به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نخستین نشست این کمیسیون در سال 1405 ، گفت: در این جلسه با حضور مسئولان دولتی موضوعات مختلف در حوزه فعالیت کمیسیون اجتماعی بررسی شد.
وی با اشاره به بحث و بررسی وضعیت نیروی کار، کارگران و کارکنان بخشهای مختلف کشور در شرایط جنگی در این جلسه، افزود: در این جلسه مقرر شد که ما نامهای به رئیسجمهور، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین وزیر کار و وزیر «صمت» ارسال کرده، در قالب مصوبه کمیسیون اجتماعی مکاتبهای داشته باشیم و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی پیشنهاد بدهیم و درخواست کنیم تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو انجام ندهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد اگر واحد تولیدی در معرض خطر قرار گرفته است، توسط دولت مورد حمایت جدی از جمله پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین حمایت و تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت قرار بگیرد. علاوه بر این اگر بنگاههای دولتی بدهکاری به بانکها، سازمان مالیاتی یا تأمین اجتماعی دارند، دولت تا پایان خردادماه آن را استمهال بداند و اخذ جریمه نشود و مشکلات این عزیزان کمتر شود تا در کنار آسیبهای وارده از جنگ هیچ مشکل و معضل دیگری پیش روی آنها نباشد.
آخرین وضعیت پرداخت کالابرگ الکترونیک در جلسهای با حضور وزیر کار بررسی میشود
بابایی کارنامی بحث کالابرگ الکترونیک را یکی دیگر از موضوعات طرح شده در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جدید خواند و افزود: در بحث پرداخت کالابرگ الکترونیکی هم ضمن اینکه گزارشی کلی و آماری ارائه شد، مقرر شد در جلسه بعدی مفصلتر بحث و بررسی شود و از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم خواست در این جلسه توضیحات لازم را ارائه دهد.
وی با اشاره به آسیب جدی صنایع فولاد در حمله نیروهای آمریکایی_صهیونی به صنایع کشور و طرح این موضوع در نشست کمیسیون اجتماعی، گفت: مقرر شد همکاران ما در کمیسیون یک گزارش ویژه درخصوص شرکت فولاد مبارکه و همچنین فولاد خوزستان تنظیم و از طریق دبیرخانه از وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کنند سریعاً با اعزام یک هیئت کاملاً مستقل ابعاد آسیبها را بررسی کنند و هر حمایتی که لازم باشد را از کارگران، کارکنان و بازنشستگان این مجموعهها انجام دهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع احکام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام و عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه، نحوه پرداخت احکام صادره پرداخت حقوق و دستمزد سال 1405 کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی بود که معاون روابط کار وزارت کار در این خصوص هم گزارشی ارائه کرد و مصوب شد هر یک از نمایندگان در استانهای مورد نظر و هدف، اگر پیشنهادات احتمالی اختصاصیِ استان خود در این زمینه دارند، سریعاً به کمیسیون اجتماعی ارسال کنند تا ما به وزارت کار ارائه دهیم.
انتهای پیام/