به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، ایراداتی را نسبت به «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور» اعلام کرد.
در این نامه که در پی بررسیهای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صادر شده، تأکید شده است که برخی مفاد ماده (6) این آییننامه با قوانین موجود مغایرت دارد. بر اساس اعلام رئیس مجلس، درج عبارت «مازاد بر تعرفههای مصوب» در این ماده به دلیل ایجاد قید زائد بر قانون، مغایر مقررات تشخیص داده شده است.
همچنین مجوز دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی از مصرفکنندگان بر اساس دستورالعمل مورد تأیید سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز به دلیل فقدان مجوز قانونی مغایر قانون اعلام شده است.
در این نامه تصریح شده است در صورت اصلاح نشدن موارد اعلامی در مهلت قانونی، بخشهای مورد ایراد مصوبه دولت ملغیالاثر خواهد شد.
در ادامه مشروح نامه قالیباف به پزشکیان را می خوانید؛
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 145587 ت 63977 هـ مورخ 1404/09/01 موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتادپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی وماده (10) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانونآن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
1 - نظر به جزء 30) بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 که مقرر می دارد وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید، بنابراین عبارت مازاد بر تعرفه های مصوب مندرج در ماده (6) مصوبه از این حیث که قیدی زائد بر قانون است مغایر قانون می باشد.
2 به موجب ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 که مصرح می دارد: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی وموضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون
محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد ...، بنابراین ماده (6) مصوبه که مجوز دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی به موجب دستور العمل مورد تأیید سازمان هدفمندسازی یارانه ها را می دهد، از حیث فقدان مجوز قانونی برای دریافت این وجوه از مصرف کننده مغایر قانون است. از آنجایی که بر اساس جزء 3) بنده الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 وجوه حاصل از اجرای این کشور واریز شود، بنابراین ماده (6) مصوبه که به جای تصریح به لزوم واریز منابع مذکور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیان می دارد. منابع مذکور قبل از واریز به حساب سازمان با رعایت اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد، از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
محمد باقر قالیباف
انتهای پیام/