به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، در گفتگویی با تحلیل فقهی مفهوم بازدارندگی و دفاع در برابر تجاوز، به بررسی مبانی اصولی و فقهی حدود مقابله در فقه امامیه پرداخت مطرح کرد؛
سوال: از نظر فقهی، بازدارندگی تحت چه عنوانی تحلیل میشود؟ پس از آنکه متجاوز عقب نشست، تنبیه او جهت بازدارندگی تحت کدام عنوان فقهی قرار میگیرد؟ حدود ناشی از بازدارندگی متکی به سطح تجاوز دشمن است یا خیر؟ دشمن آمریکایی-اسرائیلی در حال تخریب تأسیسات نفتی و شریانهای حیاتی کشور است، آیا میتوان مقابله به مثل نمود؟ حد این مقابله به مثل چقدر است؟
رفیعی علوی: برای تحلیل مسئله بازدارندگی و حدود مقابله با تجاوز، اگر از منظر فقه امامیه و با تکیه بر مبانی علم اصول فقه به مسئله نگاه شود، میتوان ساختار بحث را در چند محور اساسی تنظیم کرد. در این چارچوب ابتدا باید ماهیت بازدارندگی در فقه تبیین گردد و سپس حدود دفاع و مقابله به مثل بر اساس قواعد فقهی بررسی شود. اگر مفهوم بازدارندگی در فقه بازسازی مفهومی شود، روشن میگردد که این مفهوم در حقیقت دارای دو جهت است.
- نخست بازدارندگی پیشینی است. مقصود از آن ایجاد قدرت و آمادگی به گونهای است که دشمن اساساً از فکر تجاوز منصرف گردد. این معنا در متون فقهی ذیل عنوان«ترهیب العدو» مطرح شده است. مستند اصلی آن آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ … تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم» است که فقها از آن لزوم فراهم آوردن قدرت برای ایجاد رعب در دشمن را استفاده کردهاند. در این تحلیل، وجوب ترهیب در حقیقت یک سازوکار پیشگیرانه است که هدف آن جلوگیری از تحقق تجاوز است.
- دوم «بازدارندگی پسینی» است که در واقع همان دفاع در برابر تجاوز محسوب میشود. هنگامی که تجاوز بالفعل یا قریبالوقوع باشد، جامعه اسلامی موظف به دفاع است. فقها ماده اصلی و دلیل فقهی این حکم را در قاعده نفی سبیل میدانند؛ یعنی قاعدهای که از آیه «وَلَن یَجعَلَ اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلَى المُؤمِنینَ سَبیلًا» استخراج شده است. مفاد این قاعده آن است که شارع مقدس سلطه دشمن بر جامعه مؤمنان را نمیپذیرد و از این رو هر اقدامی که مانع تحقق این سلطه گردد مشروع خواهد بود. عبارت امام ره چنین است: ووجوب الدفاع بها إنّما هو لأجل العنوان الثانوی، الّذی یکون فی غایه الأهمّیه عند الشارع، وهو من المصادیق الظاهره لقوله- تعالى : لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکفِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا
گسترش دفاع در پرتو قاعده نفی سبیل
بر اساس تحلیل اصولی قاعده نفی سبیل، موضوع حکم دفاع تنها وقوع اولیه حمله نیست، بلکه «وجود امکان سلطه و استمرار تهدید» است. بنابراین تا زمانی که منشأ تجاوز باقی است و احتمال تسلط دشمن وجود دارد، دفاع میتواند ادامه پیدا کند. به تعبیر فقهی، دفاع میتواند تا مرحلهای استمرار یابد که «ماده فساد و منشأ تجاوز از بین برود». زیرا اگر ریشه تهدید باقی بماند، در حقیقت سبیل دشمن همچنان برقرار خواهد بود و با مفاد قاعده نفی سبیل سازگار نخواهد بود.
