به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بخش کشاورزی بهعنوان ستون اصلی امنیت غذایی و پایداری اقتصادی استان آذربایجان شرقی، همواره در معرض ریسکهای اقلیمی و حوادث غیرمترقبه قرار دارد. در این میان، سیستم بیمه محصولات کشاورزی نه تنها یک ابزار حمایتی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ سرمایه تولیدکنندگان و تضمین تداوم چرخه زراعی محسوب میشود. با توجه به حساسیت زمان در فعالیتهای کشاورزی، بازنگری در سازوکارهای بیمهای و بهبود فرآیندهای ارزیابی خسارت، از موضوعاتی است که میتواند نقش تعیینکنندهای در پایداری این بخش و جلوگیری از بحرانهای مالی کشاورزان ایفا کند.
شهرام شفیعی روز یکشنبه در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان بر اهمیت گسترش سطح بیمه تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها، بهویژه تشکلها و اتحادیههای بخش کشاورزی، باید در این مسیر همکاری مؤثر داشته باشند.
وی خواستار تقویت ارتباط بخشهای تخصصی سازمان با صندوق بیمه محصولات کشاورزی شد و گفت: در صورت نیاز، موضوعات برای تصمیمگیری به ستاد بیمه ارجاع شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به لزوم تقویت اتحادیهها و تشکلهای باغبانی، حضور فعالتر آنها را در فرآیندهای مرتبط با بیمه محصولات کشاورزی ضروری دانست.
شفیعی طولانی بودن فرآیند ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت را یکی از چالشهای اصلی عنوان کرد و افزود: این روند باید به کوتاهترین زمان کاهش یابد، زیرا کشاورزان برای خرید نهاده و انجام کشت دوره بعد نیاز فوری به دریافت خسارت دارند و نباید پرداختها به فصل زراعی بعد یا پایان سال مالی موکول شود.
وی با انتقاد از اتکای صندوق بیمه به دادههای برخی ایستگاههای هواشناسی که با باغات فاصله دارند، تأکید کرد: اختلاف دمایی این ایستگاهها با مناطق مختلف یک شهرستان نباید مبنای ارزیابی خسارت قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اصلاح ساختار بیمهای صندوق بیمه محصولات کشاورزی را ضروری دانست خواستار جمعآوری و انعکاس نظرات کارشناسی برای بازنگری در سطح ملی شد.
در نهایت، عبور از چالشهای فعلی سیستم بیمهای، مستلزم یک تحول ساختاری و گذار از روشهای سنتی به سمت مدلهای دقیقتر و عدالتمحور است. تسریع در پرداخت غرامتها و اصلاح مبانی ارزیابی خسارت بهگونهای که با واقعیتهای میدانی و اقلیمی هر منطقه همخوانی داشته باشد، تنها راه جلوگیری از فرسایش سرمایه کشاورزان و توقف چرخه تولید است. همافزایی میان سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیهها و صندوق بیمه، در کنار بازنگری در قوانین در سطح ملی، میتواند امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را تضمین کرده و از گسست در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی جلوگیری کند.
انتهای پیام/