به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازهترین تحول مربوط به تسهیلات حمایتی «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار»، مدت زمان ثبتنام این تسهیلات را که به دلیل «کوتاه بودن زمان» اولیه با مشکل مواجه شده بود، به مدت سه روز تمدید کرد. بر این اساس، مهلت ثبتنام که از روز چهارشنبه 26 فروردین 1405 به مدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده بود، حالا با دستور وزیر اقتصاد تا پایان روز سهشنبه 3 اردیبهشت 1405 ادامه خواهد یافت تا متقاضیان فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک داشته باشند. همچنین پیگیریها از وزارت اقتصاد نشان میدهد؛ فازجدید حمایتهای اقتصادی؛ سایر مشاغل مشمول تسهیلات بهزودی اعلام میشوند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که اقتصاد ایران در پی جنگ تحمیلی چهلروزه اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی با شوکهایی در حوزه نقدینگی بنگاهها، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر بازار کار مواجه شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه عمومی، ثبتنام این تسهیلات را از 26 فروردینماه 1405 آغاز کرده بود. طرح مذکور با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت و پرداخت حقوق کارکنان طراحی شده و بنگاههای دارای 2 تا 50 نیرو را مشمول میداند. به ازای هر کارگر، 440 میلیون ریال (معادل 44 میلیون تومان) تسهیلات پرداخت میشود، اما نکته کلیدی آن شرط اصلی دریافت پاداش کاهش نرخ سود از 23 به 18 درصد است: حفظ صددرصدی اشتغال تا پایان خرداد 1405. در غیر این صورت، نه تنها پاداشی در کار نیست، بلکه جریمه 35 درصدی دریافت خواهد شد.
بر اساس متن اطلاعیه عمومی شماره یک که در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir منتشر شده است، مشمولان این طرح کلیه بنگاههای اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی هستند که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و همچنین کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی باشند. شرط تعداد نیروی کار بین حداقل دو و حداکثر پنجاه نفر بیمهشده در سازمان تأمین اجتماعی، مطابق لیست بیمه دی یا بهمن 1404، تعیین شده است. از منظر تحلیل سیاستگذاری، انتخاب این بازه جمعیتی نشاندهنده تمرکز طراحان طرح بر بنگاههای خرد و کوچک آسیبدیده از جنگ اخیر است؛ همان قشر آسیبپذیری که کمترین ذخیره نقدی و بیشترین ریسک تعطیلی را در شرایط جنگی دارند.
مبلغ تسهیلات بهازای هر فرد شاغل در بنگاه، معادل 440 میلیون ریال محاسبه شده است که طراحان طرح این رقم را تقریباً معادل حقوق پایه ماههای فروردین و اردیبهشت 1405 عنوان کردهاند. بنگاه میتواند به تعداد افراد شاغل یا کمتر از آن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کند، همچنین امکان واریز مبلغ تسهیلات به حساب بنگاه یا مستقیماً به حساب کارکنان، حسب اعلام متقاضی، فراهم شده است. این انعطاف در نحوه پرداخت، از نقاط مثبت طرح محسوب میشود، زیرا برخی بنگاهها نیاز فوری به نقدینگی برای خرید مواد اولیه دارند و برخی دیگر صرفاً توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست دادهاند. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند مبلغ 44 میلیون تومان به ازای هر کارگر در شرایط تورمی ناشی از جنگ، اگرچه میتواند برای دو ماه هزینه حقوق را پوشش دهد، اما برای بازسازی کامل زنجیره تأمین یا جبران خسارتهای ناشی از حملات احتمالی کافی نیست. دوره بازپرداخت تسهیلات نیز بهگونهای طراحی شده است که بنگاهها موظفند طی دو تا چهار قسط ماهیانه و حداکثر شش ماه پس از زمان اخذ تسهیلات، اصل و سود را بازپرداخت کنند.
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، پیشتر اعلام کرده بود که ثبتنام تسهیلات حمایتی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ آغاز شده است. به گفته وی، در مرحله اول این تسهیلات شامل کسبوکارها میشود و در مرحله بعد، طرح اعتبار ملی ایرانیان برای افراد (خانوارها) نیز اجرایی خواهد شد. در مرحله اول صرفاً بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحت پوشش قرار دارند و در طرح اعتبار فراگیر، از خانوارها به صورت مستقیم با تسهیلاتی ششماهه و با سود تنها 5 درصد حمایت خواهد شد. این نرخ 5 درصد در مقایسه با نرخ تورمی که در شرایط جنگی احتمالاً از 40 درصد فراتر میرود، یک یارانه آشکار و قابل توجه محسوب میشود.
مهمترین بخش این طرح، استفاده از مکانیزم «پاداش و جریمه» بر اساس حفظ اشتغال است. نرخ پایه سود تسهیلات مطابق با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، معادل 23 درصد سالانه تعیین شده است. سه سناریو پیشبینی شده که مسیر آتی بنگاههای مشمول را تعیین میکند. سناریوی اول: اگر بنگاه بین 80 تا 100 درصد از کارکنان خود (مطابق با تعداد نیروهایی که به ازای آنها تسهیلات دریافت کرده) را تا پایان خرداد ماه 1405 حفظ کند، نرخ سود همان 23 درصد باقی میماند. سناریوی دوم (پاداش): در صورت حفظ صددرصد کارکنان یا حتی افزایش اشتغال، بنگاه مشمول پاداش شده و نرخ سود به 18 درصد کاهش مییابد که نسبت به نرخ سود بانکی معمول (در زمان حاضر حدود 23 تا 25 درصد) بسیار رقابتی است. سناریوی سوم (جریمه): در صورت کاهش کارکنان به کمتر از 80 درصد، بنگاه نه تنها نرخ 23 درصد را پرداخت میکند، بلکه جریمهای به میزان افزایش نرخ سود به 35 درصد اعمال میشود. علاوه بر این، اصل، سود و جریمه به صورت یکجا دریافت خواهد شد.
تمدید سهروزه مهلت ثبتنامه، نشان از آن دارد که وزارت اقتصاد به دنبال حداکثر پوشش بنگاههای آسیبدیده مستقیم از جنگ است و «کوتاه بودن زمان» اولیه به عنوان یک مانع شناسایی و برطرف شده است. با پایان مهلت در 3 اردیبهشت، انتظار میرود ارزیابی دقیقی از تعداد متقاضیان و میزان توزیع تسهیلات انجام شود. این طرح اگرچه با چالشهای اجرایی مانند اثبات «آسیبدیده از جنگ» و نظارت بر حفظ اشتغال مواجه است، اما در مجموع یک گام عملی در جهت جلوگیری از تعطیلی گسترده بنگاههای خرد و کوچک در دوره پساجنگ محسوب میشود. همچنین به زودی مشاغل دیگر مشمول استفاده از تسیهلات ارزان قیمت معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/