البته این توسعه در قلمرو دفاع به معنای بیقیدی نیست. در مواردی که «دلیل خاصی فقهی بر حرمت یک روش وجود داشته باشد» آن روش از دایره دفاع خارج میشود؛ مانند مواردی که برخی فقها از جمله مسموم کردن منابع آب را نهی کردهاند. از منظر اصولی این موارد در حکم تخصیص یا تقیید ادله دفاع هستند.
آیا حدود بازدارندگی تابع سطح تجاوز دشمن است؟
با توجه به مبانی فوق، پاسخ این پرسش مثبت است. حدود اقدامات دفاعی و بازدارنده به طور طبیعی وابسته به سطح تجاوز دشمن است. در فقه این مسئله در قالب قاعده مقابله به مثل یا «المعامله بالمثل» تحلیل میشود که ریشه آن در آیه «فَمَنِ اعتَدى عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ ما اعتَدى عَلَیکُم» قرار دارد. مفاد این قاعده آن است که پاسخ به تجاوز باید در همان سطحی باشد که تجاوز صورت گرفته است و فراتر از آن نباشد. از منظر اصولی، این قاعده نقش مقیدکننده در برابر اطلاق ادله قتال و دفاع دارد؛ یعنی اگرچه اصل دفاع برای رفع سلطه دشمن مشروع است، اما میزان و شیوه آن باید متناسب با نوع تجاوز باشد.
مقابله به مثل در برابر تخریب شریانهای حیاتی کشور
اگر دشمن اقدام به تخریب تأسیسات نفتی، زیرساختهای اقتصادی یا شریانهای حیاتی یک کشور اسلامی کند، چنین اقدامی از نظر فقهی مصداق روشن تعدی به اموال عمومی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی است و در نتیجه در قلمرو تهدیدی قرار میگیرد که قاعده نفی سبیل ناظر به آن است و البته صحیحه یونس[1] نیز با القاء خصوصیت از این جهت که دفاع از نظام اوجب واجبات است در این مسئله حکومت می کند. در حقیقت اعتدای به نظام اجتماعی مسلمین فرضیه واجب شرعی عینی و شخصی هر فرد است چه اینکه اما در روایت به صراحت بدون نظر سلطان نیز آن را واجب می داند. در چنین وضعیتی اصل مقابله به مثلقابل اعمال خواهد بود. یعنی جامعه اسلامی میتواند در چارچوب دفاع، اقدام متقابل انجام دهد؛ زیرا اگر چنین مقابلهای صورت نگیرد، عملاً راه سلطه و فشار دشمن باز خواهد ماند.
بنابراین اصل مقابله به مثل در برابر تخریب شریانهای حیاتی کشور از منظر فقهی قابل توجیه است و در چارچوب دفاع بدون اذن ولی هم می توان از آن دفاع کرد. هرچند در حکومت اسلامی وجوب رعایت مصادیق دفاع و چگونگی آن با امام المسلمین است.
حد مقابله به مثل
حد مقابله به مثل در فقه را میتوان با دو معیار اصلی تعیین کرد.
- نخست آنکه اقدام دفاعی باید در حد دفع تجاوز و قطع ماده فسادباشد. یعنی تا زمانی که منشأ تهدید باقی است، مقابله مشروع خواهد بود؛ اما اگر خطر برطرف شد، ادامه اقدام خارج از عنوان دفاع خواهد بود و البته امام یا نائب امام به تصریح فقهی صاحب جواهر می تواند احکامی را برای ادامه و از بین بردن تهدید داشته باشد.
- دوم آنکه مقابله باید در چارچوب محدودیتهای شرعیانجام گیرد؛ یعنی روشهایی که دلیل خاص بر حرمت آنها وجود دارد از دایره دفاع خارج هستند.
در نتیجه حد مقابله به مثل را میتوان چنین خلاصه کرد: اقدام دفاعی تا جایی مجاز است که برای رفع سلطه دشمن و از بین بردن منشأ تجاوزلازم باشد، اما نباید از حدودی که شارع برای روشهای جنگ و مقابله تعیین کرده تجاوز کند.
