به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی پایان جنگ تحمیلی 40 روزه اخیر و آغاز دوره بازسازی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شبکه بانکی، اجرای طرحی جامع برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که با تمرکز بر تأمین نقدینگی، حفظ اشتغال و بازگرداندن بنگاهها به چرخه فعالیت، اکنون وارد فاز اجرایی شده است.
در چارچوب این برنامه، کسبوکارهای آسیبدیده بر اساس نوع و شدت خسارت در سه گروه اصلی دستهبندی شدهاند. گروه نخست شامل بنگاههایی است که در سطح ملی و بدون آسیب فیزیکی، به دلیل اختلال در زیرساختهایی مانند اینترنت بینالمللی یا کاهش فعالیت در برخی صنایع نظیر حمل و نقل، با افت درآمد مواجه شدهاند. گروه دوم، کسبوکارهایی هستند که علیرغم عدم تخریب فیزیکی، کاهش قابل توجهی در درآمد خود تجربه کردهاند و گروه سوم نیز بنگاههایی را دربرمیگیرد که بازارهای استانی خود را از دست دادهاند و با کاهش جدی تقاضا روبهرو شدهاند.
بر اساس این دستهبندی، اولویت نخست حمایت به بنگاههای کوچک و متوسط با 2 تا 50 نفر بیمهشده اختصاص یافته است؛ واحدهایی که بیشترین فشار نقدینگی را در دوره پساجنگ متحمل شدهاند. برای این گروه، تسهیلاتی معادل دو ماه پایه حقوق جدید به ازای هر نفر از فهرست بیمه دیماه 1404 در نظر گرفته شده که بهطور متوسط سرانهای حدود 44 میلیون تومان را شامل میشود.
آمارهای رسمی نشان میدهد تاکنون نزدیک به 50 هزار کسبوکار با بیش از 200 هزار نیروی کار در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند و بنگاههای واجد شرایط به 10 بانک عامل معرفی شدهاند. فرآیند پرداخت نیز با هدف کاهش بروکراسی، بهگونهای طراحی شده که پس از تکمیل مدارک، تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن و حتی در یک روز به متقاضیان پرداخت شود.
در ادامه این برنامه، حمایت از بنگاههای بسیار کوچک نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بنگاههای دارای یک نفر بیمه، که تعداد آنها بیش از 170 هزار واحد برآورد میشود، مشمول دریافت تسهیلات شدهاند. در این بخش، بانک ملت مسئولیت ارائه خدمات غیرحضوری را بر عهده گرفته و فرآیند اعطای وام بدون نیاز به ضامن و صرفاً از طریق احراز هویت و امضای الکترونیکی انجام میشود؛ اقدامی که میتواند دسترسی این گروه از فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.
برای بنگاههای بزرگتر با بیش از 50 نفر نیروی کار نیز بسته حمایتی جداگانهای تعریف شده است. در این بخش، تسهیلاتی معادل یک ماه پایه حقوق، یعنی حدود 22 میلیون تومان به ازای هر نفر از لیست بیمه، در نظر گرفته شده است. این بنگاهها میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه رسمی وزارت اقتصاد ثبت کرده و پس از بررسی، با حداقل تشریفات اداری، منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز با هدف حمایت حداکثری از بنگاهها طراحی شده است. این وامها بهصورت سرمایه در گردش کوتاهمدت ششماهه با نرخ اسمی 23 درصد پرداخت میشوند، اما با توجه به دوره بازپرداخت، نرخ سود مؤثر آنها بین 7 تا 9 درصد برآورد میشود. همچنین، این تسهیلات دارای دو ماه دوره تنفس بوده و در قالب اقساط دو تا چهار مرحلهای بازپرداخت میشوند.
نکته قابل توجه در این طرح، پیوند مستقیم حمایتها با حفظ اشتغال است. بهطوریکه اگر بنگاهها تا پایان خردادماه حداقل 80 درصد نیروی کار خود را حفظ کرده یا افزایش دهند، از یارانه 5 درصدی نرخ سود بهرهمند شده و نرخ بهره آنها به 18 درصد کاهش مییابد. در مقابل، در صورت تعدیل بیش از 20 درصد نیروها، جریمهای معادل 12 درصد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، بنگاههای تا سقف 2 هزار نفر بدون بروکراسی پیچیده و واحدهای بزرگتر نیز با هماهنگی دستگاههای تخصصی میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. منابع مالی این طرح نیز از محل باقیمانده اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 و با مجوز مراجع ذیربط تأمین شده است.
همزمان با اجرای این برنامه، تدوین دو بسته حمایتی جدید نیز در دستور کار قرار دارد. نخست، بستهای برای تأمین سرمایه در گردش غیرمرتبط با حقوق، که بر اساس درصدی از درآمد سال گذشته بنگاهها طراحی شده و دوم، بسته ویژه بنگاههای دارای آسیب فیزیکی که تمرکز آن بر واحدهای خرد، خانگی و کوچک با امکان بازسازی سریع است. در این بخش، بنگاههایی که بین 15 تا 65 درصد خسارت دیدهاند و امکان احیای آنها در کمتر از سه ماه وجود دارد، میتوانند تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات دو ساله با دوره تنفس ششماهه دریافت کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سریع و هدفمند این بسته حمایتی، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تعمیق رکود پساجنگ، حفظ اشتغال و بازگشت تدریجی ثبات به فضای کسبوکار کشور ایفا کند.
انتهای پیام/