به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در روزهایی که بدنه صنعتی کشور تحت تأثیر تهاجمات اخیر و آسیب به زیرساختهای تولیدی قرار گرفته است، لایهای از جامعه بیش از همه بار سنگین این بحران را بر دوش میکشد که همواره ستون فقرات اقتصاد ملی بودهاست؛ یعنی «نیروی کار شاغل در کارگاهها و صنایع».
تخریب زیرساختها؛ فراتر از یک خسارت فیزیکی
حملات اخیر به مجتمعهای بزرگ تولیدی و کارخانجات کشور، تنها منجر به ویرانی دیوارها و تجهیزات نشده است. واقعیت تلخ اینجاست که با از بین رفتن امکان فعالیت در این واحدها، موجی از بیکاری ناخواسته دامنگیر کارگران شده است. اگرچه آمار شهدای مستقیم در این حوادث ممکن است محدود باشد، اما جمعیت کثیری از کارگران بهیکباره منبع درآمد و ثبات زندگی خود را از دست دادهاند. در این شرایط، کارخانه دیگر تنها یک واحد اقتصادی نیست، بلکه سنگری است که فروریختن آن، معیشت هزاران خانواده را با خطر جدی مواجه کرده است.
ازکارافتادگی و لزوم چتر حمایتی دوجانبه
علیرضا حیدری ،نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: آسیبهای جسمی وارده به کارگران در جریان این حملات، طیف وسیعی از نقصعضو تا شهادت را در بر میگیرد. در این میان، دو نهاد «سازمان تأمین اجتماعی» و «بنیاد شهید و امور ایثارگران» تکالیف سنگینی بر عهده دارند.
بر اساس قوانین موجود، تأمین اجتماعی موظف به برقراری حمایتهای درمانی و مستمری برای آسیبدیدگان است، اما با توجه به ماهیت غیرمتعارف این حوادث که ناشی از یک عامل خارجی (جنگ) است، ورود نهادهای حاکمیتی برای پوشش خانوادهها و ارائه حمایتهای ایثارگری، ضرورتی است که ریشه در تجربهی دوران دفاع مقدس دارد.
بیمه بیکاری؛ عبور از سد بروکراسی در شرایط فورسماژور
یکی از محوریترین مطالبات مطرح برای کارگران، تغییر نگاه دولت به «بیمه بیکاری» است. در شرایطی که کارگر به دلیلی کاملاً خارج از اراده (تخریب محل کار توسط دشمن) بیکار شده است، دیگر نمیتوان با بخشنامههای خشک اداری و فرآیندهای طولانی«تأیید بازرس کار» و «معرفی به اداره کار»، زمان را از دست داد.
کارشناسان معتقدند در این وضعیت «فورسماژور»، دولت باید:حذف بروکراسی؛برقراری سریع و بدون قید و شرط بیمه بیکاری برای تمامی شاغلان واحدهای آسیبدیده.در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از این کارگران حتی در زمان اشتغال نیز با دشواریهای معیشتی روبرو بودهاند و اکنون بدون درآمد، توان مقابله با تورم و هزینههای جاری را ندارند.
فراتر از کمکهای مقطعی
آسیبهای ناشی از جنگ تنها فیزیکی و ریالی نیستند. فروپاشی ساختار روانی یک خانواده پس از دست دادن شغل یا سلامت سرپرست، نیازمند «پروتکلهای حمایتی مداوم» است. حمایتهای معیشتی شاید مسکنی موقت باشند، اما بازسازی روحیه نیروی کار و تضمین بازگشت آنها به چرخه تولید در آینده، مستلزم برنامهریزی استراتژیک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بنابراین گزارش, دولت و دستگاههای اجرایی در این برهه حساس، آزمونی بزرگ پیش رو دارند. عبور از رویکردهای انفعالی و جایگزینی آن با «مداخله مستقیم و جهادی» برای تأمین امنیت شغلی و معیشتی کارگران، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ انسجام اجتماعی و پایداری بدنه تولیدی کشور در برابر فشارهای خارجی است. انتظار میرود با لغو تشریفات دستوپاگیر، چتر حمایتی نظام بهسرعت بر سر تمامی کارگران آسیبدیده گسترانیده شود.
انتهای پیام/