به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بازار تلفن همراه ایران در روزهای ابتدایی سال 1405 با رشد 20 تا 30 درصدی قیمتها مواجه شده و فعالان صنفی از کمبود عرضه و توقف واردات جدید میگویند، آمارهای رسمی گمرک ایران تصویری متفاوت اما تأملبرانگیز را نشان میدهد. بر اساس آمار اعلامشده از سوی گمرک، از فروردین تا پایان دیماه 1404 مجموعاً 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است. بررسی تازه این آمارها همچنین نشان میدهد که در پایان سال 1404، کل واردات تجاری موبایل به حدود یک میلیارد و 630 میلیون دلار رسیده است. این یعنی در دو ماه پایانی سال ، حدود 180 میلیون دلار گوشی از گمرکات ترخیص شده است. حالا پرسش اساسی این است: با توجه به توقف نسبی تقاضا در اسفند ماه، این حجم از کالای ترخیصشده کجاست و چه میزان از آن هنوز به بازار عرضه نشده است؟
آمار رسمی گمرک؛ رشد واردات در دو ماه پایانی سال
بر اساس دادههای دریافتی از گمرک ایران، در بازه زمانی فروردین تا پایان دیماه 1404 (10 ماه نخست سال)، تعداد 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است. این آمار نشاندهنده حجم قابل توجهی از تأمین کالا در نیمه دوم سال است.
اما نکته مهمتر، بررسی آمار تجمیعی پایان سال 1404 است. بر اساس بررسی تازه این آمارها، مجموع واردات تجاری موبایل در کل سال 1404 به حدود یک میلیارد و 630 میلیون دلار رسیده است. این رقم حاکی از آن است که در دو ماه پایانی سال (بهمن و اسفند 1404)، حدود 180 میلیون دلار گوشی تلفن همراه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.
این حجم از ترخیص در حالی رخ داده که به گفته فعالان صنفی و گزارشهای میدانی، تقاضا در اسفند ماه 1404 تقریباً متوقف بوده است. دلایل این توقف تقاضا را میتوان در فضای جنگی حاکم بر کشور در آن ماهها، نااطمینانی اقتصادی و همچنین انتظار برای کاهش قیمتها یا ثبات نسبی جستجو کرد.
تناقض آشکار؛ کالای ترخیصشده در انبارها انباشته شده است؟
اینجا معمایی شکل میگیرد: اگر در اسفند ماه تقاضا برای خرید گوشی موبایل به شدت کاهش یافته بود (به دلایلی مانند جنگ، نااطمینانی، اولویتهای معیشتی دیگر)، اما در عین حال 180 میلیون دلار گوشی جدید از گمرک ترخیص شده و وارد بازار شده است، پس این حجم از کالا باید یا در انبارهای واردکنندگان و توزیعکنندگان انباشته شده باشد، یا با قیمتهای پایینتر به فروش رفته باشد. اما آنچه در روزهای ابتدایی سال 1405 مشاهده میشود، نه کاهش قیمت که افزایش 20 تا 30 درصدی قیمتهاست.
این تناقض، پرسش جدی را پیش روی نهادهای نظارتی و بازار قرار میدهد: کالاهای ترخیصشده در بهمن و اسفند، کجا انبار شدهاند؟ و مهمتر اینکه: چه میزان از این گوشیهای ترخیصشده هنوز به بازار خردهفروشی عرضه نشده است؟
برخی واردکنندگان و توزیعکنندگان، با پیشبینی افزایش قیمتها در بهار 1405 (به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرکی از 70 به 130 هزار تومان)، بخشی از کالاهای ترخیصشده را در انبارها نگه داشته و عمداً عرضه را محدود کردهاند تا بازار را با کمبود مواجه کرده و قیمتها را بالا ببرند. این سناریو در صورتی محتمل است که شواهدی از افزایش موجودی انبارهای واردکنندگان در بهمن و اسفند وجود داشته باشد.
ابهام کلیدی؛ عدم شفافیت در موجودی انبارها
نکته مهم این است که هیچ نهاد رسمی آمار دقیقی از موجودی انبارهای واردکنندگان و توزیعکنندگان عمده تلفن همراه منتشر نمیکند. گمرک ایران یا وزارت صمت، هرکدام به فراخور، بخشی از آمار واردات و ترخیص را اعلام میکنند، اما هیچکدام گزارشی از «حجم کالای انبارشده و عرضهنشده» ارائه نمیدهند.
این نبود شفافیت، به خصوص در وضعیت خاص فعلی اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ عملاً فضای ابهام را برای برخی فعالان بازار فراهم میکند. در شرایطی که مصرفکننده نهایی با افزایش20 تا 30 درصدی قیمت مواجه است، اما آمارها از وجود حجم بالای کالای ترخیصشده در ماههای پایانی سال حکایت دارند، نمیتوان به سادگی از کنار این تناقض گذشت.
داستان بازار موبایل در بهار 1405، فقط داستان «توقف پروازها» و «افزایش نرخ ارز گمرکی» نیست. بخش مهمی از ماجرا به مدیریت موجودی انبارها و زمانبندی عرضه کالاهای ترخیصشده بازمیگردد.
در این بین یک احتمال قوت دارد:، این کالاها واقعاً در انبارهای حقه های مختلف از واردات تا خرده فروشی انباشته شده و عرضه نشدهاند تا قیمتها در بهار افزایش یابد. در هر صورت، وظیفه نهادهای ناظر است که هرچه سریعتر موجودی انبارهای عرضه کنندگا را بررسی کرده و مشخص کنند چه میزان از گوشیهای ترخیصشده در بهمن و اسفند، هنوز به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است.
انتهای پیام/