به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقویت واحدهای کوچک و پایداری شغلها بهعنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای توسعه پایدار و امیدآفرینی در جامعه مطرح شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آغاز طرح ملی «تأمین مالی خرد» تأکید کرد که فعالسازی بنگاههای کوچک اقتصادی میتواند موتور محرک اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی باشد.
طرح تأمین مالی خرد که با تشکیل بیش از 600 گروه خودیار و ایجاد صندوقهای توسعه محلی در 16استان کشور آغاز شده، فرصتی تازه برای رشد اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای بومی فراهم کرده است. این رویکرد بهجای تکیه بر سرمایهگذاریهای کلان، به تقویت اقتصاد در سطح خرد و مردمی توجه دارد؛ جایی که کسبوکارهای کوچک قادرند اشتغال پایدار، استقلال مالی و خوداتکایی را برای طبقات مختلف جامعه رقم بزنند.
در سطح جهانی نیز تحولات بازار کار نشان میدهد بیش از یک میلیارد و 600میلیون نفر بهصورت آزادکار فعالیت میکنند. این روند بیانگر تغییر مسیر اشتغال از ساختارهای سنتی به سمت انعطافپذیری، نوآوری و خوداشتغالی است.
در ایران، نسلهای جوان بهویژه نسل Z و آلفا به دنبال مشاغلی هستند که بتواند خلاقیت و آزادی عمل بیشتری در اختیارشان قرار دهد. از اینرو، سیاستهای اشتغال باید بازطراحی شده و با واقعیتهای نسلی و فناوریهای جدید همراستا شوند.
پایداری مشاغل کوچک، علاوه بر تأمین درآمد برای قشر گستردهای از مردم، نقش مهمی در تابآوری اقتصادی دارد. این بنگاهها با سرمایه اندک اما بهرهوری بالا، انعطافپذیرتر از صنایع بزرگ عمل کرده و در بحرانهای اقتصادی سریعتر خود را بازیابی میکنند. همچنین، با تقویت نظامهای مالی خرد و صندوقهای محلی، امکان دسترسی گروههای آسیبپذیر و زنان سرپرست خانواده به منابع مالی لازم برای شروع یا توسعه کسبوکار فراهم میشود.
در نهایت، توسعه پایدار کشور در گرو تغییر نگرش به تولید و اشتغال است. حرکت به سمت «تولید بدون کارخانه»، استفاده از ظرفیتهای محلی و شبکهسازی کسبوکارهای خرد، میتواند مسیر تازهای برای رشد اقتصادی کشور بگشاید. آنچه امروز بهعنوان ضرورت مطرح است، ایجاد فرصتهای واقعی برای اشتغال نسل جوان و حفظ پایداری بنگاههای کوچک در فضای رقابتی است؛ مسیری که با امید، همکاری اجتماعی و مشارکت مردمی امکانپذیر خواهد بود.
انتهای پیام/