به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مصطفی حیدری، عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد، امروز در جلسه شماره 410 شورای اسلامی شهر بر لزوم احقاق حقوق شهروندی از طریق تعیین تکلیف اسناد مالکیت مجتمعهای مسکونی-تجاری و رسیدگی ویژه به پروندههای کمیسیون ماده 100 تاکید کرد.
حیدری در خصوص ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت:رسیدگی جدی، شفاف و دقیق به پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده 100 یکی از اولویتهای مهم در راستای نظمبخشی به انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای مالکان در برخی نقاط شهر افزود:تعیین تکلیف مجتمعهای مسکونی و تجاری که سالهاست بلاتکلیف مانده و با مشکل عدم صدور سند مالکیت مواجه هستند، یک ضرورت اساسی است. مردم و کسبه حق دارند وضعیت قطعی سند محل سکونت یا کسبوکار خود را بدانند و مدیریت شهری موظف است با برنامهریزی کارشناسی، گره از مشکل سند این واحدها بگشاید.
حیدری همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار و معاونین در جذب اعتبارات و تسهیلات، خاطرنشان کرد:در کنار جذب منابع مالی، باید توسعه زیرساختهای شهری به شکلی اصولی و استاندارد دنبال شود تا این اعتبارات منجر به رفاه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در شهر گردد.
انتهای پیام/7540