به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر اقداماتی را در راستای مدیریت اقتصاد به اجرا گذاشت. از مهمترین اقدامات این وزارتخانه میتوان به تأمین مالی دولت، ارائه خدمات بیمهای به کشتیها در خلیج فارس، اعمال سیاستهای ویژه در گمرکات و مناطق آزاد اشاره کرد.
به زعم کارشناسان و به گواهی شواهد، وزارت اقتصاد توانست در شرایط جنگی اخیر کنترل امور را در دست بگیرد و از ایجاد هرج و مرج اقتصادی در کشور جلوگیری به عمل بیاورد.
بر اثر اقداماتی که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشت، مردم به سهولت به کالاهای اساسی و موردنیاز دسترسی داشتند. زیرا ترخیص کالاها از گمرکات با سرعت صورت میگرفت. در مناطق آزاد نیز سیاستهای ویژهای اعمال شد که در نهایت به تنوعبخشی به مبادی ورودی کشور انجامید.
یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه تضمین بازگشت سرمایههای ایرانیان در امارات بود. در این ارتباط، وزارتخانه مورد بحث اقدام به تعریف یک بسته جامع حمایتی کرد و به بازگشت امن سرمایههای ایرانیان در امارات پرداخت.
اقدام دیگر وزارت اقتصاد در زمینه بورس بود. در شرایطی که در جنگ بودیم و احتمال صدمه به سرمایههای مردم وجود داشت، بورس موقتاً تعطیل شد تا از سرمایههای مردم حفاظت شود. بعد از اتمام جنگ بازگشایی تدریجی بورس در ددستور کار قرار گرفت که یک کار مهم کارشناسی در این حوزه به شمار میرود.
نظرات منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس را در خصوص سیاستهای وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور که با هدف مدیریت اقتصاد صورت گرفت، جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
علیمردانی با اشاره به این موضوع که به طور کلی عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر قابل قبول است، تصریح کرد: جنگ شرایط خاصی را بر کشور حاکم کرد و همدلی تمامی وزارتخانهها با یکدیگر و هماهنگی دولت، مردم و نیروهای مسلح به شکلگیری مقاومت در کشور کمک کرد. وزارت اقتصاد در شرایط جنگی سیاستهایی به اجرا گذاشت که در نهایت باعث کنترل امور شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد این بود که در زمینه تأمین امنیت سرمایههای ایرانیان در امارات و برگرداندن امن آنها به کشور اقدام کرد. در این ارتباط، تبدیل تهدید به فرصت در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، کاهش وابستگی تجارت کشور به درهم امارات مدنظر قرار گرفت. امارات در جنگ اخیر علاوه بر اقدامات نظامی علیه کشورمان، برای حسابهای بانکی ایرانیان در امارات محدودیت ایجاد کرد و اقامات ایرانیان را نیز ابطال کرد. بلافاصله وزارت اقتصاد بسته جامع حمایتی تعریف کرد و در جهت بازگشت امن سرمایههای ایرانیان مقیم امارات در حوزه ابرپروژهها و همچنین خرید اوراق بدهی ارزی دولت گام برداشت.
علیمردانی گفت: در ارتباط با امارات شاهد اتفاقات مثبتی بودیم و بخشی از سرمایههای ایرانیان در این کشور بازگشت داده شد. این سیاستها بسیار معقول بودند و با کار کارشناسی دقیق صورت گرفتند.
وی ادامه داد: دولتها در شرایط خاص وظیفه دارند از سرمایه مردم نگهبانی کنند و به حفاظت از آن بپردازند. به درستی این سیاست در ارتباط با سرمایههای ایرانیان در امارات مدنظر قرار گرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر قابل قبول بود و توانست زمینه را برای پیشبرد منطقی امور در شرایط جنگی مهیا کند.
انتهای پیام/