به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، پایش میدانی وضعیت صنعتی و معدنی شهرستان رزن توسط متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت استان همدان جدا از یک بازدید پروتکلی، ترسیم مختصاتی جدید برای بازتعریف امنیت سرمایهگذاری در یکی از قطبهای در حال رشد منطقه است.
شهرستان رزن که با تکیه بر تنوعبخشی به سبد فعالیتهای اقتصادی (از صنایع بزرگمقیاس تا کارگاههای خرد روستایی)، به نرخ قابلتوجهی از اشتغال پایدار دست یافته، اکنون در آستانه ورود به فاز جدیدی از جهش سرمایهگذاری قرار دارد.
با این حال، تحلیلهای آماری و مشاهدات میدانی نشان میدهد که شکاف نقدینگی ناشی از تورم نهادهها، اصلیترین عامل بازدارنده در مسیر توسعه این قطب صنعتی است.
پایداری اشتغال، محصول تابآوری در برابر تعدیل
در همین راستا محمد علی محمدی مدیرکل صمت استان همدان گفت: رزن با میزبانی از 20 هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب 47 واحد صنعتی، 34 معدن و بیش از 1200 کارگاه تولیدی، موفق به ثبت کمترین میزان تعدیل نیرو در سطح استان شده است.
وی، در جریان سفر امروز خود به رزن، اظهارداشت: این پایداری را میتوان نشانهای از بلوغ مدیریتی در بخش خصوصی رزن توصیف کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی یکی از اولویتهای مدیریت ارشد استان و وزارت صمت است و بر همین اساس لازم بود امروز از نزدیک مسائل و نیازهای واحدهای صنعتی شهرستان رزن بررسی شود، بیان کرد: شهرستان رزن بیش از 4 هزار واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند و 76 جواز تأسیس فعال ثبت شده که نشان از روند رو به رشد سرمایهگذاری دارد.
وی همچنین درباره نیاز واحدهای تولیدی به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش گفت: با توجه به افزایش قیمت برخی مواد اولیه، گرچه تاکنون توجه خوبی به شهرستان شده اما کفایت نمیکند برهمین اساس برنامههای ویژهای برای تقویت صنعت رزن در دستور کار است.
محمدی تاکید کرد: برنامههایی در چارچوب ارائه تسهیلات تکلیفی، بهرهگیری از منابع داخلی بانکها و همچنین استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل دنبال خواهد شد تا مشکلات واحدها بررسی و اقدامات لازم انجام شود.
بنابر گفتههای مدیرکل صمت استان همدان و بررسی 76 جواز تأسیس فعال در شهرستان رزن، واکنش مثبت از تمایل سرمایه به رسوب در بخش واقعی اقتصاد رزن را میتوان احساس کرد، مشروط بر آنکه متغیرهای کلان اقتصادی، پیشبینیپذیری لازم را برای کارآفرینان فراهم آورند.
بازدید از بیتا رزن همراه با رمزگشایی از چالشهای واحدهای پیشران
بازدید از مجتمع صنعتی «بیتا رزن» و گفتگو با فعالان اقتصادی این منطقه، نقطه عطف این سفر شهرستانی تیم مدیریتی اداره کل صنعت معدن و تجارت همدان بود.
این واحد که به عنوان یکی از پیشرانهای صنعتی منطقه شناخته میشود، همانند بسیاری از صنایع مشابه، درگیر تنگنای مالی برای تأمین سرمایه در گردش است چرا که با افزایش قیمت مواد اولیه، نیاز به نقدینگی در این واحدها به چندین برابر افزایش یافته است.
از همین رو مدیرکل صمت استان در نشست با فعالان اقتصادی رزن با تأکید بر اینکه منابع فعلی بانکها کافی نیست، از استراتژی سهگانهای (تسهیلات تکلیفی، منابع داخلی بانکها و ظرفیت ستاد تسهیل) برای جلوگیری از توقف چرخهای تولید خبر داد.
حکمرانی محلی و مطالبه توسعه فراگیر
در ادامه این سفر سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، نیز با ورود به مبحث اقتصاد سیاسی معادنپیشنهادی راهبردی را مطرح کرد و گفت: بومیسازی سهامداری معادن با هدف پیوند دادن منافع اقتصادی معادن با پایداری محیطزیست و زیرساختهای محلی لازم الاجراست.
وی همچنین با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی در بدنه نظارتی صمت بر لزوم اصلاح ساختار اداری برای تناسب با رشد صنعتی منطقه تأکید کرد.
حمایت از هنر-صنعت فرشبافی به عنوان یک مدل اشتغال حمایتی برای زنان سرپرست خانوار، از دیگر محورهای مورد تأکید برای دستیابی به توسعه فراگیر در شهرستان رزن بود.
اصلاح نظام توزیع و انضباطبخشی به اصناف
در ضلع دیگر این سفر، علی سلیمانی، معاون امور بازرگانی صمت استان همدان بر پارادایم جدید نظارت در بازار رزن تاکید کرد.
وی افزود: با فعالیت بیش از 4 هزار واحد صنفی در این منطقه، ساماندهی واحدهای فاقد پروانه و ارتقای دانش حقوقی و مالی اتحادیهها به عنوان دو اولویت اصلی تعیین شده است.
این سخنان گواه بر ایجاد رقابت عادلانه در بازار محلی، در شهرستان رزن بود که مستلزم عبور از شیوههای سنتی و حرکت به سمت شفافیت فرآیندی و آموزشهای تخصصی برای اعضای اتاق اصناف است.
رزن هاب صادراتی شمال استان
به گزارش تسنیم، رزن با ظرفیتهای بالقوه در بخش کانیهای غیرفلزی و صنایع تبدیلی، پتانسیل تبدیل شدن به هاب صادراتی شمال استان را دارد.
بنابراین موفقیت در این مسیر، نیازمند گذار از مدیریت بحرانمحور به سمت حمایت ساختاری است، بهگونهای که تأمین نقدینگی و تکمیل زنجیره ارزش در داخل شهرستان، به جای خروج خام مواد معدنی، در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
انتهای پیام/