به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، زمزمههای موج جدید تورمی در بازار ارز و طلا و کالاهای مصرفی بیش از گذشته به گوش میرسد. نرخ دلار در بازار غیررسمی با جهشی قابل توجه مواجه شده و نرخ طلا نیز به تبع آن به کانال گرمی 20 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در طول دوره جنگ، نرخ دلار در محدوده 150 هزار تومان تثبیت شده و فاصله کمی با نرخ رسمی کشور داشت.
لازم به ذکر است که در اواخر اسفندماه، فاصله نرخ رسمی دلار (حواله) با نرخ بازار آزاد به کمترین حد خود یعنی تنها 8 هزار تومان رسید؛ نرخ حواله در محدوده 137 هزار تومان و نرخ غیررسمی در کانال 145 هزار تومان قرار داشت که با وجود شرایط جنگ، ثبات نسبی را نشان میداد.
اما امروز با رشد نرخ غیررسمی ارز، فاصله بین نرخ ارز رسمی کشور که در محدوده 145 هزار تومان است با نرخ غیررسمی به حدود 25 درصد رسیده است. اگر مجددا سیاست تک نرخ سازی ارز در چنین شرایطی که کشور در شرایط پساجنگ قرار دارد و اخبار و انتظارات تورمی در وضعیت فزاینده ای قرار دارند، دنبال شود، همانند تمام لوپ های تورمی گذشته، نرخ ارز رسمی باید افزایش پیدا کند و مجدد شاهد یک موج تورمی دیگر باشیم.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی که درآمدهای صادراتی کشور نیز با افت مواجه شده است، سیاست تثبیت نرخ ارز برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
تجربه مدیریت درخشان اقتصاد در جنگ 8 ساله
گفتنی است این اولین باری نیست که اقتصاد ایران با شرایط جنگی و پساجنگ روبرو می شود. در دوران 8 سال دفاع مقدس اوضاع درامد های ارزی به مراتب از امروز با محدودیت های بیشتری برخوردار بود اما تجربه مدیریت اقتصاد در طول آن سال ها از تجارب طلایی محسوب می شود که می توان با بهره گیری از آن، برای روزگار فعلی و چالش امروز الگو برداری کرد.
تجربه تاریخی سال های 60 تا 68 نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی در 7 تومان در طول جنگ 8 ساله توانسته بود تورم کشور را به طور میانگین در محدوده 18 درصد (میانگین 8 ساله) نگه دارد و علاوه بر تضمین امنیت غذایی مردم، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. در برخی از آن سالها حتی شاهد نرخ تورم تکرقمی نیز بودهایم و این در حالی که اگرچه نرخ ارز رسمی عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی تثبیت شده بوداما نرخ غیررسمی تا 100 تومان نیز افزایش یافته بود.
اقدام به موقع تیم اقتصادی دولت در تثبیت نرخ 28500 برای وادرات گندم و دارو
با این حال، در همین روزها شاهد اقدامات مثبت تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم کالاهای ضروری بودهایم. از جمله میتوان به اعلام نرخ 28500 تومان برای واردات کالاهایی نظیر شیرخشک، دارو، ملزومات پزشکی و گندم اشاره کرد.
کارشناسان تاکید دارند که اجرای سیاست تکنرخی ارز در شرایط پساجنگ، زمانی که درآمدهای ارزی محدودتر و هزینههای بازسازی کشور در اولویت قرار دارد، میتواند منجر به رشد بیرویه قیمت کالاهای اساسی شود. بنابراین تثبیت نرخ ارز رسمی و گسترش شمول آن حداقل برای اقلام ضروری، میتواند از معیشت مردم صیانت کند.
لزوم محدودسازی مصوبه واردات کالا بدون انتقال ارز برای مدیریت تقاضای ارزی
همچنین، مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز در شرایط فعلی میتواند التهابات ارزی را تشدید کرده و قیمتها را افزایش دهد. اصلاح یا محدودسازی این مصوبه، میتواند به آرامش بازار ارز کمک کرده و تقاضای قابل توجهی از آن بکاهد. بررسیهای خبرنگار تسنیم نشان میدهد که عمده وارداتی که از مسیر مرزها با روش بدون انتقال ارز انجام شده، مربوط به برنج و حبوبات بوده و کالاهایی مانند ذرت، کنجاله، گوشت و مرغ با تامین ارز رسمی از سوی بانک مرکزی تامین می شوند.
ذکر این نکته ضروری است که ثبت سفارش بدون انتقال ارز در شرایطی که صادرات غیر نفتی با محدودیت مواجه شده میتواند یک روش موقت برای کاهش التهابات وارداتی اقلام غیر اساسی و کالاهای واسطه ای مرتبط با تولید باشد. اما استفاده از این روش برای کالاهای اساسی یک رویکرد مبهم و دارای تبعات جدی در بازار کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی قلمداد میشود.
کارشناسان اقتصادی در پایان تاکید میکنند که در شرایط پساجنگ، تثبیت نرخ کالاهای اساسی توسط دولت و جلوگیری از دو نرخی شدن ارز، ضروری است تا اقتصاد کشور با ثبات و امنیت غذایی مردم حفظ شود.
انتهای پیام/