به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که جنگ نظامی 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی از 9 اسفند ماه تا اواسط فروردین، برخی زیرساختهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده بود، اتخاذ رویکرد «ترخیص فوری کالا از گمرکات» به یکی از زمینههای اصلی تابآوری اقتصادی تبدیل شد. این راهبرد که با همکاری گمرک و وزارت اقتصاد به اجرا درآمد، نه تنها خلایی در قفسه فروشگاهها باقی نگذاشت، بلکه اکنون به الگویی برای تسهیل فضای کسبوکار در دوران پسابحران تبدیل شده است.
در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 40 روزه (از 9 اسفند)، با تشدید حملات نظامی و وقوع اختلال در سامانههای بانکی، نگرانی جدی از کمبود کالاهای اساسی در بازار ایجاد شد. اما آنچه این بحران را از بحرانهای پیشین متمایز میکرد، اجماع نظر میان قوای مجریه و مقننه برای اتخاذ تدابیر فوری بود. تا کنون بسیاری از نمایندگان مجلس با درک شرایط حساس کشور، از طرح ترخیص فوری کالا بهویژه برای کالاهای اساسی حمایت کردند و آن را گامی ضروری برای جلوگیری از شوک کمبود نهادههای دامی، روغن و برنج ارزیابی نمودند.
این رویکرد در عمل با سه اقدام مشخص، شکل عینی به خود گرفت:
1. حذف کد ساتا (کد رهگیری ارزی بانک مرکزی): حذف این کد که پیش از این یکی از گلوگاههای زمانبر فرآیند ترخیص بود، موجب تسریع چشمگیر در روند خروج کالا از بنادر و گمرکات شد. با حذف آن، نیاز به تأییدیههای متعدد بانک مرکزی مرتفع گردید.
2. شبانهروزی شدن گمرکات حساس: با پیگیری گمرکات اصلی و استراتژیک کشور (مانند گمرک شهید رجایی، امام خمینی و بوشهر و...) به صورت 24 ساعته و حتی در روزهای تعطیل نوروزی به فعالیت پرداختند تا هیچ محمولهای معطل نماند.
3. همکاری سهجانبه گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی: هماهنگی میان این نهادها، مانع از موازیکاری و ایجاد قوانین دستوپاگیر در اوج بحران نظامی شد.
نتیجه این اقدامات در طول 40 روز جنگ علیرغم تهاجم سایبری و تهدیدات نظامی، کمبودی در اقلام اساسی سفره مردم (برنج، روغن، مرغ و نهادههای دامی) ایجاد نکرد. قفسه فروشگاهها در ایام نوروز و اواسط فروردین پر و هیچگونه التهابی در بازار مشاهده نشد.
سالها بود که فعالان اقتصادی از زمان ماندگاری بالای کالا در گمرکات و بنادر به عنوان یکی از موانع اصلی تولید و تجارت گلایه داشتند. اما تهدید جنگ نظامی تمامعیار و احتمال بروز بحران کمبود کالا، به یک فرصت طلایی برای برداشتن موانع ساختاری تبدیل شد. تجربه موفق ترخیص فوری کالا در بازه 9 اسفند تا اواسط فروردین ثابت کرد که بسیاری از قوانین زائد و فرآیندهای دستوپاگیر (از جمله کد ساتا و تشریفات غیرضرور بانکی) قابل حذف یا اصلاح هستند.
در شرایط پساجنگ نظامی 40 روزه، تداوم این روند یک ضرورت انکارناپذیر است. تسهیل ترخیص کالا از گمرکات دیگر یک اقدام اضطراری جنگی نیست، بلکه یکی از شاخصهای اصلی سهولت فضای کسبوکار محسوب میشود. دولت و مجلس باید با سامان دهی کردن این دستاوردها و تسری آن به سایر حوزههای اقتصادی (مانند تأمین مالی، مالیات ستانی و مقررات ارزی)، تجربه موفق «ترخیص فوری» را به یک الگوی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور تبدیل کنند. تهدید جنگ نظامی 40 روزه ثابت کرد که میتوان با حذف موانع، تابآوری را افزایش داد؛ اکنون نوبت آن است که این رویکرد به تمامی ارکان اقتصاد تعمیم یابد.
انتهای پیام/