به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شعار سال 1405 و اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یکی از مهمترین الزامات تحقق این رویکرد، مدیریت هزینهها و برنامهریزی دقیق در درآمدها و هزینههای دولت است؛ موضوعی که در بررسی بودجه سال 1405 نیز مورد توجه مجلس قرار داشته است.
وی با اشاره به ساختار بودجه کشور گفت: بودجه شامل دو بخش اصلی بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی است و در سال جاری حجم بودجه شرکتهای دولتی حتی از بودجه عمومی دولت نیز بزرگتر بوده است.
به گفته لاهوتی، این موضوع نشاندهنده سهم بالای دولت در اقتصاد است؛ بهگونهای که در حال حاضر حدود 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخشهای دولتی و حاکمیتی قرار دارد و سهم بخش خصوصی و تعاونیها مجموعاً به حدود 20 درصد میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، بخش مهمی از این رشد باید از طریق سرمایهگذاری محقق شود. در شرایطی که سهم بخش خصوصی در اقتصاد محدود است، طبیعی است که سرمایهگذاران انگیزه کافی برای ورود به فعالیتهای تولیدی نداشته باشند و منابع مالی خود را به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط تورمی، بسیاری از افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید زمین، طلا یا سایر داراییها حرکت میکنند و این موضوع نشان میدهد که باید شرایطی فراهم شود تا سرمایهها به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شوند.
لاهوتی با بیان اینکه طبق قانون برنامه، دولت باید روند کوچکسازی خود را دنبال کند، تصریح کرد: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بیشتر بر نقشهای هدایت، حمایت و نظارت تمرکز کند. بسیاری از فعالیتهایی که امروز توسط دولت انجام میشود میتواند به بخش خصوصی واگذار شود که این امر هم به کاهش هزینههای جاری دولت و هم به افزایش بهرهوری در اقتصاد کمک میکند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اداری گفت: در برخی موارد میتوان با ادغام یا تجمیع سازمانهای دارای مأموریتهای مشابه، ساختار دولت را چابکتر کرد. به عنوان نمونه، برخی سازمانهای مرتبط با حوزه مسکن یا زیرساختها دارای وظایف مشابه هستند و ادغام آنها میتواند به کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی منجر شود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: بستر قانونی برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما اجرای کامل این سیاستها نیازمند اراده جدی در سطح اجرایی است. به گفته وی، هدف از واگذاریها باید انتقال واقعی مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی باشد.
لزوم اصلاح نحوه اجرای سهام عدالت
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: فلسفه اصلی این طرح آن بود که شرکتهای دولتی از مدیریت دولتی خارج شوند و مردم در اداره آنها نقش داشته باشند. با این حال در حال حاضر بسیاری از سهامداران از جزئیات سهام خود یا شرکتهای مربوطه اطلاع دقیقی ندارند و لازم است سازوکار این طرح اصلاح شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق قوانین و تقویت نقش بخش خصوصی، در سال جاری گامهای مؤثری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش کارآمدی اقتصاد کشور برداشته شود.
انتهای پیام/