محمدرضا کاظمی در گفتوگو با خبرنگارتسنیم در سمنان اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دولت، طرح پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه برای حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی تکنفره در شرایط اضطراری را آغاز کرده است. هدف از اجرای این طرح، پشتیبانی از کسبوکارهای خردی است که از پیامدهای جنگ تحمیلی رمضان آسیب دیدهاند.
وی بیان کرد: ثبتنام برای دریافت این تسهیلات از طریق سامانه همراه بانک ملت انجام میشود و پرداختها پس از بررسی مدارک بهصورت سریع و آنلاین صورت میگیرد. این حمایت مالی در واقع به عنوان سرمایه در گردش برای بنگاهها در نظر گرفته شده تا به پرداخت حقوق و مزایا، حفظ اشتغال موجود و افزایش تابآوری اقتصادی کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: واحدهای اقتصادی واجد شرایط، به ازای هر نفر نیروی کار خود، تا سقف دو برابر حداقل دستمزد – یعنی معادل 440 میلیون ریال برای ماههای فروردین و اردیبهشت، میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
او افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات بین دو تا چهار ماه تعیین شده و تمام بدهیها باید حداکثر تا شش ماه پس از اخذ تسهیلات، تسویه گردد. به گفته او، این دوره بازپرداخت کوتاهمدت به منظور حفظ پویایی مالی بنگاهها و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی تنظیم شده است.
کاظمی اظهار داشت: نرخ سود این تسهیلات 23 درصد محاسبه میشود و فرآیند پرداخت آن بهگونهای طراحی شده که تنها در فاصله 24 ساعت پس از تکمیل مدارک، وجه تسهیلات در اختیار متقاضی قرار گیرد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، حفظ فرصتهای شغلی در کسبوکارهای کوچک و جلوگیری از تعطیلی مشاغل محلی در شرایط بحرانی است.
او اضافه کرد: تسهیلات مذکور اکنون نهتنها شامل بنگاههای تکنفره، بلکه بنگاههای کوچک و متوسط با تعداد کارکنان بین دو تا پنجاه نفر نیز میشود و پرداخت آن در سطح استان همچنان ادامه دارد.
کاظمی اظهار کرد: اجرای این طرح، در امتداد برنامههای وزارت اقتصاد برای تقویت اقتصاد مقاومتی و افزایش توان مالی واحدهای تولیدی آسیبپذیر انجام میشود.
وی تأکید کرد: بنگاههای واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه معرفیشده، مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و طی مدت کوتاهی از تسهیلات بهرهمند شوند.
به گفته او، تسهیلات یادشده زمینهساز پایداری اشتغال و کاهش اثرات منفی شرایط اضطراری بر واحدهای خرد اقتصادی است.
کاظمی عنوان کرد: پیشبینی شده است در مرحله نخست این طرح، میزان تسهیلات پرداختی در استان سمنان به سطحی برسد که بتواند بخش قابل توجهی از مشاغل آسیبدیده را تحت پوشش قرار دهد.
وی یادآور شد: با حمایت وزارت اقتصاد، روند پرداخت این تسهیلات با نظارت دقیق و در قالب فرآیندهای شفاف بانکی اجرا میشود تا اطمینان از مصرف صحیح منابع مالی در مسیر حفظ اشتغال تحقق یابد.
او اظهار کرد: استمرار اجرای این طرح در سال جاری میتواند به افزایش تابآوری اقتصادی بنگاهها و بهبود فضای کسبوکار در سطح استان منجر شود.
انتهای پیام/363/