به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «آلن سیمونیان» رئیس پارلمان ارمنستان، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که تداوم مسدود ماندن مرزهای زمینی تاریخی میان ارمنستان و ترکیه، مستقیماً تحت تأثیر فشارهای فزاینده، لابیگریهای گسترده و نفوذ سیاسی جمهوری آذربایجان در ساختار حاکمیتی ترکیه قرار دارد.
وی که در حاشیه نشست مجمع عمومی اتحادیه بینالمجالس (IPU) در شهر استانبول با نمایندگان رسانههای ارمنستانی گفتوگو میکرد، ضمن انتقاد از انفعال آنکارا، مدعی شد که مقامات باکو با استفاده از اهرمهای گوناگون، عملاً مانع از آن میشوند که دولت ترکیه وارد مذاکرات جدی، مستقل و سازنده با ایروان برای پایان دادن به دههها انسداد مرزی شود.
سیمونیان با اشاره به رویکردهای متناقض باکو در این فرآیند دیپلماتیک، به روزنامه «آگوس» گفت: «از یک سو، جمهوری آذربایجان در حال مذاکره مستقیم با ماست، اما از سوی دیگر، به ترکیه اجازه نمیدهد که با ما پای میز مذاکره بنشیند. این یک وضعیت بسیار عجیب و غیرمنطقی است. به نظر میرسد ترکیه در حصار این روابط گرفتار شده و عملاً به اسیر سیاستهای باکو تبدیل شده است.»
بهانهتراشیهای بیپایان برای فرار از توافق صلح
وقتی از رئیس پارلمان ارمنستان پرسیده شد که آیا آنکارا برای تعمیق گفتوگوها با ایروان، در انتظار مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان در ماه ژوئن است، وی ابراز بی اطلاعی و تردید کرد.
سیمونیان در تشریح روند پرفراز و نشیب این مذاکرات و سنگاندازیهای مستمر گفت: «در ابتدا همواره به ما گفته میشد که مرزها تا زمان حلوفصل کامل مسئله قرهباغ کوهستانی باز نخواهند شد. پس از مدتی، آنها خودشان اعلام کردند که پرونده قرهباغ بسته شده و این مسئله برای همیشه پایان یافته است. سپس، موضوع امضای توافقنامه صلح جامع میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به عنوان پیششرط جدید پیش کشیدند. ما در خصوص این توافقنامه وارد مذاکره شدیم؛ روندی بسیار دشوار، پیچیده و طولانی بود، اما در نهایت بر سر 17 بند اساسی به توافق رسیدیم، برای امضای اولیه آن با یکدیگر دیدار کردیم، دست دادیم، اما باز هم نتیجهای حاصل نشد و کار به بنبست رسید.»
شایان ذکر است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از توافق بر سر متن اولیه در ماه مارس 2025، سرانجام در آگوست همان سال در واشنگتن، این توافقنامه صلح را به صورت ابتدایی امضا کردند.
با این وجود، این سند دیپلماتیک همچنان به صورت نهایی امضا نشده باقی مانده است؛ چرا که جمهوری آذربایجان با طرح ادعای وجود ادعاهای ارضی در قانون اساسی ارمنستان علیه تمامیت ارضی خود، به شدت بر لزوم اعمال اصلاحات و تغییرات بنیادین در قانون اساسی ارمنستان پافشاری میکند.
اگرچه دولت ارمنستان به طور رسمی قصد خود را برای تغییر قانون اساسی ابراز کرده، اما مقامات ایروان قاطعانه تاکید دارند که این اقدام هرگز بر اساس خواستهها، فشارها یا دیکتههای جمهوری آذربایجان صورت نخواهد گرفت. در همین راستا، ایروان پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، یک همهپرسی سراسری برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید برگزار نماید.
توپ عادیسازی روابط کاملاً در زمین آنکارا است
رئیس پارلمان ارمنستان در ادامه اظهاراتش با اشاره به انفعال مشهود طرف تُرک در پیشبرد مذاکرات، افزود: «وقتی با همکاران و همتایان تُرک خود صحبت میکنم، به وضوح متوجه میشوم که آنها نیز حرف چندانی برای گفتن ندارند؛ عملاً هیچ بحث و تبادل نظر جدی و معناداری در جریان نیست.»
با این وجود، وی ابراز امیدواری کرد و گفت: عمیقاً معتقد است که «در آیندهای نزدیک، شاهد بازگشایی مرزها و برقراری رسمی روابط دیپلماتیک خواهیم بود.»
