خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تنگه هرمز بار دیگر در کانون معادلات ژئوپلیتیک انرژی قرار گرفته، برخی تحلیلگران معتقدند ترکیب قدرت سخت با سازوکارهای اقتصادی ـ بهویژه بیمه دریایی ـ میتواند چارچوبی تازه برای مدیریت این آبراه حیاتی ایجاد کند؛ چارچوبی که هم نظم تردد دریایی را تثبیت میکند و هم ظرفیت اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
گلوگاه انرژی جهان در نقطه تصمیم
تنگه هرمز طی دهههای گذشته یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیک جهان بوده است؛ آبراهی باریک میان ایران و عمان که نقش آن در امنیت انرژی جهان فراتر از یک مسیر دریایی معمولی ارزیابی میشود. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این تنگه عبور میکند؛ رقمی که نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی نفت را شامل میشود. همین وابستگی گسترده سبب شده است که کوچکترین تحول سیاسی یا امنیتی در این منطقه، بلافاصله در بازار جهانی انرژی بازتاب پیدا کند.
در سالهای اخیر، همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا، نقش تنگه هرمز در معادلات قدرت نیز پررنگتر شده است. برای بسیاری از کشورهای مصرفکننده انرژی در آسیا، این مسیر دریایی همچنان مهمترین کانال دسترسی به منابع نفتی خلیج فارس به شمار میرود. در مقابل، برای کشورهای تولیدکننده منطقه نیز این آبراه شریان اصلی صادرات محسوب میشود.
با این حال، پرسش مهمی که اکنون در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح میشود به آینده مدیریت این تنگه بازمیگردد. تجربههای گذشته نشان داده است که اتکا به ابزارهای صرفاً نظامی برای کنترل چنین گذرگاهی نه پایدار است و نه برای اقتصاد جهانی قابل تحمل. از همین رو، برخی کارشناسان حوزه تجارت دریایی بر این باورند که مدیریت بلندمدت تنگه هرمز نیازمند ترکیبی از قدرت امنیتی و سازوکارهای اقتصادی است؛ ترکیبی که بتواند نظم تردد دریایی را حفظ کند و در عین حال قابلیت اجرا در بلندمدت داشته باشد.
اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی
نقش تنگه هرمز در اقتصاد جهانی تنها به حجم بالای نفت عبوری از آن محدود نمیشود. این مسیر دریایی در عمل شاهراه صادرات انرژی کشورهای مهم تولیدکننده خلیج فارس به شمار میرود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق و قطر بخش عمده صادرات نفت و گاز خود را از همین مسیر به بازارهای بینالمللی ارسال میکنند.
آمارهای منتشر شده در گزارشهای انرژی نشان میدهد که بیش از 70 درصد نفت عبوری از این تنگه به مقصد بازارهای آسیایی حرکت میکند. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از جمله بزرگترین خریداران انرژی در این مسیر هستند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در عبور نفتکشها میتواند زنجیره تأمین انرژی در آسیا و حتی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.
همین واقعیت باعث شده است که تنگه هرمز در طول دهههای گذشته همواره در کانون توجه قدرتهای جهانی قرار گیرد. حضور نظامی بازیگران خارجی در خلیج فارس، شکلگیری ائتلافهای دریایی و رقابتهای امنیتی منطقهای، همگی به نوعی با اهمیت این گذرگاه ارتباط داشتهاند.
با این حال، کارشناسان حوزه حملونقل دریایی معتقدند مدیریت پایدار چنین گلوگاههایی در نهایت به چارچوبهای اقتصادی و حقوقی قابل پیشبینی وابسته است؛ چارچوبهایی که بتوانند نظم عبور کشتیها را حفظ کنند و از ایجاد بحرانهای ناگهانی جلوگیری کنند.
بیمه دریایی؛ اهرم اقتصادی برای مدیریت تردد کشتیها
در همین چارچوب، یکی از پیشنهادهایی که در سالهای اخیر از سوی برخی تحلیلگران اقتصادی مطرح شده، استفاده از سازوکارهای بیمه دریایی برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز است. در نظام تجارت جهانی، بیمه یکی از ارکان اصلی فعالیتهای دریایی به شمار میرود. تقریباً هیچ کشتی تجاری بدون پوشش بیمهای معتبر امکان فعالیت در مسیرهای بینالمللی را ندارد و بسیاری از بنادر نیز پذیرش کشتیها را منوط به ارائه اسناد بیمهای میکنند.
