خبرگزاری تسنیم، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، یکی از اولین واکنش های ایران بستن تنگه هرمز بود. ایران پس از مدتی عبور برخی کشتی ها را با پرداخت عوارض پذیرفت. حال سوالی که پیش میاید این است که جایگاه تنگه هرمز در حقوق بین الملل چیست و آیا ایران حق مسدود سازی آن یا دریافت عوارض از کشتی های عبوری را داراست یا خیر؟ پاسخ این سوال وجاهت حقوقی اقدام ایران را مشخص خواهد کرد.
تنگه هرمز به عنوان دریای سرزمینی
دریای سرزمینی منطقه ای از آب های متصل به خط مبدا است. عرض دریای سرزمینی از خط مبدا 12 ( دوازده) مایل دریایی می باشد. (ماده 1 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان). اصطلاح دریای سرزمینی در ادبیات حقوق بین الملل در مقابل دریای های بین المللی (آزاد) مطرح میشود. دریای سرزمینی همانگونه که از نامش پیداست بخشی از قلمرو یک کشور است. (همان) بنابر تعریفی که از دریای سرزمینی ارائه شد، تنگه هرمز دریای سرزمینی ایران و عمان محسوب میشود.
عبور بی ضرر یا عبور ترانزیتی
حال سوال این است که نحوه اعمال حاکمیت بر دریای سرزمینی از منظر حقوق بین الملل چگونه باید باشد. به خصوص درباره کشتی های خارجی عبوری از دریاهای سرزمینی، اهمیت این مساله بیشتر میشود.
در پاسخ به این سوال دو تئوری در حقوق بین الملل موجود است. اولین تئوری عبور بی ضرر می باشد که قدمتی دیرینه دارد. بر اساس برخی خوانش ها از این تئوری کشوری که دریای سرزمینی متعلق به آن است، می تواند کشتی های عبوری را توقیف و از عبور آن ها جلوگیری کند. براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده 5 بیانیه 1973 ایران رژیم عبور بیضرر در تنگه هرمز حکمفرماست که در موارد مربوط به امنیت دو کشورایران و عمان نیز عبور بیضرر کشتیها قابل تعلیق خواهد بود.
در مقابل پس از جنگ جهانی دوم، اجماع واشگنتن و برآمدن نظم پسابریتون وودز اهمیت آزادی ترانزیت برای اقتصاد حاصل از تغیرات یادشده (به رهبری آمریکا) روزافزون شد. فلذا با فشار و هدایت آمریکا مفهوم جدیدی در حقوق دریاها رواج پیدا کرد که حق اعمال حاکمیت دولت ها نسبت به کشتی های عبوری از آب های سرزمینیشان را محدودتر میکرد. عبور ترانزیتی پس از تصویب کمیوسیون حقوق دریاها (مصوب 1982 میلادی) وجهه قدرتمندتری به خود گرفت. ایران علی رغم امضاء این کنوانسیون را در مجلس خود تصویب نکرده است.
با این حال این ادعا نیز وجود دارد که عبور ترانزیتی تبدیل به یک عرف بین المللی شده است و حتی بدون پیوستن به کنوانسیون مذکور کشورها ملزم به احترام به حق عبور ترانزیتی هستند. در صورت صحت ادعای ایجاد یک عرف بین المللی در این باره با توجه به (اعتراض مستمر) ایران از ابتدای مراحل تصویب کنوانسیون، این عرف برای ایران لازم الاجرا نیست.
عمان و وضعیت کنونی تنگه هرمز
عمان دیگر کشور حاشیه تنگه هرمز بر خلاف ایران و مانند دیگر کشورهای عربی خلیج فارس (به جز امارات) عضو این کنوانسیون شده است و متعهد به حمایت از حق عبور ترانزیتی است. به همین دلیل وزیر حملونقل عمان نیز بعد از ملاقات با معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد که با اخذ عوارض عبور مخالف است.
با وجود این واقعیت اما به دلیل مین ریزی بخش بزرگی از قلمرو دریایی عمان در تنگه هرمز توسط ایران، کشتی های تجاری نمی توانند از دریای سرزمینی عمان عبور کنند. در توجیه حقوقی این اقدام نیروهای مسلح اران میتوان به موافقتنامه ایران و عمان مورخ مارس 1974 در مورد «دفاع مشترک از امنیت تنگه هرمز و نظارت بر کشتیرانی در آن» استناد کرد که به ایران حق مقابله با تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز حتی در آب های سرزمینی عمان میدهد.
مشروعیت دریافت عوارض
قواعد عرفی و همچنین کنوانسیون حقوق دریاها(1982)، دریافت عوارض از کشتی های عبوری از دریاهای سرزمینی را مجاز نمی دانند. با این حال ماده 26 کنوانسیون فوق الذکر این اجازه را به کشورهای ساحلی میدهد که در ازای ارائه خدمات (اعم از امنیتی، رفاهی، ناوبری و....) بتوانند هزینه ای دریافت کنند. میتوان در توجیه حقوقی اقدام ایران برای دریافت عوارض، اینگونه استدلال کرد که کشورما در ازای تامین امنیت کشتی های عبوری از تنگه هرمز درحال دریافت هزینه است.
نیمی از تنگه هرمز دریای سرزمینی ایران و نیمی دیگر دریای سرزمینی عمان است. حفظ آزادی حمل و نقل تجاری دردریاها یکی از ستون های اقتصادنوین جهانی است که آمریکا خود را موظف به حفاظت از آن میداند، فلذا با هدایت آمریکا تئوری عبور ترانزیتی در تلاش برای حاکم شدن بر تمامی مبادلات دریایی جهان است. ایران از ابتدا از پذیرفتن تئوری عبور ترانزیتی به دلیل کاهش شدید حق حاکمیت خود نسبت به دریاهای سرزمینیش سرباز زده است و هنوز بر اساس تئوری کهن عبور بی ضرر عمل میکند.
ایران به دلیل توافقات پیشین با عمان، میتواند عبور و مرور ترانزتی در بخش عمان تنگه را محدود کند. در نهایت ایران میتواند برای توجیه حقوقی اخذ عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز، به ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاها استناد کند.
هادی عطازاده - پژوهشگر حقوق انرژی
انتهای پیام/