به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تشدید منازعه ژئوپلیتیکی کنونی در خلیج فارسبعد از تهاجم و حمله غیرقانونی امریکا و اسراییل به ایران، فراتر از یک بحران امنیتی منطقهای، میتواند پیامدهای عمیقی برای بنیانهای نظام مالی بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده داشته باشد. یکی از مهمترین این بنیانها رژیم پترودلار است؛ سازوکاری که از دهه 1970 میلادی تاکنون نقش کلیدی در تثبیت جایگاه دلار در تجارت و ذخایر جهانی ایفا کرده است.
رژیم پترودلار بر پایه توافق راهبردی سال 1974 میان ایالات متحده و عربستان سعودی استوار شد. بر اساس این توافق، نفت خام به دلار قیمتگذاری میشد و مازاد درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده عمدتاً در داراییهای مالی دلاری به ویژه اوراق خزانهداری آمریکا سرمایهگذاری میگردید. در مقابل، ایالات متحده امنیت منطقه و حمایت نظامی از متحدان خود در خلیج فارس را تضمین میکرد. این سازوکار طی دههها موجب شد دلار نه تنها ارز اصلی تجارت انرژی بلکه ستون نظام مالی جهانی باقی بماند.
در چنین چارچوبی، هرگونه تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در خلیج فارس به ویژه اگر ناشی از ناکامی در مدیریت یک منازعه بزرگ منطقهای باشد میتواند این معادله تاریخی را دچار اختلال کند. تهدید امنیت مسیرهای انتقال انرژی مانند تنگه هرمز، افزایش ریسک زیرساختهای نفتی و کاهش اعتماد به چتر امنیتی آمریکا در منطقه ممکن است برخی تولیدکنندگان انرژی را به سمت تنوعبخشی ارزی در معاملات نفتی سوق دهد.
داود منظور معاون پیشین رئیس جمهور در این باره معتقد است، این تحول در شرایطی رخ میدهد که نظام پترودلار پیش از این نیز با فشارهای ساختاری مواجه بوده است. رشد صادرات انرژی آمریکا و کاهش وابستگی آن به خاورمیانه، انتقال تدریجی بازارهای نفتی خلیج فارس به سمت آسیا و تلاش قدرتهایی مانند چین برای ایجاد زیرساختهای پرداخت غیردلاری نظیر پروژه mBridge از جمله این فشارها هستند.
همزمان، گذار تدریجی اقتصاد جهانی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، هستهای و منابع داخلی نیز میتواند در بلندمدت وابستگی جهان به نفت معاملهشده در بازارهای بینالمللی را کاهش دهد.
از این منظر، اگر درگیریهای منطقهای به گونهای پیش برود که موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا در خاورمیانه تضعیف شود و قدرتهای منطقهای از جمله ایران نقش پررنگتری در شکلدهی به ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه پیدا کنند، پیامدهای آن تنها به حوزه ژئوپلیتیک محدود نخواهد ماند. چنین تحولی میتواند روند فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد جهانی از محوریت دلار را تسریع کرده و در بلندمدت فشارهای قابل توجهی بر ساختار مالی و بدهیمحور اقتصاد آمریکا وارد کند.
در این چارچوب، منازعه کنونی را میتوان نه فقط یک بحران امنیتی منطقهای، بلکه رویدادی دانست که در صورت تغییر موازنه قدرت، توانایی آن را دارد که یکی از مهمترین ستونهای نظم اقتصادی پساجنگ سرد یعنی پیوند میان نفت و دلار را با چالش جدی مواجه سازد.
انتهای پیام/