به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مقامات قضایی و امنیتی روسیه در اقدامی معنادار، یک پرونده جنایی جنجالی مربوط به مرگ «اولگ گوسوف»، شهروند اهل اوستیای شمالی را که بنا بر گزارشها در سال 2024 پس از مصرف آبمعدنیهای آلوده شرکت ارمنستانی «جرموک» جان خود را از دست داده بود، مجدداً بازگشایی کردند.
احیای این پرونده پرحاشیه قضایی در شرایطی صورت میگیرد که روابط دیپلماتیک میان ارمنستان و روسیه، دو متحد استراتژیک پیشین در منطقه قفقاز جنوبی، با تنشهای فزاینده و بیسابقهای روبهرو شده است.
این پرونده جنایی در تاریخ نامشخصی در ماه مارس سال جاری میلادی مجدداً به جریان افتاد، اما خبر بازگشایی آن به طور رسمی و رسانهای در تاریخ 10 آوریل به افکار عمومی اعلام شد؛ زمانبندی خاصی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، ارتباط تنگاتنگی با تحولات اخیر در روابط دوجانبه ایروان و مسکو دارد.
مرگ مشکوک با طعم اسید استیک؛ ورود نهادهای امنیتی روسیه
دایره محلی کمیته تحقیقات روسیه در اوستیای شمالی، بدون افشای جزئیات بیشتر، با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که از سرگیری تحقیقات در این پرونده حساس «به دلیل کشف اسناد و شرایط جدید» صورت گرفته است. این نهاد قضایی همچنین اذعان کرد که روند تحقیقات مقدماتی در گذشته به این دلیل متوقف شده بود که «امکان شناسایی دقیق افراد دخیل در این جنایت وجود نداشت.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که کمیته تحقیقات، با همکاری نزدیک سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در منطقه اوستیای شمالی، «در حال حاضر مشغول انجام اقدامات گسترده تحقیقاتی و فعالیتهای جستجوی عملیاتی با هدف جمعآوری، مستندسازی و یکپارچهسازی شواهد و مدارک هستند.»
این پرونده پیچیده به مرگ اولگ گوسوف 65 ساله مربوط میشود که ادعا شده است در 11 فوریه 2024 در منزل شخصی خود، پس از نوشیدن آبمعدنی آلوده برند «جرموک» که پیشتر از یک فروشگاه خردهفروشی در شهر ولادیقفقاز خریداری کرده بود، دچار مسمومیت شدید شد. وضعیت جسمانی وی پس از مصرف این محصول به سرعت رو به وخامت گذاشت و با وجود انتقال به بیمارستان، در نهایت جان باخت. گزارشهای کالبدشکافی و پزشکی قانونی در آن زمان نشان میداد که گوسوف در نتیجه مصرف اسید استیک جان خود را از دست داده است؛ مادهای خطرناک که گفته میشد «ممکن است در نتیجه نقض فاحش فرآیندهای تکنولوژیکی در کارخانه، وارد بطری آبمعدنی شده باشد.»
پس از این حادثه ناگوار، مسکو بلافاصله شرکت جرموک را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و واردات محصولات آن را ممنوع کرد، هرچند این محدودیتها بعداً و پس از انجام بازرسیهای فنی لغو شدند. در آن مقطع زمانی، هلدینگ «گروه جرموک» به شدت اتهامات مطرحشده مبنی بر وجود سرکه (اسید استیک) به جای آبمعدنی در بطریهای تولیدی خود را رد کرده بود.
رد غرامت 15 میلیون دلاری و دفاعیات تولیدکننده ارمنی
در ژانویه 2025، همزمان با ورود روابط ارمنستان و روسیه به دور جدیدی از بحرانها—که در پی تصویب پیشنویس قانونی در ایروان برای آغاز مذاکرات پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا کلید خورد—خانواده گوسوف با ثبت یک شکایت رسمی، خواستار دریافت غرامتی معادل 1.5 میلیارد روبل (حدود 15 میلیون دلار) از این تولیدکننده ارمنی و همچنین نمایندگان و توزیعکنندگان محصولات آن در خاک روسیه شدند.
با انتشار گزارشهایی مبنی بر بازگشایی مجدد این پرونده، رسانه ارمنستانی «آرملور» روز سهشنبه بیانیهای از سوی بخش حقوقی این شرکت منتشر کرد.
در این بیانیه تأکید شده که از زمان آغاز تشکیل پرونده جنایی علیه شرکت جرموک پس از مرگ گوسوف، «هیچیک از کارکنان و مدیران گروه جرموک به عنوان مظنون یا متهم در این پرونده جنایی دخالت داده نشده و هیچگونه اتهام رسمی علیه آنان مطرح نشده است.»
این بیانیه میافزاید: «این امر به وضوح نشان میدهد که مقامات نهادهای تحقیقاتی هیچگونه ادعا یا سوءظن مستندی علیه شرکت سهامی عام گروه جرموک یا کارکنان آن ندارند.»
