به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی دولت، کارفرمایان و کارگران، روز دوشنبه 24فروردین ماه 1405برگزار می شود.
بررسی آسیبهای وارده به کارگاهها و وضعیت کارگران
دستور کار اصلی این جلسه، ارائه گزارشهای دقیق از وضعیت کارگاهها و واحدهای تولیدی آسیبدیده از حملات تجاوزگرانه است. در این نشست، گزارشهایی از تخریب زیرساختهای صنعتی و توقف خطوط تولید ارائه خواهد شد. کارشناسان حاضر در جلسه، وضعیت فعلی کارگران این واحدها را که با تهدید جدی بیکاری و از دست رفتن درآمد روبرو هستند، مورد بررسی قرار خواهند داد.
تلاش برای برقراری بیمه بیکاری و بازسازی واحدهای صنعتی
یکی از محورهای کلیدی بحث در این جلسه، چگونگی برقراری و تسهیل دسترسی کارگران آسیبدیده به مزایای بیمه بیکاری خواهد بود تا از بحران معیشتی آنها جلوگیری شود. همچنین، راهکارهای عملی برای فعالسازی مجدد کارگاههای آسیبدیده و نحوه اتخاذ تصمیمات سریع برای بازسازی تجهیزات و بازگشت به چرخه تولید، در دستور کار قرار گرفت.
راهکارهای کاهش تبعات بر حوزه تولید و اشتغال
در این نشست، با مشارکت شرکای اجتماعی، راهکارهای استراتژیک برای کاهش تبعات آسیبهای وارده به حوزه تولید و اشتغال به بحث گذاشته خواهد شد.
به گزارش تسنیم,پیش از این، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار که در 25اسفند ماه برگزار شده بود، وزرای تعاون، صنعت و اقتصاد با حضور نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی، بر سر افزایش پایه حداقل دستمزد به توافق رسیدند.
در آن نشست 6ساعته، پیشنهاداتی مبنی بر افزایش پایه حداقل مزد ماهانه از 10میلیون و 300هزار تومان به 16میلیون و 600هزار تومان مطرح شد. همچنین افزایش حق مسکن از 900هزار تومان به 3میلیون تومان، افزایش سنوات از 282هزار تومان به 500هزار تومان و افزایش حق اولاد به 1میلیون و 600هزار تومان نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن، حداقل مزد ماهانه حدود 16میلیون و 625هزار تومان تعیین شده بود. سایر سطوح مزدی کارگران در سال 1405 معادل افزایش 45درصدی بعلاوه ماهانه 1.5 میلیون تومان مصوب شد.اما این مصوبه هنوز برای اجرا از سوی وزیرکار ابلاغ نشده است.
انتظار میرود در جلسه روز دوشنبه، با توجه به تصمیمات مربوط به دستمزد و همزمان با بروز آسیبهای ناشی از حملات به مراکز تولید، شرکای اجتماعی تلاش کنند تا تعادلی میان «حفظ حقوق معیشتی کارگران» و «تثبیت و بازسازی توان تولیدی کشور» برقرار کنند. تمرکز اصلی بر این خواهد بود که چگونه میتوان از بحران بیکاری در صنایع آسیبدیده جلوگیری کرد و با استفاده از ابزارهای حمایتی، چرخه تولید را دوباره به حرکت درآورد.
انتهای پیام/