سیمونیان همچنین تاکید کرد که «همه اقدامات فنی و دیپلماتیک لازم از سوی هر دو طرف انجام شده است» و اکنون تنها نیازمند اراده سیاسی مستقل از سوی آنکارا هستیم.
در تحولی معنادار در همین رابطه، امسال «آرارات میرزویان»، وزیر امور خارجه ارمنستان و «روبن روبینیان»، فرستاده ویژه این کشور، از شرکت در «مجمع دیپلماسی آنتالیا» که از 17 تا 19 آوریل برگزار شد، خودداری کردند؛ رویدادی که آنها از سال 2022 همواره در سطوح عالی در آن حضور فعال داشتند. به جای آنها، هیئتی در سطح پایینتر به ریاست «واهان کوستانیان»، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان، برای شرکت در این مجمع بینالمللی راهی ترکیه شد.
وزارت امور خارجه ارمنستان تاکنون از ارائه هرگونه توضیح رسمی در خصوص دلایل کاهش سطح هیئت اعزامی خودداری کرده است.
این در حالی است که در دورههای پیشین این مجمع، همواره روند عادیسازی روابط میان ارمنستان و ترکیه یکی از محورهای اصلی بحث و دیدارهای حاشیهای بود.
سیمونیان در گفتوگو با روزنامه آگوس درباره غیبت معنادار میرزویان و روبینیان تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که: «ما این تصمیم دیپلماتیک را اتخاذ کردیم.»
به گزارش نشریه «نور مرمره»، سیمونیان در ادامه مواضع خود با صراحت افزود که اکنون «توپ در زمین ترکیه است» و طرف ارمنی هیچ چیز جدیدی برای اضافه کردن به این روند ندارد، بلکه در عوض، تنها منتظر برداشتن «گامهای روشن، ملموس و عملی» از سوی حاکمیت ترکیه است.
چشمانداز صلح منطقهای و موانع ژئوپلیتیک پیشرو
پیش از این، سیمونیان در سخنرانی رسمی خود در نشست اتحادیه بینالمجالس با لحنی خوشبینانه و نگاه به آینده اظهار داشت که «صلح در منطقه ما حاکم شده است و این امر یک دستاورد واقعاً تاریخی و ماندگار را نشان میدهد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که چشمانداز راهبردی ارمنستان «بسیار وسیعتر و باشکوهتر» است و شامل دعوت رسمی از ترکیه برای مشارکت فعال در تلاشهای صلح منطقهای میشود.
وی تصریح کرد: «برای تحقق این هدف بزرگ، ما مشتاقانه به دنبال تعمیق و گسترش روابط خود با ترکیه هستیم.»
روند نوین عادیسازی روابط میان ارمنستان و ترکیه پس از دههها تنش، از سال 2022 مجدداً کلید خورده است. این فرآیند شامل برگزاری نشستهای متعدد میان فرستادگان ویژه دو کشور در زمینه عادیسازی روابط بوده است که هم در خطوط مرزی مشترک و هم در پایتختهای دو کشور برگزار شده است. با وجود این تلاشهای دیپلماتیک، تاکنون روابط رسمی میان دو همسایه برقرار نشده و مرزهای زمینی همچنان مسدود مانده است.
در سال 2022، دو طرف در گامی رو به جلو توافق کردند که حداقل به شهروندان کشورهای ثالث و دیپلماتها اجازه دهند از مرز زمینی مشترک عبور کنند. اما از آن زمان به بعد، دولت ترکیه با تغییر لحن خود، صراحتاً اعلام کرده است که حصول هرگونه پیشرفت بیشتر در روند عادیسازی روابط با ایروان، به طور مطلق مشروط به پیشرفت در روند صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. گفتنی است ترکیه در سال 1993 و در بحبوحه جنگ اول قرهباغ کوهستانی، در حمایت از باکو مرزهای خود را با ارمنستان مسدود کرد.
آخرین تحولات دیپلماتیک در این پرونده به دسامبر 2025 بازمیگردد؛ زمانی که ارمنستان و ترکیه با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند که از تاریخ اول ژانویه 2026، روند صدور روادید برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک، ویژه و خدمت را به منظور تسهیل تردد مقامات دولتی، به طور قابل توجهی «سادهسازی» خواهند کرد، اما گشایش کامل مرزها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
انتهای پیام/