اسفندیار عبداللهی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص ضرروت تغییر سیاست های اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ، گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد دیگر با روال عادی قابل اداره نیست. به همین دلیل، هدایت اعتبارات باید هدفمند باشد.
وی افزود: بانکهای دولتی به خصوص بانک ملی در واقع «بازوی اقتصادی» کشور هستند و باید همراه دولت عمل کنند. چراکه جنگ باعث آسیب به کسبوکارها و کاهش قدرت فعالیت بنگاهها شده و در کنار آن، تجارت هم با دشواری انجام میشود. در همین راستا نیز تغییر و تحولاتی در مدیریت این بانک صورت گرفت.
عبداللهی نماینده ارسنجان و مرودشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت های موجود در حوزه اقتصادی، گفت: نخستین اولویت، هدایت هدفمند اعتبارات به پروژههای زیرساختی است. جنگ معمولاً شبکههای حملونقل، انرژی، پلها و صنایع با ارزش افزوده بالا برای کشور را تحتتأثیر قرار میدهد و بازسازی این بخشها باید با سرعت و تمرکز بالا انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد میتواند از طریق تأمین مالی پروژههای کلیدی با ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، جلب سرمایهگذاری داخلی، هدایت اعتبارات بانکی و تقویت نقش بانکهای دولتی روند بازسازی را شتاب دهد. همچنین مسأله کنترل بازار ارز نیز موضوع مهمی است که توسط همین بانکهای دولتی میتواند مدیریت شود. از همین رو تغییر رویکرد در زمینه مدیریت بانکهای دولتی و تغییر اخیر در بزرگترین بانک دولتی کشور در راستای اهداف فوق صورت گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار زیرساخت، بخش بیمه در دوره پساجنگ اهمیت ویژهای پیدا میکند. فعالان اقتصادی برای بازگشت به فعالیت نیازمند امنیت روانی و مالی هستند. بنابراین، تقویت پوشش بیمهای تجارت، تولید و حملونقل باید در اولویت قرار گیرد. لذا بازنگری در ساختار و مدیریت بیمه مرکزی، افزایش ظرفیت بیمههای اتکایی و طراحی محصولات بیمهای ویژه شرایط پرریسک ضروری است که انجام گرفته است.
عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، تمرکز بر بازسازی زیرساختها و تقویت نظام تامین مالی تولید با محوریت هدایت اعتبارات بانکی دو رکن اصلی سیاستگذاری وزارت اقتصاد در دوره پساجنگ است؛ دو رُکنی که آینده اقتصادی کشور بر آنها تکیه خواهد کرد.
انتهای پیام/