به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه در روزهای ابتدایی سال 1405 شاهد رشد قیمت 20 وحتی 30 درصدی در برخی مدلها است. این افزایش در حالی رخ میدهد که از اسفند ماه گذشته به دلیل توقف پروازها، عملا واردات جدیدی صورت نگرفته و هیچ ثبت سفارش جدیدی برای سال جاری صادر نشده است.
بررسی لیستهای فروش واردکنندگان، سایتهای فروش بر خط و حضور میدانی بازارهای موبایل تهران نشان میدهد که قیمت اغلب برندهای تلفن همراه نسبت به اسفند ماه سال قبل، در سطح عرضه خرد بین 20 و حتی در برخی مدلها 30 درصد افزایش یافته است. فعالان صنفی میگویند این رشد قیمت تمام برندها را با دامنه متفاوتی شامل شده است.
یک نکته کلیدی در این نوسان قیمت، کاهش حجم واردات از اواخر اسفند 1404 به دلیل توقف پروازهاست. این روند در حالی ادامه یافته که در سال 1405 و تا پایان نخستین ماه بهار، ثبت سفارش جدیدی برای واردات گوشی تلفن همراه صادر نشده است.
همچنین نکته مهم دیگر اینکه به نظر میرسد با توجه به نبود تقاضای موثر در اسفند ماه سال قبل و ایجاد گشایش در بهینه سازی ارزی در بهمن ماه به نفع افزایش نسبی واردات، در انبارها کالای کافی برای عرضه و تنظیم موقت بازار وجود داشته باشد که این موضوع رسیدگی مجزای نهادهای متولی را طلب میکند.
از سوی دیگر، هرچند واردات جدید با نرخ های بروز شده صورت نگرفته اما چشم انداز افزایشی ایجاد شده است. بر این اساس اگرچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده (10 درصد) و حداکثر حقوق ورودی برای مدلهای لوکس (30 درصد) بدون تغییر باقی مانده، اما نرخ مبنای محاسباتی گمرکی (نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی) با افزایش از 70 به 130 هزار تومان تقریبا دو برابر شده و به گفته کارشناسان، با آغاز واردات و بروز رسانی ثبت سفارشها این عامل به تنهایی هزینه تمام شده گمرکی واردات را دو برابر خواهد کرد.
بر این اساس پیش بینی میشود از محل همین افزایش نرخ محاسباتی گمرکی با شروع گسترده تر واردات، احتمالا در مدلهای بالا رده شاهد افزایش20 تا 25 درصدی قیمت تمام شده باشیم، چراکه با احتساب شاخص 100 برای قیمت پایه، نرخ 10 درصدی ارزش افزوده و نرخ 30 درصدی حقوق ورودی، با دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی: مجموع قیمت پایه (در صورت تداوم ثبات قیمت ارز در محدوده 155 هزار تومان) و هزینه ترخیص دو برابر شده، قیمت نهایی از 140 به 180 واحد خواهد رسید.
بررسیها نشان میدهد که در اسفند ماه، میانگین سود واردکنندگان در برخی مدلها بعضا تا 5 درصد بوده، اما امروز این رقم به حداکثر مجاز قانونی یعنی 18 درصد رسیده است (15 درصد سود واردات به اضافه 3 درصد هزینه خدمات). هرچند در صورت عدم افزایش قیمت بازار خرده فروشی با تقاضای بیش براورد شده هم مواجه میشد که این موضوع پیچیدگی بیشتر نوسانات را نمایان میکند.
فعالان بازار معتقدند: «در شرایط عادی، سود متعارف در شرایط رقابتی واردات موبایل حداکثر 8 تا 10 درصد است اما به دلیل عدم عرضه کافی از یک سو و افزایش تقاضا در حلقه های خرده فروشی از سوی دیگر، عملاً واردکنندگان و توزیعکنندگان سود کامل 18 درصدی را اعمال میکنند.
با توجه به توقف ثبت سفارش جدید، دو برابر شدن هزینه های گمرکی و ابهام برنامه برای واردات در بهار 1405، به نظر میرسد بازار تلفن همراه در کوتاه مدت با چالش مواجه شده و تا زمان روشن شدن وضعیت ترخیص کالا و صدور مجوزهای جدید، حتی احتمال تداوم چالش وجود دارد که بایستی برای رفع این موضوع هر چه سریع برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.
انتهای پیام/