به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اگر چه کارگزاران ایرانی در سالهای قبل از تأسیس جمهوری اسلامی نیز با مشکل محدودیت قلمروی اختیارات سیاسی مواجه بودند و در راستای واگذاری اختیارات مقام شاهی به کارگزاران ملی، با پادشاهان وقت وارد تنش می شدند اما در دوره جمهوری اسلامی برای نخستین بار این مسئله در قالب مفاهیم جدیدی همچون توسعه سیاسی و اصلاحات دموکراتیک بیان شد. کارگزاران پیشین از وجود چنین مسئلهای آگاه بودند ولی نمی توانستند آن را در قالب مفاهیم جدید بیان کنند. مثلا مصدق میدانست که برای پیشبرد اهداف نهضت ملی، نیازمند وسعت قلمروی سیاسی و افزایش اختیارات مقام نخستوزیری است و به همین خاطر نیز برای واگذاری اختیارات نیروهای نظامی به مقام نخستوزیری، استعفا کرد و محمد رضا شاه را تحت فشار قرار داد. اما مشکل اینجا بود که مصدق نمیتوانست مشکل جاری را در قالب مفاهیم جدید بیان کند. این مسئله باید در ساحت اندیشه سیاسی و با کمک مفاهیم جدید تحلیل می شد و در قالب یک گفتمان به سپهر سیاسی ایران راه پیدا می کرد.
موضوعی که ابتدا در دوره دولت سازندگی و ریاست سعید حجاریان بر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، در قالب مفاهیم نظری اندیشه سیاسی تحلیل شد و سپس در دوره دولت اصلاحات، به عنوان اولویت حیاتی در رأس اهداف دولت وقت قرار گرفت. البته حجاریان ایدهٔ توسعه سیاسی را با هاشمی نیز در میان گذاشت و از توسعه سیاسی به عنوان اصلیترین اولویت دولت و پیش نیاز پیشبرد برنامه های آزادسازی اقتصادی دولت سازندگی یاد کرد. اما سخنان حجاریان توجه هاشمی را جلب نکرد و مورد استقبال او قرار نگرفت. تا جایی که بعدها حجاریان در توصیف سیاست گریزی هاشمی گفت: او یک شاهی است که به سیاست و دموکراسی اعتقاد ندارد. بدین ترتیب پیشبرد پروژه توسعه سیاسی به دوره خاتمی موکول شد.کسی که بر خلاف هاشمی، به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی باور داشت.
پیوند توسعه سیاسی و جامعهٔ مدنی در دولت اصلاحات
دولت اصلاحات برای پیشبرد طرح توسعه سیاسی نیازمند نیرویی بود که زمینههای ایجاد توسعه سیاسی و تثبیت اصلاحات دموکراتیک را فراهم کند. این نیاز دولت اصلاحات تنها از طریق تقویت جامعه مدنی برطرف می شد زیرا جنبش اصلاحات حتی در صورت فروپاشی کامل ساختارهای ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی از جمله نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه نیز به مقصود اصلی خود یعنی استقرار دموکراسی نهادی نمی رسید. جنبش اصلاحات تنها زمانی مؤفق به نهادینه سازی دموکراسی می شد که در سایهٔ فشار و نظارت مستمر جامعهٔ مدنی، فرصت هرگونه اقتدارگرایی و نقض دموکراسی را از حاکمیت سلب کند. همانطور که حمیدرضا جلایی پور یکی از مشهورترین نظریهپردازان اصلاح طلب پیرامون نقش حیاتی جامعه مدنی در جنبش دوم خرداد (جنبش اصلاحات) میگوید:
خیلیها خیال می کنند چون ما دوم خردادی ها حکومت را سرنگون نکردیم، پس هیچ کار نکردیم. در حالی که اگر جامعهٔ مدنی تقویت نشود، حتی با استقرار حاکمیت جدید نیز دموکراسی نهادی نمی شود. لذا باید همین حکومت را از طریق تقویت جامعه مدنی، موظف به تأمین دموکراسی و نیازهای عمومی شهروندان کرد. در اندیشه سیاسی متفکران غربی نیز به طور گسترده چنین باوری مشاهده می شود. مثلا یورگان هابرماس با تعریف جامعه مدنی به نهادها و انجمن های داوطلبانه خارج از قلمروی دولت، از تقویت جامعه مدنی به عنوان شرط تحقق پروژه دموکراسی یاد می کند. به هر صورت جنبش اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1376، تقویت جامعه مدنی را به مثابه شرط تحقق توسعه سیاسی و اصلاحات دموکراتیک مدنظر قرار داد.
