به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی بر اساس مصوبه سال 1402 این بانک، مسئولیت کامل کنترل تورم و نرخ ارز و طلا را در کشور برعهده دارد. اختیارات کامل و کافی نیز در این زمینه به بانک مرکزی داده شده است. بر همین اساس، مسئولیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور برعهده بانک مرکزی است.
سیاستهایی مانند اجازه به بانکها برای خلق پول که بر اثر اعطای تسهیلات به زیرمجموعههای بانکها صورت میگیرد، به علاوه سیاستهای ارزی اشتباه باعث شده است که نرخ ارز و طلا در کشور افزایش پیدا کند.
شواهد نشان میدهد که برخی بانکها در کشور به وظایف خودشان عمل نمیکنند و به جای این که در خدمت رشد اقتصادی کشور باشند، به مشکلات دامن میزنند. یکی از مهمترین آفتها در نظام بانکی کشور این است که آنها به جای اعطای تسهیلات خرد مردمی و سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی، به زیرمجموعههای خودشان تسهیلات اعطا میکنند.
اعطای تسهیلات به زیرمجموعههای بانکها به این معناست که مبالغ در بخشهای غیرمولد به کار میافتند و سوداگری در کشور افزایش پیدا میکند. این بدان معناست که بانکها به وظایف اجتماعی خودشان در کشور عمل نمیکنند و به مشکلات دامن میزنند.
نظرات محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ ارز و طلا در کشور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
جمالیان با اشاره به این موضوع که بانکها اثرگذاری بالایی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارند و میتوانند به عنوان بازوهای وزارت اقتصاد برای رشد و توسعه کشور عمل کنند، تصریح کرد: بانک همواره وظایف اجتماعی خطیری برعهده دارند و باید در راستای رونق اقتصادی کشور عمل کنند. اما در شرایط فعلی که بر اثر جنگ تحمیلی صدمات شدیدی به زیرساختها و بنگاههای اقتصادی کشور وارد شده است، انجام وظیفه بانکها از حساسیت و ضرورت بیشتری برخوردار شده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، باید اعتبارات بانکها به درستی اختصاص داده شود و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید. بانکها باید در راستای اعطای تسهیلات خرد مردمی گام بردارند. بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها نیز از جنگ صدمه دیدهاند و باید کمک به آنها نیز در دستور کار باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بازسازی زیرساختهای صدمهدیده از جنگ نیز باید مدنظر باشد. در کنار تمامی این سیاستها، لازم است کنترل تورم و نرخ ارز و طلا صورت بگیرد.
جمالیان گفت: متأسفانه شاهد هستیم که نرخ ارز و طلا در کشور به صورت بی رویه در حال افزایش است و کنترلی بر تورم صورت نمیگیرد. بانک مرکزی و شخص رئیس این بانک باید مسئولیت امور را برعهده بگیرد و در خصوص تورمهای اخیر در کشور پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تورم و بالا رفتن نرخ ارز و طلا اثرات منفی شدیدی بر اقتصاد دارد. همچنین تورم به لحاظ امنیتی و سیاسی نیز مشکلاتی برای کشور ایجاد میکند. بر همین اساس، نیاز است سیاستهایی در راستای کنترل تورم در دستور کار قرار بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی اعتبارات به جای این که به بخشهای مولد اقتصادی سوق داده شود، در اختیار زیرمجموعههای بانکها قرار میگیرد و به خلق پول میانجامد، کنترل تورم امکانپذیر نیست. در شرایط فعلی که کشور تحت فشار ناشی از جنگ تحمیلی است، باید اعطای تسهیلات بانکها با حساسیت بالایی پیگیری شود.
جمالیان گفت: بانک مرکزی نباید به بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی اجازه بدهد که به خلق پول بپردازند و اعتبارات را به زیرمجموعههای خودشان بدهند. این سیاست غلط به افزایش تورم میانجامد و بر مشکلات کشور اضافه میکند.
وی ادامه داد: سیاستهای غلط ارزی در کنار سیاستهای اشتباه در زمینه اعطای تسهیلات، به تورمی منجر شده است که باید کنترل شود. بانک مرکزی مسئول کنترل تورم در کشور است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید سیاستها به نحوی اعمال شوند که به بنگاههای اقتصادی و بخشهای مولد کمک شود. مردم باید بتوانند به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند. در طرف مقابل، باید از پولپاشی بیهدف در کشور جلوگیری به عمل بیاید.
وی ادامه داد: کنترل بازار ارز و طلا مستلزم اعمال سیاستهای صحیح است. در غیر این صورت، اوضاع از کنترل خارج میشود. بانک مرکزی باید سیاستهای درستی به اجرا بگذارد و اعتبارات را به سمت تولید و بازسازی زیرساختهای صدمهدیده از جنگ سوق دهد.
انتهای پیام/