ماههای اخیر ثابت کرد که متغیرهای بینالمللی، تحولات سیاسی و شرایط جنگی میتوانند در مدت کوتاهی ساختار درآمدی و هزینهای دولت را دگرگون کنند؛ بنابراین اصلاح بودجه نهتنها یک اقدام مالی، بلکه بخشی از مدیریت کلان اقتصادی کشور برای عبور از شرایط پساجنگ محسوب میشود.
در این میان، توجه به حفظ پایداری مالی دولت نیز اهمیت ویژهای دارد. اگرچه افزایش درآمدهای نفتی میتواند بخشی از کسری منابع را پوشش دهد، اما در صورت نبود برنامهریزی دقیق، امکان بازگشت مجدد ناترازیها در ماههای آینده وجود خواهد داشت. به همین دلیل، اصلاح بودجه باید مبتنی بر واقعبینی اقتصادی، اولویتبندی هزینهها و تمرکز بر حمایت هدفمند از بخشهای مولد اقتصاد باشد.
اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تاخیر در ارائه اصلاحیه بودجه میتواند موجب افزایش ابهام در فضای کسبوکار شود. بنگاههای اقتصادی، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی نیاز دارند تصویری روشن از سیاستهای مالی دولت در ماههای آینده داشته باشند؛ موضوعی که تنها از طریق بازنگری سریع و شفاف در قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
در مجموع، تحولات اخیر اقتصادی و تغییر محسوس در ترکیب درآمدهای دولت، شرایطی را ایجاد کرده که اصلاح قانون بودجه 1405 را از یک انتخاب به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است؛ ضرورتی که هم برای مدیریت منابع جدید نفتی اهمیت دارد و هم برای حمایت از تولید، بازسازی اقتصاد پساجنگ و حفظ ثبات مالی کشور.
انتهای پیام/