به گزارش خبرگزاری تسنیم،کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به این موضوع که بنگاههای اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند و به منظور عبور از این وضعیت باید تحت حمایتهای جدی دولت و وزارت اقتصاد قرار بگیرند، تصریح کرد: وضعیت فعلی قرار نیست ادامه داشته باشد. الان در شرایط جنگی هستیم و کسب و کارها صدمه دیدهاند. اگر دولت سیاستهای ویژهای برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مدنظر نداشته باشد، آنها امکان ادامه حیات ندارند و این به ضرر اقتصاد ملی است.
وی ادامه داد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر راهاندازی سامانه کات و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور حفظ نیروهایشان مثبت ارزیابی میشود. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که ذیل تسهیلات جدید حمایتی دولت، بنگاهها بدون نیاز به طی کردن بروکراسی معمول برای دریافت تسهیلات از بانکها در سامانه کات به اعتبارات دسترسی پیدا میکنند و این اعتبارات با دو هدف حفظ نیروی کار و همچنین تامین نقدینگی موردنیاز تولید به کار گرفته میشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: بنگاههای اقتصادی به شدت صدمه دیدهاند و نمیتوانند از عهده مخارج برآیند. بر همین اساس، باید سریعاً به تسهیلات دسترسی پیدا کنند. بر همین اساس، حذف بروکراسی معمول برای دریافت تسهیلات در سامانه کات مثبت ارزیابی میشود.
میرکریمی در خصوص این موضوع که اگر بنگاه اقتصادی بعد از دو ماه همچنان به تعدیل نیروی موردنظر اقدام نکند، تسهیلات را با سود کمتری بازپرداخت میکند، تصریح کرد: این طور مشوقها کمک میکند تا کارفرما به حفظ نیروی کار موجود بپردازد. هر اقدامی که در راستای حفظ سطح اشتغال فعلی در کشور باشد و از بیکاری جلوگیری کند، مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: حتیالامکان باید تسهیلات با شرایط مناسب در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار بگیرد. به طور مثال، در نظر گرفتن تنفس دو ماهه برای بازپرداخت میتواند کمککننده باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بنگاههای اقتصادی تمایلی به تعدیل نیروهایشان ندارند. زیرا وقتی از شرایط فعلی عبور کنیم به این نیروها نیاز دارند. بر همین اساس، ضروری است دولت و وزارت اقتصاد به حمایت از کسب و کارها برای حفظ نیروهایشان اقدام کنند.
میرکریمی گفت: در کنار اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، لازم است تسهیل مقررات نیز در دستور کار باشد. به نحوی که امکان فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل و از بروکراسیهای زائد دوری شود. در همین راستا، اعطای مجوزهای خاص به بنگاههای اقتصادی بزرگ که در دستور کار وزارت اقتصاد است، میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: اجتناب از پولپاشی بی هدف در کشور همواره از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر در شرایط جنگی فعلی که با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، حساسیت بیشتری دارد. بر همین اساس، به کار انداختن مبالغ در حوزه اشتغال و جلوگیری از بیکاری افراد به جای پولپاشی بی هدف در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/