به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تنشهای سیاسی و اقتصادی میان مسکو و ایروان، روسیه در تازهترین اقدام خود فروش دومین محموله بزرگ از آبهای معدنی برند معروف «جرموک» ساخت ارمنستان را در بازارهای این کشور به حالت تعلیق درآورده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این ممنوعیت جدید شامل محدودیت و توقف فروش نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار بطری از این محصول میشود که بهانهها و دلایل مرتبط با نقض قوانین و مقررات نظارتی و بهداشتی برای آن مطرح شده است.
پیش از این و در هفته گذشته نیز، یک محموله دیگر اما در مقیاسی کوچکتر توسط مقامات مربوطه در روسیه مسدود شده بود. با احتساب هر دو محموله توقیف شده، در حال حاضر مجموع بطریهای آب معدنی ارمنستانی که تحت تحریمها و محدودیتهای نظارتی مسکو قرار گرفتهاند، به رقمی در حدود یک میلیون و چهارصد هزار بطری بالغ میشود که ضربه اقتصادی قابلتوجهی برای شرکت تولیدکننده به شمار میرود.
نقض استانداردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ بهانه مسکو برای توقیف محمولهها
در همین ارتباط، خبرگزاری روسی «آربیکی» (RBK) با استناد به منابع و مقامات رسمی نظارتی روسیه در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که این محدودیتهای سختگیرانه پس از انجام بازرسیهای دقیق از محمولههای تولیدی در بازه زمانی بین 23 اکتبر سال 2025 میلادی تا 27 مارس اعمال شده است. در جریان این بازرسیها و ارزیابیهای کیفی، گزارش شده که تخلفات متعددی مبنی بر نقض الزامات و استانداردهای اجباری کشف شده است. نهادهای نظارتی روسیه مدعی هستند که پس از کشف این موارد، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه فوری به منظور ممانعت از بروز هرگونه آسیب احتمالی به جان، سلامت و ایمنی شهروندان و مصرفکنندگان روسی اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده است.
این در حالی است که یک مورد مشابه دیگر نیز روز سهشنبه به طور رسمی اعلام شده بود؛ زمانی که مقامات و نهادهای ذیربط روسی با طرح ادعای «نقض الزامات و استانداردهای اجباری»، فروش آب معدنی برند جرموک را به تعداد مجموعاً 338 هزار بطری که در فاصله زمانی 17 فوریه تا 5 مارس تولید شده بودند، متوقف و به حالت تعلیق درآوردند.
رسانه آربیکی در گزارش تفصیلی خود، اطلاعات و جزئیات بیشتری را از سوی مقامات روسیه پیرامون محموله اول ارائه کرده و در این خصوص تصریح کرده که نمونههای آزمایششده حاوی سطوح بالایی از یونهای بیکربنات، کلریدها و سولفاتها بودهاند.
بر اساس این ادعا، این ترکیبات شیمیایی و سطوح بالای آنها به هیچ وجه با برچسبگذاریهای روی محصول و همچنین الزامات، دستورالعملها و مقررات فنی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» مطابقت و همخوانی ندارند.
واکنش محتاطانه مقامات ارمنستان و سکوت شرکت تولیدکننده
در پی انتشار نخستین گزارشها مبنی بر اعمال این محدودیتهای تجاری و بهداشتی، آژانس بازرسی ایمنی مواد غذایی ارمنستان بلافاصله و با سرعت به این بیانیهها و اقدامات واکنش نشان داد.
این نهاد نظارتی ارمنستانی با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که با وجود انتشار گسترده اخبار در رسانهها، «هنوز هیچگونه اطلاعات رسمی، مستند و مکتوبی» را از سوی مقامات و نهادهای ذیربط فدراسیون روسیه در خصوص توقیف محمولههای آب معدنی جرموک و دلایل دقیق آن دریافت نکرده است.
در همین حال، گروه صنعتی و تولیدی «جرموک» که تولیدکننده اصلی این محصولات به شمار میرود، تا زمان تنظیم این گزارش همچنان سکوت اختیار کرده و هیچگونه پاسخ رسمی یا واکنشی نسبت به ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای روسی ارائه نکرده است.
سایه سنگین تنشهای دیپلماتیک بر روابط تجاری مسکو و ایروان
ناظران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که این دو دور پیاپی از اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای تجاری که به طور خاص برند ملی جرموک ارمنستان را هدف قرار داده است، به هیچ وجه یک رویداد تصادفی و صرفاً بهداشتی نیست.
این اقدامات دقیقاً در پی بازگشایی و از سرگیری مجدد یک پرونده تحقیقاتی علیه این شرکت صورت میگیرد که بلافاصله پس از مذاکرات و رایزنیهای بسیار پرتنش و چالشبرانگیز میان نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در تاریخ اول آوریل در شهر مسکو کلید خورد.
شایان ذکر است که پرونده جنجالی علیه شرکت آب معدنی جرموک دارای پیشینهای است که به سال 2024 میلادی بازمیگردد. این پرونده در آن زمان با مرگ یک تاجر و فعال اقتصادی اهل اوستیای شمالی به نام «اولگ گوسوف» گره خورده بود. بر اساس گزارشهای منتشر شده در آن مقطع زمانی، ادعا میشد که مرگ این تاجر پس از نوشیدن آب معدنی ظاهراً آلوده برند جرموک رخ داده است.
در پی وقوع این حادثه، نهادهای تنظیمگر و ناظر روسی در اقدامی ضربتی فروش 2.5 میلیون بطری از آب معدنی جرموک را در سراسر روسیه متوقف و معلق کردند؛ اما این انسداد تجاری و محدودیتها مدتی بعد و پس از انجام بازرسیهای دقیقتر و رفع ابهامات، به طور کامل لغو و برداشته شد.
استفاده از اهرم استانداردهای غذایی برای اعمال فشارهای اقتصادی
با این وجود، تحولات اخیر نشان میدهد که داستان به همین جا ختم نمیشود. صرفنظر از پرونده خاص شرکت جرموک، مقامات مسکو دقیقاً پس از پایان یافتن مذاکرات دشوار و پرچالش اخیر میان پاشینیان و پوتین، به طور رسمی از اعمال مقررات و پیششرطهای به مراتب سختگیرانهتر برای واردات محصولات و کالاهای ارمنستانی به بازار روسیه خبر دادند.
در همین راستا، روسیه با اتخاذ لحنی تهدیدآمیز، ارمنستان را متهم کرد که به نقطهای بسیار حساس و بحرانی نزدیک شده است؛ نقطهای که به گفته مقامات روسی، در صورت عبور از آن، مسکو مجبور خواهد شد تا در ساختار، چارچوب و ماهیت روابط اقتصادی خود با این کشور تجدیدنظر اساسی و ساختاری انجام دهد.
این رویکرد مسکو در قبال همسایه قفقازی خود چندان جدید و بیسابقه نیست. روسیه در گذشته نیز بارها از سوی ناظران بینالمللی و کشورهای هدف، متهم شده است که از مقررات بهداشتی و استانداردهای ایمنی مواد غذایی به عنوان یک سلاح پنهان و اهرمی قدرتمند برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشورهای مختلف، از جمله ارمنستان، استفاده میکند تا از این طریق مطالبات ژئوپلیتیک خود را به کرسی بنشاند.
انتهای پیام/