به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان گزارش جامع، آماری و تفصیلی خود را در خصوص روندها و عملیاتهای تجارت خارجی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (2026) منتشر کرد.
بر اساس آمارهای مستند و رسمی ارائهشده در این گزارش، مجموع کل حجم مبادلات بازرگانی این کشور در بازه زمانی ماههای ژانویه تا مارس به رقمی در حدود 9.4 میلیارد دلار رسیده است. از این مبلغ قابل توجه، سهم صادرات کالا و خدمات معادل 5.4 میلیارد دلار برآورد شده و در نقطه مقابل، حجم واردات نیز رقم 4 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
علیرغم افت و کاهش کلی ارقام کلان تجاری، کاهش سهم بخش نفت و گاز در سبد صادراتی از 88 درصد به 84 درصد و در نقطه مقابل آن، رشد 11.6 درصدی صادرات در بخشهای غیرنفتی، نشاندهنده یک روند کند اما مستمر و هدفمند در راستای کاهش وابستگی ساختاری اقتصاد این کشور به منابع خام انرژی است.
افت چشمگیر شاخصها در مقایسه با سال گذشته
بررسی دقیق و تحلیل شاخصهای اقتصادی سال جاری میلادی (2026)، نشانگر کاهش محسوس و قابلتوجهی در سطح فعالیتهای تجاری و پویایی بازرگانی این کشور در عرصه بینالمللی است. برای درک بهتر این موضوع و به منظور مقایسه آماری، باید یادآور شد که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته میلادی (2025)، حجم کل تجارت خارجی جمهوری آذربایجان حدود 2.5 میلیارد دلار بیشتر از رقم کنونی بوده و به رقم چشمگیر 11.956 میلیارد دلار بالغ میگردید. در سهماهه نخست سال 2025، میزان صادرات جمهوری آذربایجان 6.3 میلیارد دلار و میزان واردات این کشور نیز 5.66 میلیارد دلار ثبت شده بود.
با وجود اینکه تراز تجاری جمهوری آذربایجان همچنان در وضعیت مثبت باقی مانده است، اما ارزش کل صادرات این کشور در مقیاس سالانه با افت و کاهشی در حدود یک میلیارد دلار مواجه شده است.
از سوی دیگر، بخش واردات نیز روند نزولی بسیار شدیدتر را تجربه کرده و با کاهشی معادل 1.66 میلیارد دلار همراه بوده است؛ موضوعی که به روشنی نشاندهنده سرد شدن فضای عمومی فعالیتهای اقتصاد خارجی و کاهش تعاملات تجاری این کشور با شرکای بینالمللیاش است.
سهمبندی بخشهای دولتی و خصوصی در تجارت
در سهماهه نخست سال 2026 میلادی، ساختار و ترکیب مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان بر اساس تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و نهادی به شرح زیر توزیع شده است:
در بخش صادرات: نهادها، ارگانها و ساختارهای وابسته به بخش دولتی توانستند محمولههایی به ارزش کل 2.4 میلیارد دلار را به بازارهای جهانی عرضه کنند. در همین حال، عملکرد فعالان اقتصادی و سهم بخش خصوصی از کیک صادرات، رقمی معادل 3 میلیارد دلار را به ثبت رسانده که نشان از نقش پررنگتر این بخش در ارزآوری دارد.
در بخش واردات: سهم بخش خصوصی از واردات کالا به داخل مرزهای کشور رقمی در حدود 3.36 میلیارد دلار ارزیابی شده است، در حالی که واردات انجام شده توسط بخش دولتی تنها رقمی معادل 291 میلیون دلار را شامل میشد. همچنین اشخاص حقیقی و شهروندان عادی نیز در این مدت اقلام و کالاهایی به ارزش تقریبی 355 میلیون دلار را وارد کشور کردهاند.
