به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور؛رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خطاب به میدری، وزیر کار طی نامه ای درخواست تدوین «بسته حمایت اضطراری از کارگران آسیبدیده از شرایط جنگی» و طرح موضوع در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مطرح کرد.
در این نامه آمده است:با توجه به آثار مستقیم شرایط جنگی و اختلالات اقتصادی ناشی از آن بر اشتغال و معیشت بخش قابل توجهی از کارگران کشور، بهویژه کارگران فاقد پوششهای حمایتی مؤثر، اتخاذ تدابیر فوری حمایتی در این خصوص میتواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فقر، بیکاری پنهان و بروز آسیبهای اجتماعی ایفا نماید.
در شرایط کنونی، گروه قابل توجهی از کارگران کشور از جمله کارگران ساختمانی، رانندگان بویژه تاکسیهای فرودگاهی و حملونقل شهری، کارگران روزمزد، کارگران شاغل در قراردادهای بسیار کوتاهمدت (از جمله قراردادهای یکماهه)، کارگران شاغل در کارگاههای کوچک خدماتی و تولیدی آسیبدیده از شرایط جنگی، و همچنین کارگرانی که کارفرمایان آنان به دلیل رکود یا خسارات ناشی از این شرایط قادر به پرداخت دستمزد یا حق بیمه آنان نیستند، عملاً نیازمند دسترسی به حمایتهای قانونی موجود از جمله بیمه بیکاری یا سایر سازوکارهای حمایتی هستند. استمرار این وضعیت میتواند منجر به گسترش ناامنی معیشتی در میان خانوارهای کارگری و تشدید مشکلات اجتماعی گردد.
بر اساس اصول سوم، بیستونهم و چهلوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی، حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان از جمله وظایف اساسی دولت محسوب میشود. همچنین مطابق مواد (2) و (4) قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف به حمایت از اقشار شاغل و آسیبپذیر در برابر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی است. افزون بر این، مواد (6) و (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر ضرورت سیاستگذاری و مداخله دولت برای حمایت از گروههای آسیبپذیر در شرایط بحرانی تأکید دارد. در همین راستا، قانون بیمه بیکاری نیز با هدف حمایت از کارگرانی که بهطور غیرارادی شغل خود را از دست میدهند، به تصویب رسیده است.
همچنین در مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به شماره 7409118 مورخ 25/12/1404، با اشاره به شرایط اقتصادی و آثار ناشی از شرایط جنگی تحمیلشده بر کشور، بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال تأکید شده و مقرر گردیده است دستگاههای اجرایی و نهادهای مالی و حمایتی، بهمنظور جلوگیری از تشدید رکود و آسیب به تولید و اشتغال، از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی و قضایی یا اعمال محدودیتهایی که منجر به اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی میشود خودداری نمایند. همچنین در این مصوبه، با هدف حفظ اشتغال پایدار و جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، بر لزوم تسهیل در ارائه خدمات و همکاری دستگاههای مرتبط با فعالان اقتصادی تأکید شده است. بدیهی است در چنین شرایطی توجه به وضعیت نیروی کار شاغل در این واحدها و نیز کارگران فعال در بخشهای خدماتی وابسته، بهعنوان آسیبپذیرترین حلقه چرخه تولید و خدمات، از اهمیت مضاعف برخوردار است.
با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد دستور فرمایید بررسی و اقدام لازم در خصوص اتخاذ تدابیر حمایتی زیر در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد:
1.تسهیل و تسریع شرایط بهرهمندی کارگران آسیبدیده از شرایط جنگی از مقرری بیمه بیکاری، بهویژه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی یا رکود فعالیت واحدهای اقتصادی عملاً امکان ادامه اشتغال خود را از دست دادهاند.
گلپور: . تدوین و اجرای یک بسته حمایتی موقت برای کارگران فاقد پوششهای حمایتی مؤثر، بهویژه کارگران روزمزد، ساختمانی و شاغلان قراردادهای کوتاهمدت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی که در شرایط کنونی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
3. اتخاذ تدابیر لازم برای تعویق یا تقسیط مالیات، وام بانکی و حق بیمه کارفرمایان واحدهای آسیبدیده به منظور جلوگیری از قطع بیمه کارگران و حفظ اشتغال موجود.
4. ایجاد سازوکار یا سامانهای برای ثبت و شناسایی کارگران آسیبدیده از شرایط جاری بهمنظور هدفمند کردن حمایتهای اجتماعی و جلوگیری از محروم ماندن گروههای فاقد دسترسی به سازوکارهای رسمی.
با توجه به فوریت شرایط و آثار مستقیم آن بر معیشت خانوارهای کارگری، پیشنهاد میشود مجموعه تدابیر حمایتی فوق در قالب یک «بسته حمایت اضطراری از کارگران آسیبدیده از شرایط جنگی» با بازه زمانی مشخص (سه تا ششماهه) تدوین و در اسرع وقت ابلاغ گردد تا ضمن کاهش فشارهای معیشتی بر کارگران، از گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی نیز جلوگیری شود.
همچنین با توجه به ماهیت فرابخشی موضوع و آثار گسترده آن بر معیشت خانوارهای کارگری، استدعا دارد دستور فرمایید موضوع «اتخاذ تدابیر حمایتی از کارگران آسیبدیده در شرایط جنگی» در دستور کار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در اولین فرصت ممکن در این خصوص اتخاذ گردد.
پیشاپیش از توجه و مساعدت جنابعالی در حمایت از معیشت و امنیت شغلی کارگران کشور صمیمانه سپاسگزاریم.
انتهای پیام/