به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر احسان فرزانه در یادداشتی اختصاصی اینگونه مینویسد: الگوهای توسعهی متعارف سرمایهدارانه- مانند الگوی نوسازی یا نئولیبرالستی -بر پایه دو اصل پیشبینیپذیری و جذب سرمایهی خارجی بنا شدهاند. اما ایران در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که این دو اصل در آن عملاً تحقّق ناپذیرند. حملهی نظامی آمریکا و بینتیجه ماندنِ مذاکرات اسلامآباد میان تیمهای مذاکرهکننده، نشان میدهدکه تهدید جنگ نه عارضهی موقت، بلکه متغیری پایدار در آیندهی نزدیک ایران خواهد بود. در چنین شرایطی، انتظار برای شکوفایی بخش خصوصی و ورود سرمایهی خارجی، خوشخیالی است. سرمایه ذاتاً طالب ثبات است و وقتی امکان حملات گاهوبیگاه و ضربالاجلهای متناوب وجود داشته باشد، سرمایهداران تمایلی به راهاندازی پروژههای زیربنایی نخواهند داشت. ایران نمیتواند و نباید منتظر معجزهی بازار بماند. توسعهی متعارف برای ایران یک سراب است و دنبال آن دویدن، حاصلی جز اتلاف منابع برای سازماندهی آلترناتیو نخواهد داشت.
وقتی حیات سیاسی با تهدید حملهی نظامی توأم میشود، الگوی کلی انتفاع نیز تغییر میکند. سرمایهدارِ خصوصی که طبعاً به دنبال سودآوری برای خویش است، انگیزهی چندانی برای تبدیل سرمایهی خود به زیرساختهای صنعتی و تکنولوژیک- و بطور کلی احداث چیزی -نخواهد داشت. نتیجهی ناگزیر این وضعیت، خارج شدنِ بیش از پیشِ سرمایهها از بخش مولد است. سرمایهها به جای آنکه وارد پروژههای تحقیق و توسعه شوند، به ارز، طلا و... بدل میگردند. این نوع داراییها بازده آنی و قابلیت جابجایی سریع دارند. منطقِ سرمایهگذاریِ مولد تثبیت آن در نقطهای از زمین است. اما وقتی زمین در معرض احتمال بمباران است، این تثبیت به منزلهی ریسکِ مطلق برای سرمایهدار است. کارخانهای که زمان و وجوه فراوانی صرفِ استقرار ماشینآلات و خط تولید آن شده، در برابر جنگندههای نسل پنجم در معرض خطر امحا قرار میگیرد. وقتی پتروشیمیها و صنایع فولاد کشور از اهداف اصلی حملات در جنگ اخیر بودهاند، سرمایههای خصوصی حتی به جانب تأمین مواد اولیه برای صنایع استراتژیک هم نخواهند رفت. از طرف دیگر، در چنین شرایطی ارز و طلا نه صرفاً ابزار سوداگری، بلکه امکانی برای جداسازی دارایی از هویتِ سرزمینی هستند. این نوع داراییها در صندوقها یا کدهای دیجیتال جای میگیرند و میتوانند سریعاً مرزهای مادی را درنوردند. در نتیجه، درحالیکه کشور برای مقابله با تهدیدات به قدرت صنعتی و فناورانه نیاز دارد، بخش خصوصی در جهتِ عکس حرکت میکند. اینجاست که شکافی عمیق میان ارادهی دولت برای مقاومت و عقلانیت بازاربنیان ایجاد میشود. بازارگرایی در چنین جنگی نه فقط محرک توسعه نیست، بلکه شوکِ ناشی از حملاتِ هوایی به زیرساختهای تولیدی را با تحمیلِ فشارِ تورمی بر پیکرهی جامعه دوچندان میکند.
نمونههای مشابه تاریخی
تجربهی تاریخی نشان میدهد در شرایط جنگی حتی لیبرالترین دولتها نیز ناگزیر از تغییر الگوی خود بودهاند. آمریکای سالهای جنگ جهانی دوم نمونهی برجستهای از برنامهریزی متمرکز در مقیاس ملی است. اندکی پس از ورود آمریکا به جنگ، شرکتهایی همچون «فورد» به طرز کاملاً دستوری به تولید تانک، هواپیما و خودروهای نظامی پرداختند. دولت آمریکا «هیئت تولید جنگی» را با هدف بُردن صنایع غیرنظامی به سمت ساختن تجهیزات نظامی به وجود آورد. این نهاد تعیین میکرد چه موادی- فولاد، آلومینیوم و لاستیک -کجا مصرف شوند و گاهاً بطور مستقیم ادارهی کارخانهها را در اختیار میگرفت. دولت پروژههای عظیمی را خلافِ منطق بازار پیش میبُرد. برنامهی ساخت انبوه کشتیهای لیبرتی که با طراحی ساده در هجده کارخانه ساخته میشدند از آن جمله است. علاوه بر این، «ادارهی قیمتها» نرخگذاری و جیرهبندی اقلام حساس مانند بنزین و مواد غذایی را انجام میداد. کنگرهی آمریکا برای جلوگیری از ثروتاندوزی شرکتها در شرایط بحرانی، قانون مالیات بر سودهای اضافی را تصویب نمود. نرخ این مالیات در اوج جنگ حتی به نود و پنج درصد سود برخی شرکتهای خاص میرسید.
