به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با طولانی شدن تنشها و شرایط شبهجنگی در منطقه، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با دشواریهای جدی در دو بخش اصلی تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و کاهش تقاضا و سخت شدن فروش محصولات مواجه شدهاند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که استمرار این وضعیت میتواند حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده و آنها را ناچار به تعدیل نیرو کند؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
بررسیهای میدانی از شهرکهای صنعتی نشان میدهد مشکل اصلی واحدها نهتنها کمبود مواد اولیه، بلکه افزایش قیمت، طولانی شدن زمان تأمین و اختلال در حملونقل است. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مصرفکننده و نااطمینانی بازار باعث شده بسیاری از شرکتها با انبار محصول و رکود فروش مواجه شوند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایتهای هدفمند و کوتاهمدت دولت از واحدهای تولیدی میتواند از موج احتمالی بیکاری جلوگیری کند. به گفته محمدی یکی از فعالان صنعتی، مهمترین اقدامات حمایتی که در شرایط فعلی کشور قابل اجراست عبارتاند از:
1. حمایتهای مالی و بیمهای
- تعویق یا تقسیط مالیات، حق بیمه و بدهیهای بانکی برای جلوگیری از خروج نقدینگی
- ارائه وام کمبهره یا سرمایه در گردش کوتاهمدت ویژه تأمین مواد اولیه
- پرداخت سهمی از حقوق یا بیمه کارگران در واحدهایی که فروش آنها کاهش شدید داشته، تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود
2. تسهیل در واردات مواد اولیه
- کاهش موقتی تعرفهها برای مواد اولیه ضروری
- تخصیص سریعتر ارز برای مواد حیاتی خطوط تولید
- ایجاد مسیرهای حملونقل جایگزین برای کاهش تاخیر در تأمین
3. حمایت از فروش و بازار
- راهاندازی طرحهای خرید تضمینی یا حمایتی برای برخی صنایع
- حمایت از صادرات، تسهیل مجوزها و حذف بروکراسیهای غیرضروری
- ایجاد کمپینهای مشترک فروش برای صنایع کوچک و متوسط
4. حفظ اشتغال بهعنوان اولویت
کارشناسان تاکید میکنند در شرایط بحران، حفظ اشتغال باید بهعنوان خط قرمز سیاستگذاری صنعتی دیده شود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حمایت مستقیم از نیروی انسانی و کارفرمایان، سریعترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از رکود عمیق است.
به گفته فعالان صنعتی، اجرای چنین بستههای حمایتی نهتنها از تعدیل نیرو جلوگیری میکند، بلکه به تداوم تولید و حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران کمک میکند.
انتهای پیام/