به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در بحبوحه تشدید تنشهای سیاسی در قرقیزستان، وکیل کامچیبک تاشیف، رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی این کشور، اعلام کرد که موکلش بر اساس دو ماده از قانون کیفری متهم شده است.
به گفته اکرامالدین آیتکولوف، وکیل مدافع تاشیف، وی با استناد به ماده 326 به «تصرف قهرآمیز قدرت و اقداماتی برای تغییر خشونتآمیز نظم قانون اساسی» و طبق ماده 337 به «سوءاستفاده از منصب دولتی» متهم شده است. اتهام دوم مستقیماً به اقدامات ادعایی وی برای کسب منافع شخصی و سوء رفتار به عنوان یک مقام ارشد دولتی اشاره دارد.
در حال حاضر، یک اقدام پیشگیرانه علیه تاشیف اعمال شده که وی را کتباً متعهد میسازد تا محل اقامت خود را ترک نکند و در دسترس مقامات باشد. او در اواخر روز 29 آوریل پس از بازجویی در ساختمان وزارت کشور، این مکان را ترک کرد. وکیل وی تاکید کرده که موکلش تمامی اتهامات وارده را کاملاً رد میکند.
تاشیف نیز در همین رابطه اعلام کرد که قصد دارد از طریق مجاری قانونی و حقوقی از خود دفاع کند.
وی در بیانیهای اظهار داشت: «من کاملاً بیگناه هستم و انشاءالله در دادگاه تبرئه خواهم شد.» او همچنین از حامیان و طرفداران خود خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و در چارچوب قانون عمل کنند.
سایه سنگین پرونده «نامه 75 نفره» بر تحولات بیشکک
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که کورمانکول زولوشف، دادستان کل پیشین، و نورلانبک تورگونبک اولو، رئیس پیشین پارلمان قرقیزستان نیز ممکن است با این پرونده حساس مرتبط باشند؛ هرچند وضعیت حقوقی آنها هنوز در هالهای از ابهام است.
وزارت کشور قرقیزستان نیز تاکنون گزارشهای مربوط به بازجویی از این چهرههای سیاسی را به صورت علنی تایید یا تکذیب نکرده است.
سدیر جباروف، رئیسجمهور قرقیزستان، پیشتر در اظهاراتی گفته بود که هرگونه دخالت احتمالی تاشیف در ماجرای موسوم به «نامه 75 نفره» باید توسط مراجع قضایی و دادگاهها مشخص شود. این نامه که در ماه فوریه منتشر شد، از جباروف و پارلمان این کشور میخواست تا انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری را آغاز کنند. امضاکنندگان این نامه به ابهاماتی درباره محاسبه دوره ریاستجمهوری جباروف (بر اساس قانون اساسی ششساله سال 2021 یا نسخه اصلاحشده و پنجساله آن) اشاره کرده بودند.
فروپاشی اتحاد استراتژیک جباروف و تاشیف
سقوط سیاسی تاشیف، بدون شک یکی از مهمترین گسستهای سیاسی در قرقیزستان از زمان روی کار آمدن جباروف پس از ناآرامیهای سال 2020 به شمار میرود. این دو سیاستمدار برای مدتهای طولانی به عنوان محور اصلی قدرت در عرصه سیاست قرقیزستان شناخته میشدند؛ به گونهای که جباروف کنترل نهاد ریاستجمهوری را در دست داشت و تاشیف رهبری دستگاههای امنیتی کشور را بر عهده گرفته بود. اما این ائتلاف قدرتمند در دهم فوریه سال جاری میلادی، با برکناری تاشیف از ریاست کمیته دولتی امنیت ملی و معاونت کابینه وزیران به پایان رسید.
توجیه رسمی دولت درباره این برکناری این بود که تصمیم مذکور صرفاً «در راستای منافع کشور» و با هدف «جلوگیری از ایجاد دوپارگی در جامعه» اتخاذ شده است. این اقدام با پاکسازی گسترده در داخل سرویسهای امنیتی و پارلمان همراه شد و چهرههای نزدیک به تاشیف تحت فشارهای فزایندهای قرار گرفتند. تصمیم غیرمنتظره جباروف، عملاً اتحاد راهبردی شکل دهنده ساختار قدرت در این کشور را در هم شکسته است.
گسترش دامنه بازداشتها و جنگ پروندهها
فشارهای سیاسی بر شبکه متحدان تاشیف در ماههای مارس و آوریل به شدت افزایش یافت. تاشیف پس از بازگشت به قرقیزستان در ماه مارس، بلافاصله توسط وزارت کشور در رابطه با پرونده شرکت دولتی «قرقیزنفتگاز» مورد بازجویی قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی پروندههای مربوط به این شرکت نفتی و نهادهای خصوصی مرتبط با بستگان تاشیف را دوباره به جریان انداخته و تاکید کرده که شواهد آنها کاملاً مستقل از گزارشهای افشاگرانه قبلی رسانه «تمیروف لایو» است.
دامنه این تحقیقات زمانی ابعاد گستردهتری یافت که شایربک تاشیف، برادر وی و نماینده سابق پارلمان، در اوایل ماه آوریل بازداشت و روانه زندان شد. این دستگیری در حالی رخ داد که گمانهزنیها درباره اینکه آیا برکناری ماه فوریه صرفاً یک جابجایی کنترلشده بوده یا نقطه آغازی برای یک رویارویی تمامعیار در میان نخبگان سیاسی محسوب میشود، قوت گرفت.
آزمون سخت جباروف در بیثباتترین کشور آسیای مرکزی
اکنون با طرح اتهامات کیفری اخیر، این رویارویی سیاسی وارد فاز جدیتری شده و خطر آغاز یک «جنگ افشاگریها» و طرح اتهامات فساد سازمانیافته علیه حلقه نزدیکان تاشیف را به شدت افزایش داده است. این موضوع همچنین این سوال تاملبرانگیز را در افکار عمومی ایجاد میکند که رئیس پیشین امنیت ملی، چه اطلاعات حساسی درباره شبکه سیاسی شخص رئیسجمهور در اختیار دارد.
باید توجه داشت که قرقیزستان همچنان یکی از بیثباتترین کشورهای آسیای مرکزی از منظر سیاسی است و از زمان استقلال در سال 1991، قیامها و انقلابهای بزرگی را در سالهای 2005، 2010 و 2020 تجربه کرده است. همین تاریخچه پرآشوب، به پرونده فعلی وزن مضاعفی میبخشد. طرح اتهاماتی نظیر کودتا علیه رئیس پیشین یک دستگاه امنیتی در کشوری که سیاستهای خیابانی بارها باعث سرنگونی دولتها شده، با خطرات بسیار خاصی همراه است.
در شرایط کنونی، شخص تاشیف هنوز بازداشت نشده و اتهامات وارده در حد ادعا باقی مانده است. با این وجود، این رویداد اکنون به یک آزمون بزرگ و سرنوشتساز برای دولت حاکم تبدیل شده است؛ آزمونی که نشان خواهد داد آیا سدیر جباروف میتواند شبکه قدرتمند شریک سابق خود را بدون برانگیختن واکنشهای شدید سیاسی منحل کند و آیا سیستم قضایی قرقیزستان قادر است حساسترین پرونده سیاسی سالهای اخیر را بدون جانبداری در مبارزات نخبگان حاکم، قضاوت کند یا خیر.
انتهای پیام/