از همین منظر، بیمه را میتوان یکی از نقاط کلیدی در زنجیره تجارت دریایی دانست. کشتیها و صاحبان بار برای جلوگیری از خطراتی مانند توقیف یا خسارتهای احتمالی، ناچارند از شرکتهای بیمه معتبر خدمات دریافت کنند. این الزام در عمل به نوعی گلوگاه حقوقی و اقتصادی در تردد دریایی تبدیل شده است.
بر اساس این ایده، اگر چارچوب مشخصی برای پذیرش بیمههای معتبر در مسیر تنگه هرمز تعریف شود، شرکتهای کشتیرانی برای عبور ایمن ناچار خواهند شد از پوشش بیمهای شرکتهایی استفاده کنند که در این چارچوب مورد تأیید قرار گرفتهاند.
در چنین مدلی، مدیریت عبور کشتیها نه از طریق انسداد کامل مسیر، بلکه از طریق تنظیم قواعد اقتصادی و حقوقی تردد انجام میشود.
مزیت چنین رویکردی آن است که جریان تجارت جهانی نیز با آن سازگارتر خواهد بود. شرکتهای حملونقل و بازرگانان معمولاً ترجیح میدهند در محیطی فعالیت کنند که قواعد آن روشن و قابل پیشبینی باشد. سازوکار بیمهای میتواند چنین فضایی را ایجاد کند و در عین حال امکان نظارت و کنترل بر تردد کشتیها را فراهم آورد.
ظرفیت اقتصادی یک سازوکار جدید
افزون بر جنبه مدیریتی، برخی تحلیلها به ظرفیت اقتصادی چنین سازوکاری نیز اشاره دارند. برآوردهای مطرحشده در برخی گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که در صورت شکلگیری چارچوبی مشخص برای خدمات بیمهای و دریایی مرتبط با عبور کشتیها، درآمدی بین 5 تا 13.5 میلیارد دلار در سال قابل تصور خواهد بود؛ رقمی که میتواند سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
در کنار این ظرفیت مالی، چنین سازوکاری امکان طراحی سیاستهای اقتصادی متنوع را نیز فراهم میکند. نرخ خدمات یا پوششهای بیمهای میتواند بر اساس معیارهای مختلفی مانند سطح همکاری اقتصادی یا رعایت مقررات دریایی تنظیم شود. به این ترتیب، مدیریت تنگه هرمز تنها به حوزه امنیت محدود نمیماند و به ابزار سیاستگذاری اقتصادی در تجارت منطقهای تبدیل خواهد شد.
در همین زمینه برخی تحلیلگران بینالمللی نیز به پیامدهای چنین تحولاتی اشاره کردهاند. «ادی فیشمن» عضو اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی درباره تحولات انرژی منطقه مینویسد تغییر قواعد مالی و ارزی تجارت نفت در این مسیر میتواند پیامدهای گستردهای برای نظام مالی جهانی داشته باشد و حتی ساختار سنتی معاملات انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
از تقابل نظامی تا مدیریت اقتصادی آبراه
در مجموع باید گفت تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط تعیینکننده در معادلات انرژی و امنیت جهانی باقی مانده است. اهمیت این آبراه به اندازهای است که هر تصمیم درباره آن، بازار انرژی و روابط اقتصادی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده مدیریت این گذرگاه راهبردی بیش از هر چیز به ترکیب هوشمندانه قدرت امنیتی و ابزارهای اقتصادی وابسته خواهد بود. سازوکارهایی مانند بیمه دریایی میتوانند چارچوبی عملی برای تنظیم قواعد تردد کشتیها فراهم کنند و در عین حال ثبات بیشتری برای تجارت جهانی ایجاد کنند.
اگر چنین مدلی با مقررات شفاف و استانداردهای بینالمللی همراه شود، تنگه هرمز میتواند از یک نقطه دائمی تنش به نمونهای از مدیریت اقتصادی یک گلوگاه حیاتی جهانی تبدیل شود؛ مدلی که در آن امنیت، تجارت و منافع منطقهای در یک چارچوب قابل پیشبینی به هم گره میخورند.
محمد کاظم ضیائیفر، پژوهشگر حوزه تجارت خارجی
انتهای پیام/