مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به روند بررسی و اجرای مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: امسال از سوی دولت ابلاغ شده که شرکتهای واسطه تامین نیرو فعلاً حذف شوند و حقوق نیروی کار بهصورت مستقیم پرداخت شود؛ این اقدام گام اول و اتفاق بسیار مثبتی در مسیر احقاق حقوق کارکنان است.
وی در ادامه با تشریح پیشینه حضور نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی افزود: پیش از این و بر اساس قانون، دستگاههای دولتی مکلف بودند در نهایت معادل 10 درصد از پستهای سازمانی خود را به جذب نیروهای شرکتی اختصاص دهند، اما در عمل شاهد بودیم که آمار جذب این نیروها فراتر از سقف قانونی 10 درصد رفت و همین امر شرایط را دگرگون کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب قانون حذف شرکتهای واسطه پیمانکاری در مجلس بیان کرد: با وجود تصویب این قانون، دولت پیشتر بنا به دلایلی اجرای آن را مسدود کرده بود، واقعیت این است که حذف کامل این شرکتها و اجرای ضربتی قانون پیچیدگیهای خاص خود را دارد و بهسادگی امکانپذیر نیست.
لاهوتی یکی از مهمترین موانع این طرح را کمبود چارت خالی در دستگاههای اجرایی دانست و افزود: مشابه چالشی که در اجرای قانون جذب و تبدیل وضعیت ایثارگران با آن مواجه بودیم، برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز حتماً باید دستگاه مربوطه دارای «پست سازمانی خالی» باشد تا بتواند افراد را جذب کند.
به گفته وی با حذف شرکتهای واسطه در سال جاری، دستمزدها مستقیم به خود فرد پرداخت میشود، اما برای گام نهایی یعنی «تبدیل وضعیت قطعی»، حتماً باید شرایط افراد با پستهای سازمانی دستگاهها و مدرک تحصیلی آنها متناسبسازی شود تا این روند مسیر قانونی خود را طی کند.
انتهای پیام/