موارد زیر از جمله اقداماتی است که از سوی جنبش اصلاحات و در راستای پیشبرد همزمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی صورت گرفت:
1. تقویت مطبوعات و انعکاس دیدگاه کنشگران مدنی
نقش مهم مطبوعات در جنبش اصلاحات تا جایی بود که محسن آرمین وقتی می خواست پروژه اصلاحات در فضای آرامتری پیش برود، اولا سعی کرد فضای تند حاکم بر مطبوعات آن روزها را از بین ببرد. یا عماد الدین باقی پس از افشای ماجرای قتل زنجیرهای روزنامهنگاران و دگراندیشان، این اقدام را در راستای مقابله با طرح جامعه مدنی خاتمی قلمداد کرد.
2. تدوین و ترویج نظریه فشار از پایین چانه زنی از بالا
این نظریه دو رکن اساسی داشت یکی ایجاد فشار اجتماعی برای تحقق خواسته های جنبش اصلاحات از جانب حوزه عمومی و جامعه مدنی که از آن با تعبیر فشار از پایین یاد میشد. و دیگری چانه زنی کارگزاران سیاسی با دیگر ارکان حاکمیت به منظور پذیرش مطالبات جنبش اصلاحات که با اتکاء به فشار ایجاد شده از جانب جامعه مدنی صورت می گرفت و از آن با تعبیر چانه زنی از بالا یاد میشد.
3. تأسیس حزب مشارکت
این حزب به عنوان مظهر جامعه مدنی و مشارکت سیاسی مدنظر دولت اصلاحات شناخته می شد و طبق منشور حزب، مأموریت مخالف با ایدئولوژی، حمایت از روشنفکری دینی و از همه مهمتر پیشبرد توسعه سیاسی را بر عهده داشت. در سطور قبلی یادداشت به اقتضای بحث، روند شکل گیری گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی مورد اشاره قرار گرفت. اما در ادامه به موضوع اصلی بحث پرداخته خواهد شد و نقش آیت الله خامنهای در مهار پروژه توسعه سیاسی، بازخوانی می شود.
آیتالله خامنهای و مهار پروژه توسعه سیاسی و جامعه مدنی
پذیرش الزامات پروژه توسعه سیاسی فارغ از تبلیغات گسترده جریان اصلاحات، برای جمهوری اسلامی به منزله پذیرش استحاله هویتی و نفی کامل اصول بنیادین نظام بود. به عنوان مثال جریان اصلاح طلب، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را یکی از مهمترین الزامات تحقق توسعه سیاسی می دانست. اصلاح طلبان معتقد بودند که با رفع نظارت استصوابی، علاوه بر پیشرفت سیاسی کشور و برگزاری انتخابات آزاد، امکان قانون گذاری آزادانه نیز برای کارگزاران سیاسی فراهم می شود و دیگر شورای نگهبان نمی تواند به بهانه تعارض با اسلام، از تصویب قوانین جدیدی که از قرارداد اجتماعی و خواسته های عمومی نشأت می گیرد، جلوگیری کند.
