به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی مقسومی با تبیین مفهوم حقوقی «محاصره»، اظهار داشت: محاصره دریایی در ادبیات حقوق بینالملل یک مفهوم فنی است که نیازمند عناصر مشخصی از جمله اعلام رسمی، قابلیت اجرا، عدم تبعیض و هدف نظامی مشروع است. وقتی کشوری ادعای محاصره میکند، عملاً مدعی ورود به حقوق مخاصمات مسلحانه شده است؛ اما در شرایطی که جنگ رسمی اعلام نشده، هرگونه تهدید به محاصره، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و ممنوعیت توسل به زور است.
وی با اشاره به رویههای بینالمللی افزود: دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههایی نظیر "نیکاراگوئه" صراحتاً اعلام کرده است که حتی اقدامات غیرمستقیمی که تجارت و کشتیرانی را مختل کند، نقض اصل ممنوعیت توسل به زور است. آمریکا بدون مجوز شورای امنیت و در قالب یک حمله پیشدستانه غیرقانونی، دست به این اقدامات زده که از نظر حقوقی کاملاً متزلزل است.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با تاکید بر اینکه محاصره نباید منجر به آسیب به غیرنظامیان شود، تصریح کرد: حتی در زمان جنگ نیز محاصرهای که باعث گرسنگی غیرنظامیان، قطع کمکهای بشردوستانه یا فشار اقتصادی مطلق بر توده مردم شود، غیرقانونی است. اقدام ترامپ که هدف آن فلج کردن اقتصاد و مصادره انرژی جهانی است، نه یک هدف نظامی مشروع، بلکه یک اقدام غیربشردوستانه است که دسترسی دنیا به سوخت و نهادههای کشاورزی را مختل میکند.
وی اقدامات آمریکا در فاصله گرفتن از آبهای سرزمینی خود و تهدید کشتیها در آبهای آزاد را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: وقتی ایالات متحده خارج از چارچوب جنگی و بدون مجوز فصل هفتم شورای امنیت، اقدام به توقیف یا تهدید کشتیهای حامل ارزاق و نفت در آبهای آزاد میکند، این رفتار نزدیک به "دزدی دریایی دولتی" (State Piracy) تلقی میشود. این اقدام یکجانبه نهتنها علیه ایران، بلکه علیه تمامی کشورهای ثالث و بیطرفی است که از این مسیر استفاده میکنند.
مقسومی در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا با فشار بر قیمت جهانی انرژی و نقض آزادی کشتیرانی، به جامعه بینالمللی آسیب میزند. این موضوع میتواند بستری برای شکایت کشورهای متضرر و مطالبه غرامت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) فراهم کند، چرا که اقدامات فعلی آمریکا هیچ انطباقی با قطعنامههای سازمان ملل ندارد و اعضای دائم شورای امنیت نیز با این رفتارهای یکجانبه مخالف هستند.
انتهای پیام/