به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, نظام اداری ایران سالهاست که از عارضهای به نام «پیمانکاری نیروی انسانی» رنج میبرد؛ ساختاری که در آن شرکتهای واسطه، همچون حائلی میان کارگر و کارفرما قرار گرفته و بخشی از حقوق قانونی و امنیت روانی نیروهای شرکتی را تحتالشعاع قرار داده بودند. اکنون با صدور دستور قاطع ریاستجمهوری، این انحصار چنددههای در آستانه فروپاشی است تا عدالت، از یک شعار انتزاعی به بخشنامهای اجرایی تبدیل شود.
پایان «استثمار نوین» و احیای عدالت در پرداخت
دهههاست که واژه «نیروی شرکتی» با نوعی تبعیض نانوشته گره خورده است. سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، این تحول را ثمره تلاشهای طولانیمدت برای مقابله با یک «ظلم تاریخی» میداند. واقعیت این است که حضور شرکتهای پیمانکاری، لایهای زائد بود که نه تنها سهمی از دسترنج کارگر را به عنوان «سود واسطهگری» برداشت میکرد، بلکه مانعی بزرگ در مسیر شفافیت مالی و امنیت شغلی محسوب میشد. حذف این واسطهها به معنای آن است که دیگر هیچ «حقالعملکاری» مجاز به دستاندازی به سفره کارگران نخواهد بود.
نقشهراه دو مرحلهای برای ثبات شغلی
در این میان، همگرایی دولت و مجلس، مسیر را برای خروجی ملموس هموار کرده است. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تبیین نقشه راه این جراحی اداری، از دو فاز حیاتی سخن میگوید.
فاز نخست: قطع پیوند با پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم که گامی است فوری برای برقراری ثبات.
فاز دوم: تبدیل وضعیت و ساماندهی نهایی کارکنان که قرار است امنیت شغلی را برای همیشه بیمه کند.تأکید پارلماننشینان بر این است که این اراده حاکمیتی نباید در پیچوخمهای اداری متوقف شود؛ بلکه باید در همین ماههای آغازین سال 1405، با صدور احکام جدید، حلاوت این تغییر در فیشهای حقوقی و احکام استخدامی کارگران نمایان شود.
امنیت شغلی؛ پیشران بهرهوری در سال جدید
تجربه نشان داده است که اضطراب ناشی از قراردادهای کوتاهمدت و حضور پیمانکاران، بزرگترین مانع در مسیر رشد بهرهوری است. با دستور حذف واسطهها، کارگری که پیش از این خود را «فرزندخوانده» دستگاه اجرایی میدید، اکنون به عنوان «عضو مستقیم» خانواده دولت شناخته میشود. این تغییر هویت شغلی، علاوه بر تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی که از محورهای اصلی شعار سال 1405است، انگیزههای درونی نیروی کار را برای مشارکت فعالانه در توسعه کشور دوچندان میکند.
ضرورت پایش دقیق و جلوگیری از بازگشت به عقب اگرچه دستور حذف شرکتهای واسطه یک پیروزی حقوقی برای جامعه کارگری است، اما فعالان این حوزه بر «نظارت دقیق» تأکید دارند. انتظار میرود دولت با تدوین پیشنویسهای صریح و بدون ابهام، راه را بر هرگونه دور زدن قانون توسط نهادهای واسطهای ببندد. شفافیت در پرداختها و برابری مزایا با نیروهای همتراز، تنها زمانی محقق میشود که قراردادهای مستقیم، با نظارتی سختگیرانه جایگزین ساختارهای قدیمی شوند.
نظام اداری ایران در بهار 1405
در حال تجربه یک خانهتکانی بزرگ است. حذف واسطهها، تنها یک اقدام فنی نیست؛ بلکه بازگرداندن «حق به حقدار» و ترمیم زخمی است که سالها بر پیکره نیروی کار باقی مانده بود. این اقدام شجاعانه، اگر با صدور فوری احکام و اجرای بیکموکاست همراه شود، میتواند به عنوان درخشانترین کارنامه دولت در حوزه عدالت اجتماعی ثبت گردد.
انتهای پیام/