به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سید علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) طی سخنانی به تشکیل نشست اضطراری این سازمان درباره وضعیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس اعتراض کرد و با انتقاد از نادیده گرفتن الزامات آییننامهای، این اقدام را شتابزده، فاقد مبنای روشن حقوقی و نشانهای از سیاسیکاری در نهادی تخصصی توصیف کرد.
موسوی با طرح یک ایراد رویهای، مبنای حقوقی برگزاری این نشست فوقالعاده را زیر سؤال برد و تأکید کرد که بر اساس بند (ج) ماده 19 کنوانسیون این سازمان، تشکیل جلسه شورا مستلزم اطلاعرسانی حداقل یکماهه است که در این مورد رعایت نشده است.
وی افزود که مطابق قاعده 15 آییننامه داخلی نیز دستورکار موقت و اسناد پشتیبان باید دستکم یک ماه پیش از برگزاری نشست در اختیار اعضا قرار گیرد تا امکان بررسی دقیق، مشورت با پایتختها و تدوین مواضع آگاهانه فراهم شود.
نماینده دائم ایران تصریح کرد این الزامات «صرفاً تشریفاتی نیستند» بلکه تضمینکننده شفافیت، مشارکت برابر و نظم در روند تصمیمگیری شورا به شمار میروند و هرگونه عدول از آنها، توانایی اعضا برای مشارکت مؤثر را مخدوش میکند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه ممکن است به قاعده 58 در خصوص تعلیق آییننامه داخلی استناد شود، اما چنین اقدامی ذاتاً ماهیتی استثنایی دارد و نمیتواند بهعنوان رویهای عادی تلقی شود. موسوی با یادآوری قاعده 59 تأکید کرد که در صورت تعارض میان آییننامه و کنوانسیون، این کنوانسیون است که اولویت دارد و بنابراین نمیتوان با تفسیر موسع از انعطافپذیری رویهای، الزام صریح اطلاعرسانی یکماهه را نادیده گرفت.
سفیر کشورمان همچنین با تأکید بر لزوم رعایت شفافیت در تصمیمات رویهای خاطرنشان کرد که هرگونه عدول از قواعد باید بر پایه توافق روشن میان اعضا باشد، نه بر مبنای رضایت ضمنی یا فرضی.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بند (ج) ماده 21 کنوانسیون اشاره کرد و گفت موضوعات مرتبط با ایمنی دریانوردی باید پیش از طرح در شورا، در کمیتههای فنی ذیربط بررسی شود. وی افزود با توجه به اینکه دستورکار نشست به ایمنی کشتیرانی و دریانوردان مربوط میشود، ضروری است نظر «کمیته ایمنی دریانوردی» پیش از ادامه بررسیها اخذ شود.
وی در عین حال تصریح کرد که مشخص نیست در صورت فرض وجود هرگونه معافیت رویهای، این الزام نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته باشد.
نماینده دائم ایران در پایان تأکید کرد که بررسی این دستورکار در شرایط کنونی از نظر رویهای فاقد وجاهت است و پیشنهاد داد شورای آیمو رسیدگی به این موضوع را تا زمان رعایت کامل الزامات آییننامهای و بررسی آن در کمیته فنی مربوطه به تعویق بیندازد. وی خاطرنشان کرد این موضع صرفاً ناظر بر جنبههای رویهای است و خدشهای به موضع ماهوی جمهوری اسلامی ایران وارد نمیکند.
انتهای پیام/