به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی موضوع تهدید به حمله به تأسیسات و نیروگاه های کشور از سوی رییس جمهور آمریکا را از جنبه های حقوقی و حقوق بین الملل تحلیل کرد و در این یادداشت نوشت:
در منظومه حقوق بینالملل، اصل بنیادین «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی، بهعنوان ستون فقرات تنظیم رفتار در مخاصمات مسلحانه شناخته میشود.
برمبنای این اصل، زیرساختهای حیاتی غیرنظامی—ازجمله نیروگاهها، بهسبب نقش تعیینکننده در تأمین برق، گرمایش،آبرسانی و تداوم زیست عمومی، از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه هدفگیری آنها، اصولاً ممنوع تلقی میشود.
مبنای حقوقی: اصل تفکیک و ممنوعیت هدفگیری زیرساختهای حیاتی در چارچوب کنوانسیون های ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، بهویژه ماده 52 پروتکل الحاقی اول، نیروگاهها در زمره اشیای غیرنظامی قرار میگیرند، مگر آنکه بهطور مستقیم و مؤثر در خدمت عملیات نظامی باشند. حتی در چنین فرضی نیز، اصول مکمل «تناسب» و «احتیاط» بهطور مضاعف اعمال میشود؛ بدین معنا که هرگونه حمله باید بهگونهای طراحی شود که خسارات وارده به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی به حداقل برسد.
نیروگاهها و مفهوم «اشیای ضروری برای بقا»
مطابق ماده 54 پروتکل الحاقی اول، اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروریاند، از حمایت مضاعف برخوردارند. نیروگاهها، بهواسطه نقش محوری در زنجیره حیات مدرن بهوضوح در این طبقه قرار میگیرند. تخریب یا حتی تهدید به تخریب این تأسیسات،پیامدهایی فراتر از یک اقدام نظامی صرف دارد و میتواند به فروپاشی کارکردهای حیاتی جامعه از جمله: اختلال در نظام سلامت و خدمات درمانی، از کار افتادن شبکههای آب و فاضلاب، اختلال در امنیت غذایی و زنجیره تأمین و افزایش تلفات غیرمستقیم انسانی در مقیاس گسترده منجر شود.
تحلیل راهبردی: تهدید به حمله به نیروگاهها بهمثابه ابزار فشار غیرقانونی
در شرایطی که رئیسجمهور آمریکا در تحقق اهداف اعلامی ناکام مانده و از همراهی مؤثر بینالمللی نیز برخوردار نیست، توسل به «تهدید علیه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی» را میتوان در چارچوب فشارهای نامتقارن و خارج از ضوابط حقوقی تحلیل کرد.
چنین رویکردی، بهویژه در قبال کشوری مانند ایران، که در عین پیگیری مسیرهای دیپلماتیک، هدف حمله نظامی ناجوانمردانه قرار گرفت، اما آمریکا و رژیمصهیونی با سد مستحکم توان بازدارندگی نظامی و انسجام ملی ایرانیان مواجه شدند، بیش از آنکه واجد منطق عملیاتی باشد، نشانهای از استیصال راهبردی و شکست تلقی میشود.
این تهدیدات با هدف وادارسازی به تغییر دکترین دفاعی ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز صورت می گیرد، واجد پیامدهای نگرانکنندهای خواهد بود:
الف- تخطی از اصول عرفی و قراردادی حقوق بین الملل؛ زیرا تهدید علیه اشیای ضروری برای بقا—حتی در سطح گفتاری—میتواند مصداق ارعاب جمعیت غیرنظامی تلقی شود.
ب- توسل به فشارهای قهری غیرمشروع در شرایط فقدان اجماع بینالمللی.
ج- تهدید زیرساختهای انرژی بهعنوان اهرم ژئوپلیتیکی، با تبعات بیثباتکننده منطقهای و جهانی.
رویه قضایی بینالمللی: تثبیت مسئولیت کیفری
تحولات اخیر در حقوق کیفری بینالمللی نشاندهنده حساسیت فزاینده نسبت به حملات علیه زیرساختهای انرژی است. به طور مثال، در سال 2024، دادگاه کیفری بین المللی اقدام به صدور حکمهای بازداشتی علیه سرگئی شویگو و والری گراسیموف نمود که بخشی از آن به حملات علیه زیرساختهای برق اوکراین مرتبط بود.
این اقدام، چند پیامد مهم دارد:
1- تثبیت اصل مسئولیت کیفری فردی در قبال حملات به زیرساختهای غیرنظامی
2- گسترش مفهوم جرایم جنگی به حوزه انرژی
3- ایجاد بازدارندگی حقوقی برای تهدید یا اقدام مشابه توسط سایر بازیگران
پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیت انرژی
تهدید یا اقدام علیه نیروگاهها، بهویژه در منطقهای حساس از حیث انرژی جهانی، میتواند آثار دومینویی گستردهای ایجاد کند:
- بیثباتی در بازارهای جهانی نفت و گاز
- افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی در گذرگاههای حیاتی انرژی
در چنین شرایطی، عدم تحقق اهداف حمله به ایران، رئیس جمهور امریکا را به سمت ابزارهای پرریسک سوق داده است؛ اما تجربه نشان داده است که این رویکرد نهتنها به تحقق اهداف منجر نمیشود، بلکه هزینههای حقوقی و راهبردی آن را بهمراتب افزایش میدهد.لذا، در چارچوب حقوق بینالملل معاصر، نیروگاهها نهتنها زیرساختهای فنی، بلکه ارکان بنیادین حیات غیرنظامی محسوب میشوند. تهدید یا حمله به این تأسیسات—بهویژه در شرایطی که با هدف جبران ناکامیهای راهبردی یا اعمال فشار ژئوپلیتیکی صورت می گیرد—مصداق نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی می شود.
رویههای نوین، بهویژه اقدامات دادگاه کیفری بین المللی، حاکی از آن است که جامعه بینالمللی در مسیر تقویت پاسخگویی نسبت به چنینرفتارهایی قرار دارد.بر این اساس، هرگونه تهدید علیه نیروگاهها، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی، بلکه واجد تبعات کیفری، سیاسی و راهبردی گسترده در سطح بینالمللی خواهد بود.
انتهای پیام/