در ادامه این جوابیه حقوقی خاطرنشان شده که ادعاها و درخواست غرامت خانواده گوسوف علیه این شرکت، پیشتر در دسامبر 2025 توسط دادگاه منطقهای «سووتسکی» در ولادیقفقاز «به طور کامل رد شده بود».
اگرچه این حکم بعداً مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت، اما در نهایت دادگاه عالی اوستیای شمالی نیز در تاریخ 10 آوریل آن را رد و مختومه اعلام کرد.
رویکرد محتاطانه ایروان و سابقه تحریمهای غذایی مسکو
آلن سیمونیان، رئیس پارلمان جمهوری ارمنستان، روز سهشنبه در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره این پرونده و سایر نگرانیهای فزاینده اقتصادی، با اتخاذ لحنی دیپلماتیک تأکید کرد که تمامی مشکلات و سوءتفاهمها با روسیه از طریق گفتوگو و دیپلماسی حلوفصل خواهد شد.
سیمونیان اظهار داشت: «مسائلی وجود دارد، و چنین مسائلی به طور طبیعی میان همه کشورها پیش میآید. گاهی اوقات این مسائل تشدید میشوند و گاهی کاهش مییابند. رسالت ما سیاستمداران دقیقاً همین است؛ اینکه این مسائل را به بحث بگذاریم و برای حل آنها چارهاندیشی کنیم.»
با این وجود، ناظران سیاسی معتقدند مسکو بارها به استفاده ابزاری از استانداردهای بهداشتی مواد غذایی به عنوان اهرمی قدرتمند برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشورهای همسایه، از جمله ارمنستان، متهم شده است. طی سالهای اخیر و با وخامت فزاینده روابط ایروان و مسکو، کرملین بارها ادعا کرده است که محصولات مختلف صادراتی ارمنستان، از جمله نوشیدنیهای الکلی، با استانداردهای کیفی روسیه مطابقت ندارند.
این رویکرد مسکو مسبوق به سابقه است؛ پیشتر در سال 2006 و با بالا گرفتن تنشها میان کرملین و میخائیل ساکاشویلی، رئیسجمهور وقت گرجستان با تمایلات غربگرایانه، روسیه واردات شرابهای گرجی و آبمعدنی معروف «بورجومی» را ممنوع کرد. مسکو این ممنوعیت را در سال 2013، تنها اندکی پس از سقوط دولت ساکاشویلی و خروج وی از قدرت، لغو کرد.
بنبست در کرملین؛ سایه سنگین اتحادیه اروپا بر روابط دوجانبه
بازگشایی پرونده جنایی شرکت جرموک دقیقاً پس از مذاکرات سرد و پرتنش میان نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در اول آوریل در مسکو رخ داد. در جریان این دیدار کلیدی، پوتین صراحتاً بر غیرممکن بودن عضویت همزمان ارمنستان در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و به متحد قفقازی خود در خصوص تبعات چرخش به سوی غرب هشدار داد.
علاوه بر این، دو طرف نتوانستند به هیچگونه توافقی در خصوص آینده استراتژیک شبکههای راهآهن ارمنستان دست یابند؛ شبکهای که در حال حاضر به عنوان بخشی از یک قرارداد امتیازی 30 ساله (امضا شده در سال 2008) تحت مدیریت کامل روسیه قرار دارد.
با وجود پافشاریهای مکرر ایروان مبنی بر اینکه مدیریت روسیه موجب از دست رفتن «مزیت رقابتی» ارمنستان در عبور مسیرهای ترانزیتی بینالمللی از خاک این کشور شده است، مسکو پس از این مذاکرات قاطعانه اعلام کرد که «هیچ دلیل عینی و منطقی برای فروش یا واگذاری» امتیاز راهآهن قفقاز جنوبی به یک کشور یا نهاد ثالث وجود ندارد.
بلافاصله پس از پایان مذاکرات بینتیجه پاشینیان و پوتین، روسیه از اعمال «الزامات بسیار سختگیرانهتر» بر واردات تمامی محصولات ارمنستانی خبر داد.
در تحولی جداگانه اما مرتبط، الکسی اورچوک، معاون نخستوزیر روسیه، ارمنستان را متهم کرد که «بسیار به نقطهای نزدیک شده که مسکو مجبور خواهد شد ساختار روابط اقتصادی خود با این کشور را به طور بنیادین بازسازی و محدود کند.»
در مقابل، مقامات جمهوری ارمنستان نیز بیکار ننشسته و تهدید کردهاند که در صورت تداوم فشارهای اقتصادی از سوی روسیه—بهویژه در خصوص قیمتگذاری گاز صادراتی روسیه به ارمنستان که پوتین در اوایل آوریل تأکید کرد قیمتی کاملاً ترجیحی و حمایتی است—ایروان از بلوکهای اقتصادی و امنیتی تحت رهبری مسکو، یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت دستهجمعی، خارج خواهد شد.
انتهای پیام/