بازاندیشی دربارهی حدود و ثغور مداخلهی دولت
حتی با فرض خارج شدن از شرایط رویارویی نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ورود ایران به نظم تجاری موجود بینالملل چندان محتمل نیست. لغو تحریمهای ایران مستلزم پذیرش آن به عنوان قدرت هژمون منطقهای از جانب آمریکاست. دولت آمریکا نمیتواند بدون صرفنظر کردن از سلطه بر خاورمیانه و ملاحظاتی که در مورد توسعهی رژیم صهیونیستی دارد، از تحریمهای ایران صرفنظر کند. البته بسیاری از تحریمها حاصل مصوبات کنگرهی آمریکا هستند و حتی در صورت تغییر رویکرد کاخ سفید در منطقه، شالکهی کلی آنها باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، پس از دو مرحله تجاوزِ نظامی به کشور در چند ماه گذشته، الگوی آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی ایران از فشار حداکثری فراتر رفته است. اگرچه با ضربات کوبندهی ایران به رژیم صهیونیستی، پایگاههای آمریکا و شرکای عرب آن و خصوصاً تسلط بر تنگهی هرمز به عنوانِ شریان اصلی انرژی جهان، توازن جدیدی برقرار شده، اما واقعیت این است که بازدارندگیِ کامل- به معنای حذفِ مطلقِ احتمالِ حملات بعدی -هنوز حاصل نشده است.
الگوی توسعهی متعارف مبتنی بر گسترش بازار، جذب سرمایهی خارجی و پیوستن به زنجیرهی ارزش جهانی، پیشفرضهای خاصی دارد که در شرایط کنونی ایران قابل حصول نیست. الگوی نئولیبرالی تعدیل ساختاری در ایران از بدو اجرا- در خاتمهی جنگ با عراق -تاکنون نتایج قابل دفاعی نداشته است. اما با توجه به تحولات اخیر، تداوم آن به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در این الگو فرض شده که سودآوری محرک سازندگی است. اما وقتی احتمال تخریب فیزیکیِ سرمایهگذاریها- نظیر کارخانجات -وجود دارد، تمنای سود عملاً به صفر میگراید. در چنین اوضاعی، سرمایهداران تمایل مییابند منابع را از داراییهای غیرمنقول به سمت داراییهای سیال با قدرت نقدشوندگی بالا هدایت کنند. آنان نه تنها تمایلی به تزریق نقدینگی به پروژههایِ آسیبدیده نخواهند داشت، بلکه ممکن است از داراییهای خصوصیِ خود برای تأمین نقدینگیِ لازم جهت خروج سرمایه استفاده میکند. این چنین است که خصوصیسازی به مثابه سازوکار انتقالِ منابع از حوزههای مولد به غیرمولد عمل خواهد نمود. فعالیت در بخش واقعی اقتصاد. چون پُرمخاطره است، برمبنای عقل متعارفِ سرمایهدارانه از دستور کار خارج خواهد شد.
در زمان بیاطمینانی، دولت تنها نهادِ واجد بینش استراتژیک خواهد بود. دولت آن نهادی است که میتواند زیانِ ناشی از بازسازی و توسعهی کشور را به نیت حفظ خود متحمّل شود. بقای دولت به جغرافیای آن گره خورده، نه به ترازنامهی سالانهاش. دولت نمیتواند همچون یک سرمایهدار دارایی خود را نقد کرده و به جای دیگری برود و مجبور است فراتر از منطق سود و زیان، به دهههای آتی بیندیشد. این الزام به ماندن، الزام احداث زیرساختِهای صنعتی و فناورانه- به رغم تهدید مجدداً مورد هدف قرار گرفتن- را ایجاد مینماید. چنین زیرساختهایی در واقع بنیانِ بقای دولت هستند. اگر صنایع یا زیرساختهای فناورانه منهدم شوند، نیروهای مسلح نیز صدمه فراوانی خواهند دید. این صنایع و زیرساختها فقط اموال عمومی نیستند، بلکه بخشی از سیستمِ تسلیحاتی کشور هستند.
نتیجهگیری
الگوی آمریکا در مواجه با ایران آشکارا از فشار حداکثری فراتر رفته است. با تهاجمی که از نهم اسفند سال گذشته به کشور صورت گرفت و نتایج آن، بیش از پیش روشن شده که آمریکا قادر به جنگی تمامعیار و طولانی مدت با جمهوری اسلامی ایران نیست و نخواهد توانست با اِعمال قدرت نظامی اهدافی چون تغییر حکومت، تسلیم یا حتی تغییر رویکرد آن را محقّق نماید. اما این به منزلهی خاتمه دادن به محاصرهی کشور و تلاش برای جلوگیری از توسعهی آن نیست. در الگوی جدید، آمریکا سعی خواهد نمود با تهدید به جنگ و حملات گهگاهی- مستقیم یا از طریق رژیم صهیونیستی -ایران را در وضع «اضطرارِ دائمی» نگاه دارد و از برقراری ثبات در آن جلوگیری نماید. بدینترتیب توان کشور عمدتاً صرف مقابله با انواع و اقسامِ تهدیدات عاجل خواهد شد. در مواجهه با این الگو، تأمین امنیت ملی مستلزم تغییرِ بنیادین در الگوی مداخلهی دولت و شیوهی ادارهی اقتصاد سیاسی نیز هست. وقتی آمریکا میکوشد با ایجاد بیثباتی، مملکت را در شرایط امتناع توسعه قرار دهد، تکیه بر الگوهایِ متعارف بازارگرایانه، عملاً بازی در زمینِ دشمن است. در مقابل، بایستی دولت نقشی راهبردی در سرمایهگذاری، کانالیزه کردن منابع و توسعهی زیرساختی بر عهده گیرد. پاسخِ به اضطرارِ دائمی، طراحیِ ساختاری برای توسعه بخشِ واقعیِ اقتصاد با عاملیت گستردهی دولت است. از این طریق است که میتوان تهدیدِ فرسایندهی آمریکا را با ناکامی مواجه کرد.
انتهای پیام/