به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نخستین نشست «شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی» استان همدان در سال جدید، صبح امروز با هدف پیگیری مصوبات پیشین و بررسی چالشهای زمینخواری و حقوق عامه تشکیل شده بود، با اتخاذ تصمیمات قاطع و تعیین ضربالاجلهای قانونی همراه بود.
رئیس کل دادگستری استان همدان، با تاکید بر لزوم انضباط حقوقی در نهادهای دولتی گفت: تمامی مراکز و دستگاههای دولتی مکلفاند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در حوزه اراضی اقدام کرده و برای تمامی املاک تحت تولیت خود، سند تکبرگ (کاداستر) دریافت کنند.
بهروز محمدیمهر افزود: مدیران باید در انجام امور محوله کوشا و پیگیر باشند؛ چرا که شفافیت در مالکیت اراضی ملی، اصلیترین راهکار برای کوتاه کردن دست متصرفان و سودجویان از بیتالمال است.
بهانهتراشی امنیتی برای تعطیلی خدمات عمومی ممنوع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با نگاهی صریح به مسائل جاری، به موضوع تداوم خدماترسانی به شهروندان پرداخت و ضمن تاکید بر اینکه هیچ بهانهای برای توقف خدماترسانی به مردم پذیرفتنی نیست، ابراز کرد: امورات استان که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است، به هیچ عنوان نباید به بهانه شرایط پس از جنگ یا ملاحظات مشابه رها شود. ما در هر دستگاهی که هستیم موظفیم با قاطعیت به وظایف خود عمل کنیم.
عباس نجفی، با تبیین مرزهای قانونی تصمیمگیری عنوان کرد: تنها مجموعهای که صلاحیت دارد درباره توقف یا تغییر روند یک پروژه با توجیهات امنیتی تصمیمگیری کند، شورای تأمین استان یا شهرستان است؛ لذا هیچ مدیری حق ندارد به صورت خودسرانه و با بهانههای واهی، مطالبات مردم را معطل بگذارد.
پرونده رودخانه «فقیره» روی میز شورای بیتالمال
بخش مهمی از این نشست به بررسی وضعیت بحرانی رودخانه «فقیره» اختصاص یافت. دادستان مرکز استان با انتقاد از وضعیت فعلی، خواستار تعیین تکلیف فوری این رودخانه شد و شهرداری همدان را مکلف کرد تا وظایف خود را در این حوزه در اسرع وقت به انجام برساند.
در همین راستا، اسحاق شهبازی، رئیس سازمان بازرسی استان همدان، با تعیین یک بازه زمانی مشخص، اعلام کرد: وضعیت رودخانه فقیره باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین تکلیف نهایی شده و گزارش اقدامات به سازمان بازرسی و شورا ارائه شود.
شهردار همدان نیز در پاسخ به مطالبات مطرح شده، ضمن تشریح برنامههای این مجموعه، اذعان کرد: با همکاری شرکت آب منطقهای استان و تعیین مشاور متخصص، راهکارهای اجرایی برای رفع چالشهای این رودخانه در حال تدوین است تا این معضل دیرینه به صورت کارشناسی برطرف گردد.
صدور سند برای بیش از 1500 هکتار از اراضی رودخانهای
در بخش دیگری از این جلسه، موسوی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان همدان، به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح کاداستر پرداخت و گفت: تاکنون برای 1505 هکتار از اراضی بستر رودخانههای استان سند مالکیت صادر شده است.
وی همچنین خطاب به مدیران اداره منابع طبیعی درخواست کرد: تمامی اسناد و مدارکی که در دسترس آن مجموعه است جهت تطبیق و طی فرآیندهای قانونی به اداره ثبت اعلام شود تا نسبت به صدور مجدد و اصلاح اسناد اقدام گردد.
در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه شورا به صورت مستمر بر روند اجرای مصوبات، بهویژه در حوزه صدور اسناد تکبرگ و ساماندهی رودخانههای شهری نظارت داشته و با دستگاههای مستنکف برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/