غافل از آنکه سازوکار نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اساس اصل بنیادین حفظ اسلامیت نظام، طراحی شده بود. اهمیت حیاتی حفظ اسلامیت نظام نیز از آنجا بود که حاکمیت حاکم الهی و قوانین الهی بر خلاف حاکمیت سازوکارهای دموکراتیک، از منطق مستحکمی نشأت میگرفت. چون دموکراسی اساسا نمیتواند منطق مستحکمی درباره منشأ حقانیت حاکمیت دموکراتیک ارائه کند و پاسخ مشخصی برای این سؤال که انسانها چگونه بدون توجه به دستور خالق و مالک خود یعنی خداوند یکتا، حق تعیین مستقل سرنوشت خود را پیدا میکنند، ندارد. اما حاکمیت دینی طبق احکام و قوانین الهی برپا میشود و این منطق مستحکم که خداوند به اعتبار خالقیت و مالکیت انسان، حق حکومت بر انسان را دارد، آن را پشتیبانی میکند.
از این رو آیتالله خامنهای در قامت رأس هرم نظام جمهوری اسلامی در برابر پذیرش مطالبات جریان توسعه سیاسی مقاومت کرد و تحت فشار گسترده اصلاح طلبان، تن به پذیرش استحاله هویتی جمهوری اسلامی نداد. جریانی که مناصب مهم کشور را احاطه کرده بود و به پشتوانه نظریه فتح سنگر به سنگر حجاریان میرفت تا جمهوری اسلامی را به نفع خود تسخیر کند، نهایتا در تحمیل الزامات توسعه سیاسی از جمله حذف نظارت استصوابی به رهبری نظام ناموفق بود. جریانی که سطح فشارهای خود را توأمان افزایش میداد. تا جایی که هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود تصریح می کند که دوم خردادی ها با رفتارهایشان رسما در حال پیوستن به خط رضا پهلوی و اپوزیسیون خارج نشین هستند. اما در سایهٔ صبر و مقاومت رهبری نظام، هیچگاه مؤفق به پیشبرد طرح توسعه سیاسی نمی شدند.
حتی وقتی جریان توسعه سیاسی در سال 1381 طی پنج سال تجربه اندوزی لوایح دوقلو را تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاد و سعی کرد که از طریق سازوکار های جمهوری اسلامی، پروژهٔ توسعه سیاسی محقق کند، آیت الله خامنهای تأکید کرد که در این خصوص، تصمیمگیری نهایی نه طبق خواست دولت و مجلس بلکه باید طبق نظر قانون اساسی انجام شود:
به نظر بنده باید مسیر قانونی طی شود؛ بالاخره قانون برای همین چیزهاست. اصلاً قانون برای این است که کسی نتواند با صدای کلفت، حرف خودش را در جایی سبز کند و به کرسی بنشاند. قانون، فاصل است؛ همه چیز باید طبق قانون و براساس ممشا و روال قانونی باشد. قانون اساسی روالی را معیّن کرده، قوانین عادی هم دارند؛ بنابر این همان روال باید طی شود. به نظر بنده این لوایح و لوایح دیگر، هیچ کدام از این جهت تفاوتی ندارند».که در نهایت هم علی رغم فشار گسترده اصلاح طلبان، طبق نظر قانون اساسی عمل شد و این لوایح به رغم تصویب مجلس، به تأیید شورای نگهبان نرسید. البته جریان اصلاحات قبل از رسیدن لوایح به شورای نگهبان، برای تحمیل این لوایح به نظام سیاسی، تمهیداتی اندیشیده بود.
مثلا اصلاح طلبان قبل از بررسی لوایح، به تهدید روی آوردند و عدم تأیید این لوایح از طرف شورای نگهبان را مساوی با بحران و فروپاشی نظام و کنارهگیری و استعفای نمایندگان و رئیسجمهور، ارزیابی کردند. عباس عبدی (عضو حزب مشارکت ایران اسلامی)، عبدالکریم سروش (تئوریسین دوم خرداد)، سعید حجاریان (عضو ارشد حزب مشارکت)، محمدرضا خاتمی (دبیرکل حزب مشارکت و برادر رئیسجمهور)، از جمله حامیان خروج از نظام در صورت عدم تأیید این لایحه توسط شورای نگهبان بودند! حمید رضا جلاییپور نیز گفته بود که در صورت عدم تأیید لوایح، سناریوی مشخصی پیش روی ماست: ابتدا درخواست رفراندوم برای تعیین تکلیف نهایی لوایح و در صورت عدم تمکین نظام سیاسی، اقدام به استعفا از سوی خاتمی. البته با وجود مخالفت شورای نگهبان با تأیید لوایح دوقلو، خاتمی پیشنهاد استعفاء و خروج دولت و اصلاح طلبان از نظام را نپذیرفت.
