یادگار احمدی،در گفت و گو باخبرنگار تسنیم در سمنان،اظهارداشت: طی یک دوره برنامهریزیشده، دویست و پنجاه واحد تازهتأسیس صنعتی و تولیدی موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند و اکنون فعالیت خود را در بخشهای مختلف آغاز کردهاند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری انجامشده در این طرحها بیان کرد که مجموع سرمایهگذاری واحدهای یادشده به بیش از 139 هزار میلیارد ریال رسیده است و این حجم سرمایهگذاری مسیر تازهای را برای توسعه صنعتی استان گشوده است.
احمدی توضیح داد که صدور این تعداد پروانه موجب شد اشتغال مستقیم برای حدود 6 هزار و 500 نفر در واحدهای جدید فراهم شود و این روند، نرخ جذب نیروی کار حوزه صنعت را در سمنان افزایش داده است.
او خاطرنشان کرد که در سال گذشته نیز حدود 400 مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی صادر شده که این جوازها در صورت تکمیل مراحل بعدی، توان ایجاد اشتغال برای 12 هزار نفر را خواهند داشت.
مدیرکل صمت استان بیان داشت : این جوازهای تأسیس در بخشهای متنوعی ارائه شدهاند و میتوانند ظرفیت تولیدی استان را در سالهای آینده تقویت کنند.
وی اضافه کرد که بخش معدن نیز در کنار صنعت، وضعیت فعالی دارد و اکنون حدود 750 معدن در استان دارای پروانه بهرهبرداری معتبر هستند و به استخراج و فرآوری مواد معدنی مشغولاند.
احمدی عنوان کرد که در حوزه اکتشاف نیز سال گذشته 16 پروانه صادر شد و این روند میتواند زمینه توسعه فعالیتهای معدنی در پهنههای جدید استان را فراهم کند.
او بیان کرد که در همین مدت برای 26 معدن نیز پروانه بهرهبرداری جدید صادر شده و این واحدها میتوانند سهم مهمی در افزایش تولیدات معدنی داشته باشند.
مدیرکل صمت استان تأکید کرد : آمارهای موجود نشان میدهد بیش از 80 درصد معادن سمنان فعالاند و فعالیت این واحدها در سال گذشته به استخراج حدود 20 میلیون تن انواع مواد معدنی انجامیده است.
احمدی گفت : بهرهبرداری مستمر از معادن استان نقش مؤثری در تأمین نیاز صنایع داخلی داشته و برای برخی واحدهای پاییندستی نیز فرصتهای تازه شغلی فراهم کرده است.
وی اظهار کرد : با توجه به افزایش پروانههای صنعتی و معدنی، انتظار میرود سمنان در سالهای آینده یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه تولید و استخراج باشد.
او افزود که توسعه این بخشها علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب افزایش ارزشافزوده و بهبود شاخصهای اقتصادی استان خواهد شد.
مدیرکل صمت استان سمنان در پایان،خاطرنشان کرد که استمرار برنامههای حمایتی میتواند روند رشد صدور پروانهها را تقویت کرده و زمینه را برای حضور بیشتر سرمایهگذاران در سمنان فراهم سازد.
انتهای پیام/363/