به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در یکصد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز، با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه طراحی مدلهای حمایتی برای بخشهای مختلف اظهار کرد: از ابتدای آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، بیش از سه هزار واحد صنعتی آسیب دیدهاند و برای هر گروه از این واحدها، متناسب با سطح تخریب، بستههای حمایتی متفاوتی تدوین شده است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد باید بپذیریم که مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی آغاز شده است؛ زیرا حجم مسائل و چالشهای اقتصادی نسبت به پیش از جنگ بهمراتب افزایش یافته و عبور از این شرایط نیازمند دقت، برنامهریزی و تصمیمگیری هوشمندانه است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از تدوین بسته ویژه برای جذب سرمایهگذاران خارجی خبر داد و گفت: این بسته که به تأیید و ابلاغ وزیر رسیده، بر این نکته تأکید دارد که در شرایط کنونی نهتنها از ایرانیان مقیم خارج استقبال میکنیم، بلکه مشوقهای ویژهای همچون معافیتهای مالیاتی و گمرکی فراتر از شرایط معمول برای آنان در نظر گرفته شده است.
حیدری با اشاره به کاهش سرمایهگذاری طی بیش از یک دهه گذشته تصریح کرد: برای بازگشت سرمایهگذاری به سطح مطلوب، باید هم بیثباتیهای کلان اقتصادی را اصلاح کنیم و هم موانع ساختاری پیش روی سرمایهگذاران را از میان برداریم.
وی درباره فرصتهای سرمایهگذاری در کشور گفت: در استان فارس و سایر استانها، ظرفیتهای گستردهای در حوزه نفت و گاز، معادن و پتروشیمی وجود دارد؛ اما تاکنون این فرصتها به زبان قابل فهم و قابل ارزیابی برای سرمایهگذاران ترجمه و ارائه نشده یا کمتر ارائه شده است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به طرح «800 فرصت» افزود: در این طرح، تاکنون مطالعات امکانسنجی اولیه حدود 300 فرصت سرمایهگذاری گردآوری شده و در حال بارگذاری در سامانه مربوطه است.
وی ادامه داد: در ایام جنگ نیز بستهای شامل خلاصه طرحهایی با ارزش تقریبی 200 میلیارد دلار آماده کردهایم که عمدتاً پروژههای مرتبط با میادین نفت و گاز، پتروشیمی و تولید انرژی خورشیدی و بادی را دربر میگیرد.
حیدری تأکید کرد: تلاش ما این است که سرمایهگذار هنگام ورود به کشور دغدغهای درباره اخذ مجوزها و روند اجرای پروژه نداشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان فارس گفت: این استان دارای سرمایهگذاران فعالی در کشورهای حوزه خلیج فارس است که از توان مالی قابل توجهی برخوردارند. برای این گروه میتوان اقدامات ویژهای انجام داد؛ از جمله ایجاد «شهرک سرمایهگذاری خارجی» ویژه سرمایهگذارانی که ارز خارجی وارد کشور میکنند.
حیدری افزود: همچنین میتوان برای پروژههای اولویتدار، کارگروههای ویژه تشکیل داد و روند اجرای آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژههای متعددی در کشور وجود دارد که از بازده اقتصادی 10 تا 20 درصد برخوردارند، گفت: کافی است موانع موجود را برطرف کنیم تا بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی بتوانند با اطمینان وارد عمل شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، سازمان سرمایهگذاری که پیشتر متولی سرمایهگذاری خارجی و فاینانس بود، در حال تبدیل شدن به «سازمان سرمایهگذاری ایران» است؛ سازمانی که مسئولیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهطور همزمان بر عهده خواهد داشت. در این چارچوب، پروژههای مهم کشور بهعنوان پروژههای ویژه انتخاب شده و بهصورت روزانه و هفتگی رصد میشوند و این الگو میتواند برای پروژههای بزرگ استانها نیز بهکار گرفته شود.
انتهای پیام/424/