به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در نشست شورای گفتگوی و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، گزارشی از آخرین وضعیت سهم استان در بخش تسهیلات و سپردههای بانکی ارائه داد.
وی اعلام کرد که روند پنجساله بررسیها نشان میدهد استان در بیشتر شاخصهای بانکی از میانگین کشوری عقبتر است و این فاصله در سالهای اخیر افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ارائهشده، مانده تسهیلات بانکی آذربایجان شرقی در پایان سال جاری به 311 همت رسیده، در حالی که میانگین کشوری 419 همت است؛ به این ترتیب استان حدود 25 درصد پایینتر از سطح ملی قرار دارد. در شاخص سرانه تسهیلات نیز استان با 394 همت، حدود 20 درصد کمتر از میانگین کشور (496 همت) ارزیابی میشود.
وی خاطرنشان کرد: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در آذربایجان شرقی 78.8 درصد بوده که با میانگین کشوری 84.2 درصد فاصله دارد. سهم استان از مانده کل تسهیلات و سپردهها بهترتیب 2.3 و 2.5 درصد است و با وجود این، در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
زهی همچنین به دادههای پنجساله بانک مرکزی اشاره کرد و افزود که اختلاف حجم منابع استان با میانگین کشوری از 45 میلیارد ریال در سال 1400 به بیش از هزار میلیارد ریال در پایان آذر 1404 افزایش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش نسبی رشد دسترسی استان به منابع اعتباری است.
در بخش ترکیب بخشی تسهیلات نیز مشخص شد که 42 درصد از منابع کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد و سهم استان در این حوزه مشابه میانگین کشوری است؛ اما در زمینههای خدمات و کشاورزی، آذربایجان شرقی سهمی پایینتر از میانگین دارد، در حالی که در بخش مسکن حدود سه درصد بالاتر از میانگین ملی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برخی چالشهای اصلی را تمرکز منابع در تهران و عدم اجرای کامل مقررات تخصیص منابع بانکی در سطح استان عنوان کرد.
وی تأکید کرد: اجرای ناقص الزام تخصیص حداقل 50 درصد منابع جمعآوریشده در داخل استان، بهویژه از سوی بانکهای خصوصی، موجب کاهش دسترسی فعالان اقتصادی محلی به تسهیلات شده است.
زهی همچنین محدودیت اختیارات مدیران بانکی استان در زمینه استمهال بدهیها را از مشکلات جدی برشمرد. وی خواستار تفویض اختیار بیشتر در خصوص تمدید و استمهال مطالبات بانکی، مخصوصاً در موارد خاص و بحرانی شد.
در پایان نشست، مجموعهای از پیشنهادهای عملی برای بهبود وضعیت تسهیلات استانی ارائه شد؛ از جمله تعویق بازپرداخت اقساط اسفند تا اردیبهشت، تمدید تسهیلات مشارکتی واحدهای تولیدی، فریز اصل بدهی واحدهای آسیبدیده و افزایش مهلت برای انتقال اعتبارات اسنادی.
به گفته زهی، اجرای این تدابیر میتواند در کوتاهمدت به افزایش تابآوری مالی بنگاههای استان و کاهش فشار بر بخش تولید بینجامد.
انتهای پیام/