به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی امروز در نشست کارگروه ویژه کولبری با تشریح فرآیند ابلاغ آییننامهها اظهار داشت: اگرچه قانون در سال 1402 مصوب شد، اما به دلیل تأخیر در ابلاغ آییننامهها و چالشهای فنی سامانه در ثبت کارگزاران حقوقی، عملاً فعالیت جدی بخش خصوصی از آذرماه 1404 آغاز شد.
وی با اشاره به شوک ناشی از افزایش هزینهها در سال دوم طرح تصریح کرد: با ورود به سال دوم، تعرفهها به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که تنها در حوزه لوازم خانگی و آرایشی شاهد رشد 30 درصدی تعرفهها هستیم. همچنین افزایش سهم دولت از 2 هزار تومان به 5 هزار تومان و بازگشت حقوق گمرکی و مالیاتها، جذابیت این تجارت را برای کارگزاران به شدت کاهش داده است.
حسینی به برکات اجرای این طرح در بازه زمانی کوتاه گذشته اشاره کرد و افزود: آمارهای ارائه شده نشاندهنده رشد قابل توجه واردات محصولات کشاورزی از افغانستان در پی اجرای این قانون است، اما برای تداوم این مسیر، نیازمند بازنگری در سیاستهای فعلی هستیم.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با ارائه یک پیشنهاد مشخص خطاب به استاندار گفت: با توجه به اینکه تأخیر در شروع طرح ناشی از عدم آمادگی سامانههای دولتی بوده و کارگزاران نتوانستند از مزایای سال اول استفاده کامل ببرند، درخواست داریم با مکاتبه با مراجع ملی، مزایا و معافیتهای سال اول برای استان تمدید شود تا شاهد رونق دوباره این رویه تجاری و بهرهمندی مرزنشینان باشیم.
هدفگذاری 150 میلیون دلاری تجارت با افغانستان در خراسان جنوبی
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، هم در این جلسه با اشاره به هدفگذاری 150 میلیون دلاری تجارت استان با افغانستان در سال پیشرو اظهار داشت: اگرچه کلیت فرایندهای تجاری انجام شده، اما در حال حاضر درگیر جزئیات اجرایی هستیم که نیازمند توجه ویژه است.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی، تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان در شهرستانها که دارای انبارهای اختصاصی هستند، به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، توان برآورده کردن حداقلهای سختگیرانه را ندارند که این امر روند کار را با چالش مواجه کرده است.
خامه زر در پایان خواستار همکاری و مسئولیتپذیری بیشتر سازمانهای مرتبط شد تا با دستورات راهگشا، موانع موجود در سامانهها و فرایندهای قضایی و اداری مرتفع شده و مسیر توسعه تجارت مرزی هموار گردد.
انتهای پیام/