به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سال 1404 برای ساختار قضایی لرستان با مجموعهای از رخدادها از جنگ 12 روزه تا فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد اغتشاش همراه بود که بهطور مستقیم حجم و جنس پروندهها را تغییر داد.
وقتی اقتصاد ناپایدار میشود، اختلافات حقوقی هم پیچیدهتر و پرتعدادتر میشوند؛ از دعاوی معیشتی گرفته تا تخلفات اقتصادی. در چنین شرایطی سیستم قضایی فقط با افزایش ورودی مواجه نیست، بلکه با تغییر ماهیت پروندهها نیز روبهروست.
آنچه در نشست فصلی مسئولان قضایی استان در جمعبندی عملکرد سال 1404 و ترسیم نقشه راه 1405 مطرح شده بر الگوی کارآمدی در رسیدگی و کاهش فشار اقتصادی متمرکز شدهاست.
در این نشست یکی از محورهای اصلی که مورد اشاره قرار گرفت، عملکرد دادگاههای صلح است که بهعنوان یک ابزار کاهش بار قضایی تعریف شدهاست.
بهگفته حجتالاسلام سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، در ابتدای سال 1404 بیش از 19 هزار پرونده در 39 شعبه این دادگاهها در جریان بوده، اما در ادامه موجودی پروندهها کاهش یافتهاست.
نرخ سازش نیز از حدود 40 درصد در سال 1402 به حدود 62 درصد رسیده که بیانگر حرکت از تقابل قضایی بهسمت توافق برای کاهش ورودی پروندهها است.
در سطح سیاستگذاری نیز جهتگیری سال 1405 بهصورت مشخص بر رضایتمندی عمومی تعریف شدهاست. در این مدل موفقیت صرفاً با تعداد پروندههای مختومه سنجیده نمیشود، بلکه کیفیت تعامل با مردم، سرعت رسیدگی و میزان اعتماد عمومی نیز بهعنوان شاخصهای ارزیابی در نظر گرفته میشود.
در کنار این محورها، پیوند میان دستگاه قضایی و حوزه اقتصاد نیز پررنگتر شدهاست. بهگفته رئیسکل دادگستری لرستان در این رویکرد دستگاه قضایی خود را مجری نمیداند، بلکه ناظر و مطالبهگر عملکرد سایر دستگاهها تعریف میکند.
یکی از نمودهای عملی این رویکرد برنامهریزی برای حضور منظم دادستانها در واحدهای تولیدی است که قرار است بهصورت هفتگی انجام شود و خروجی آن گزارشهای ماهانه از وضعیت تولید و موانع آن باشد.
در سطح بازار نیز، بهگفته حجتالاسلام شهواری تأکید بر نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادی، بهعنوان بخشی از راهبرد حفظ آرامش روانی جامعه مطرح شدهاست.
در اینجا نقش دستگاه قضایی از رسیدگی صرف به پروندهها فراتر رفته و به تنظیمگری غیرمستقیم بازار بهویژه در حوزههایی مانند احتکار، گرانفروشی و اخلال در توزیع کالا نزدیک میشود.
انتهای پیام/ 644/.