مسئله معاهدات و قراردادهای دولتهای اسلامی
نکته دیگری که در این بحث اهمیت دارد مسئله قراردادها و توافقات دولتهای اسلامی با قدرتهای خارجی است؛ بهویژه در مواردی که برخی دولتها اجازه ایجاد پایگاه یا حضور نظامی به دولتهایی دادهاند که در تعارض با منافع امت اسلامی قرار دارند.
در این زمینه در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) نکته مهمی مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، اگر دولتهای اسلامی در قالب قراردادها و توافقات بینالمللی تعهداتی بپذیرند که بر خلاف مصالح امت اسلامی یا مخالف احکام شرع باشد چنین تعهداتی الزامآور نخواهد بود و دلیل امام ره و برخی شارحان این این است که قطعا شارع به چنین عهدی راضی نیست و لذا تعهد آفرینی طرفینی و احترام ثالث به تعهد مذکور را در پی ندارد. چه اینکه در حاشیه عبارت مرحوم امام ره: لو أوقع إحدى الدول الإسلامیّه عقد رابطه مخالفه لمصلحه الإسلام والمسلمین … ویجب على سائر المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومات المنفیّه، وأمثال تلک العقود محرّمه باطله فی شرع الإسلام و در حاشیه تفصیل اینگونه تدلیل شده است که : أی الحرمه؛ لأنّ المفروض کونها خلاف المصلحه، والوضعی؛ وهو البطلان؛ للعلم بعدم تنفیذ الشارع، الّذی لابدّ من تنفیذه لهذه العقود الکذائیّه.
به بیان دیگر، مشروعیت قراردادها در فقه اسلامی مقید به عدم مخالفت با مصلحت اسلام به عنوان عام فوقانی و الزمات خارج از تعهد ات است و نیز احکام شرع است. اگر قراردادی موجب تقویت سلطه دشمنان اسلام یا تسهیل تجاوز آنان شود، نمیتوان آن را از نظر شرعی لازمالوفا دانست.
بر همین اساس، در مواردی که برخی دولتهای اسلامی با قدرتهایی که در تقابل با جهان اسلام قرار دارند قراردادهایی منعقد کرده و حتی پایگاه نظامی در اختیار آنان قرار دادهاند، اگر این امر موجب تقویت تجاوز علیه امت اسلامی گردد، رعایت چنین قراردادهایی در چارچوب دفاع از اسلام لازم نخواهد بود.
نتیجه گیری
در نتیجه گیری می توان گفت: بر اساس تحلیل اصولی فقه امامیه میتوان نتیجه گرفت که بازدارندگی در فقه دارای دو سطح است: ترهیب به عنوان بازدارندگی پیشینی و دفاع به عنوان بازدارندگی پسینی مبنای اصلی دفاع قاعده نفی سبیل است که هرگونه سلطه دشمن بر جامعه اسلامی را نفی میکند.
بر این اساس، دفاع میتواند تا مرحلهای ادامه یابد که ماده فساد و منشأ تجاوز از بین برود حدود این دفاع نیز تابع عرفی سطح تجاوز دشمن است و در قالب قاعده مقابله به مثلتنظیم میشود. در نتیجه اگر دشمن اقدام به تخریب شریانهای حیاتی و زیرساختهای اساسی جامعه اسلامی کند، مقابله به مثل در چارچوب دفاع مشروع خواهد بود، البته در حدی که برای دفع تجاوز و رفع سلطه دشمن لازم است و با رعایت محدودیتهای شرعی و لذا تا اطمینان عرفی به اینکه فساد از بین ببرد از آنجا که سبب ایجاد سبیل است آتش بس حرام شرعی و نیز به ادله عقلی حرام عقلی خواهد بود. همچنین اگر برخی دولتهای اسلامی در قالب قراردادها شرایطی را بپذیرند که موجب تقویت سلطه دشمنان اسلام گردد، چنین تعهداتی از منظر فقهی الزامآور نخواهد بود و نمیتواند مانع اعمال دفاع در برابر تجاوز شود.
انتهایپیام/