نوسانات و پویایی ماهانه در روند مبادلات تجاری
آنالیز و ارزیابی آمارهای تجارت خارجی به تفکیک ماههای مختلف، حاکی از وجود نوسانات شدید و افت و خیزهای قابلتوجه در روند تأمین، فروش و ارسال محمولههای تجاری است. پس از ثبت یک نقطه اوج مطلوب در ماه ژانویه با حجم صادراتی معادل 2.235 میلیارد دلار، این شاخص در ماه فوریه با یک سقوط محسوس به رقم 1.43 میلیارد دلار تنزل یافت. با این وجود، در ماه مارس نشانههایی از احیا و ترمیم در روند صادرات پدیدار گشت و این شاخص اقتصادی مجدداً تا سطح 1.737 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
در جبهه واردات نیز، آمارها در ماه مارس یک رشد ملایم و جزئی را نشان میدهند. در این ماه حجم واردات به 1.4 میلیارد دلار رسید، در حالی که میانگین واردات ثبت شده در ماههای ژانویه و فوریه در محدوده 1.3 میلیارد دلار در نوسان بود.
تداوم سایه سنگین بخش انرژی بر ساختار صادرات
بخش فروش مواد خام و هیدروکربنی (نفت و گاز) همچنان هژمونی و تسلط بلامنازع خود را بر ساختار درآمدهای صادراتی جمهوری آذربایجان حفظ کرده است. در بازه زمانی ماههای ژانویه تا مارس سال 2026، محصولات مرتبط با صنعت نفت و گاز با اختصاص رقمی معادل 4.54 میلیارد دلار، سهمی 84 درصدی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سطح این وابستگی راهبردی تا حدودی با کاهش مواجه شده است؛ چرا که در سهماهه نخست سال 2025، سهم بخش نفت و گاز از کل صادرات کشور 88 درصد (معادل 5.614 میلیارد دلار) بود.
در این میان، یکی از سیگنالهای مثبت در گزارش اخیر گمرک، رشد ملایم و متعادل صادرات در بخشهای غیرنفتی بوده است. در دوره تحت بررسی، ارزش صادرات غیرنفتی جمهوری آذربایجان به 862 میلیون دلار رسید که در مقایسه با شاخص سال گذشته در همین مقطع زمانی (که 772 میلیون دلار بود)، روندی صعودی و رو به جلو را به تصویر میکشد.
ریشهیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش شاخصهای کلان
کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی قفقاز بر این باورند که روند نزولی مشاهده شده در شاخصهای کلیدی تجارت خارجی جمهوری آذربایجان میتواند متأثر از چندین عامل بنیادین، داخلی و خارجی باشد:
در وهله نخست، شرایط و نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی تأثیر بسزایی دارد. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، آن هم در شرایطی که بخش غیرنفتی تنها یک رشد جزئی را تجربه کرده است، نشاندهنده احتمال ایجاد تغییراتی در حجم استخراج و تولید این منابع است.
دومین عامل، انقباض و فشرده شدن چشمگیر واردات است. سقوط آزاد در واردات کالا (با کاهشی در حدود 30 درصد) میتواند گواهی بر کاهش سطح تقاضای سرمایهگذاری در داخل کشور باشد. همچنین این احتمال قویاً وجود دارد که پایان یافتن پروژههای کلان و زیرساختی دولتی که در گذشته نیازمند خریدهای ارزی عظیم و واردات گسترده تجهیزات، ماشینآلات و مصالح خارجی بودند، عامل اصلی این افت تقاضا در بخش واردات باشد.
در نهایت، موضوع استراتژیک تنوعبخشی به اقتصاد مطرح میشود. علیرغم کاهش کلی آمار و ارقام، تقلیل سهم بخش نفت و گاز در سبد صادراتی از 88 درصد به 84 درصد و در کنار آن رشد 11.6 درصدی در صادرات محصولات غیرنفتی، سیگنال روشنی از یک حرکت آهسته اما پیوسته در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای متزلزل نفتی مخابره میکند.
در مجموع، اگرچه جمهوری آذربایجان توانسته است مازاد تراز تجاری و حاشیه امنی (معادل 1.4 میلیارد دلار) را برای اقتصاد خود حفظ کند، اما کند شدن روند رشد و پویایی در هر دو بخش صادرات و واردات، هشداری برای این کشور است.
انتهای پیام/