پس از ناکامی سناریوی رفراندوم و استعفاء، 127 نماینده اصلاحطلب رادیکال مجلس در نامهای که به نامه «جام زهر» مشهور شد، خطاب به رهبری، با سیاهنمایی وضعیت کشور، تهدید کردند که یا باید کشور به استبداد و فروپاشی تن دهد یا با پذیرش این دو لایحه، قواعد دموکراتیک را تمکین و به اصول قانون اساسی بازگردد! اصلاح طلبان در حقیقت می خواستند مطالبات نامشروع و غیر قانونی خود را از طریق فشار و تهدید، به نظام سیاسی تحمیل کنند. اما رهبری نظام تسلیم آنها نشد و سالها بعد، بطلان آنچه نمایندگان اصلاح طلب پیش بینی کرده بودند، به روشنی اثبات شد.
رهبر انقلاب درباره این نامه گفتند: «در سال 82 یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه واقعاً غیر منصفانهای بود، خیلی غیر منصفانه بود. یک چیزهایی را گفتند، یک سؤال هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید میدادند، چون هم مجلس دست خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آنها جواب میدادند، از من سئوال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید و الّا کارتان تمام است. مال سال 82 است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و انشاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد».
در جریان انتخابات مجلس هفتم نیز نمایندگان اصلاح طلب در اعتراض به رد صلاحیت های مجلس هفتم، مقابل مجلس تحصن کردند و خواستار تجدید نظر شورای نگهبان شدند. نمایندگان اصلاح طلب قصد داشتند تحصن و اعتراض را تا جایی ادامه دهند که نظام سیاسی نتواند انتخابات مجلس هفتم برگزار کند و مجبور به تجدید نظر در روند تأیید صلاحیت ها شود. تصور این بود که اگر شوراى نگهبان در برابر مطالبات متحصّنین کوتاه نیاید و عقبنشینى نکند، با وضعیت پیش آمده و به ویژه با همسویى بخش هایى از دولت با تحصن، عملا برگزارى انتخابات امکانپذیر نخواهد بود.
اما رهبری نظام این فشارها را نیز پشت سر گذاشت و تحت فشار متحصنین، اجازه نقض قانون اساسی را صادر نکرد. اگرچه رهبری طبق سازوکار های قانون اساسی، فرصت بررسی مجدد صلاحیت های انتخاباتی را برای معترضان فراهم کرد. ولی بعد از اعلام مجدد نتایج تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان و ناراحتی اصلاح طلبان از عدم تغییر گسترده لیست تأیید صلاحیت شده، فرصت مجددی به نمایندگان معترض نداد و تحصن معترضان نیز تأثیری در تصمیم قانونی ایشان نداشت. نهایتا نظام جمهوری اسلامی فارغ از شیطنت های اصلاح طلبان و انصراف اعتراضی افراد شاخصی همچون بهزاد نبوی و محسن آرمین، مؤفق به برگزاری انتخابات مجلس هفتم شد.
رهبر انقلاب در خصوص تلاش های ناکام اصلاح طلبان فرمودند: واقعاً خودشان را کُشتند که شاید بتوانند در یک برههای انتخابات مجلس را عقب بیندازند، اما نتوانستند. رؤسای قوا با همدیگر همدست شدند که نگذارند انتخابات مجلس شورای اسلامی سر وقت انجام بگیرد، اما نتوانستند. خیلی تلاش کردند، آمدند، بحث کردند، حرف زدند، روزنامه نوشتند، امضاء جمع کردند، مأمورین دولتی را بسیج کردند، ولی الحمدلله نتوانستند. بعد از این هم به توفیق الهی همین جور خواهد بود.
یادداشت از: محمدعرفان خانی
انتهای پیام/